بين السطور
أثار قرار جامعة الأزهر فرع أسيوط الأسبوع الماضى الخاص بفصل طالب كلية الصيدلة عبدالرحيم راضى ردود فعل متباينة، حيث إن القرار صدر بشكل نهائى ولا رجعة فيه، حيثيات الجامعة جاءت مستندة إلى عدم ثبوت صحة واقعة عدم حصول الطالب على المركز الأول للمسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم، حيث وجهت له الكلية متمثلة فى مجلس التأديب اتهامات منها جريمة التزوير والنصب وغير ذلك.
وقد انقسم رد فعل الرأى العام والإعلام بيد مجموعة آراء متباينة منهم من رفض الفصل النهائى وأصر على أنه كان يجب أن يكون فصلاً مؤقتاً، أو توبيخاً، حرماناً عامين أو أكثر من دخول الكلية ولا يكون للقرار تدمير لمستقبل الطالب حتى لا يجعلوه مجرماً.. والبعض الآخر القليل شجع القرار الصادر من الجامعة باعتباره طالب أزهرى ويجب أن تتوافر فيه الأمانة والصدق.. ولكن يبقى فى النهاية الرحمة فوق العدل أحياناً فهل فصله المجلس لأن الموضوع كان قد وصل الرئاسة أم أن المجلس التأديبى رأى فيما رأت العين أن الطالب أصبح لا يصلح مطلقاً؟!
نحن نؤكد أنه كان يجب أن يعطى الطالب فرصة خاصة إن لم يرتكب جريمة إرهابية أو جنائية أو غير ذلك حفاظاً على مستقبله مع وضع الواقعة فى الاعتبار بأن تظل ورقة إرهاب يلوح بها المجلس لفصل الطالب إذا استمر سلوكه هكذا.. إن هذه الواقعة يا سادة استدعت من ذاكرتى.. قصة حقيقية رواها الدكتور اللواء محمد الحسينى وهو لواء شرطة معروف لدى الشرطيين عندما كان برتبة مقدم ويشغل منصب رئيس الشئون الإدارية فى أكاديمية الشرطة آنذاك، حيث كان هناك طالب معروف بفجاجة سلوكه وغلظة تعامله مع الجميع خاصة زملائه والرقباء والصولات بالكلية وكانت الشكوى منه تعج بها أوراق تحقيقات عديدة أجريت مع الطالب وقتها ولكن الطالب كان يسوق أدلة تخرجه من التحقيقات كما الشعرة من العجين، حتى أتى اليوم المحتوم.. وكان الطالب يسير بجوار المشهد الحسينى بأفرول الكلية منتصف الليل.. وتصادف مرور المقدم محمد الحسينى آنذاك قبض على الطالب وبديمقراطية غير معهودة فى مكان ميرى أخذه إلى مكتبه وطلب منه أن يعترف بكيفية هروب الطالب والطرق التى يسلكها للهرب فما كان من الطالب إلا أن اعترف بعد أن أعطاه قائده الأمان واعترف بخروجه من باب الخيّال آنذاك، وإن كان يعطى من بالباب اللى فيه النصيب، على حد اعتراف الطالب وهنا استخدم اللواء الحسينى ورقة فصله كمستند ضغط على طالب الذى عدل من سلوكه ووضعها فى درج مكتبه لإخراجها فى أى وقت ينحرف فيه سلوك الطالب وعالج العوار وتخرج وأصبح الآن فى منصب معروف وأصبح يتردد على قائده اللواء الحسينى الذى خرج من الخدمة لتستمر خدمته فى أماكن أخرى وهكذا أصبح الطالب ضابطاً منضبطاً.. دون فصله نهائياً، وترى عزيزى المسئول ماذا كان يفعله الطالب إذا كان قد تم فصله دون تهذيب أخلاقه أو تعديل سلوكه بديمقراطية منضبطة.. الآن تستفيد منه البلد ولم يصبح مجرماً، فهل تتراجع الجامعة الأزهرية فى قرارها حتى لا يصبح الطالب مجرماً؟!