أنوار الحقيقة
نصت المادة 206 من الدستور علي أن الشرطة هيئة خدمية نظامية في خدمة الشعب وولاءها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر علي حفظ النظام العام والآداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء الشرطة لواجباتهم وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
ويتبين بوضوح من هذا النص الدستوري أن الشرطة هيئة نظامية كما أنها هيئة مدنية ويعني أنها هيئة نظامية أنها تخضع لنظام انضباطي عسكري في أداء واجباتها العديدة لأنها هيئة مسلحة يتم إعدادها وتدريبها وتهيئتها لمهامها الخطيرة وعلي رأسها توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين والمحافظة علي النظام العام والآداب العامة والواجبات الأخري الذي يحددها القانون وبصفة أساسية قانون هيئة الشرطة وذلك مع شرعية وجواز استخدام الشرطة للقوة عند الضرورة وتقتضي أن الشرطة تخضع للنظام العسكري النظامي في أداء مهامها أن يخضع الضباط والأفراد فيها لأحكام وقواعد النظام العسكري وللشروط والإجراءات التي تجيز استخدام القوة وقد كان الأمر كذلك وفقاً لصريح نص أحكام قانون الشرطة، إلا أنه لأسباب غير منطقية أو مبررة من الصالح العام تم إلغاء نظام الأحكام العسكرية بالنسبة لأعضاء وأفراد هيئة الشرطة وذلك علي زعم الاكتفاء بالنظام التأديبي الإداري وهذا القرار بإلغاء تطبيق نظام الأحكام العسكرية علي أداء وسلوك أفراد وضباط الشرطة في حقيقة الأمر قرار غير دستوري وباطل لأنه يهدد وصف الشرطة دستورياً بأنها هيئة نظامية، فالشرطة لا تكون كذلك إلا لو كانت تخضع للمحاكمات العسكرية!
ومن جهة أخري فإن هيئة الشرطة لا تستطيع أن تقوم برسالتها وتؤدي واجباتها التي ينص عليها الدستور والقانون إلا لو كانت تخضع لنظام الأحكام العسكرية التي تعد ضرورة تفرضها طبيعة هيئة الشرطة وطبيعة الواجبات التي يتعين عليها تنفيذها والالتزام بأدائها دستورياً وقانونياً، فالشرطة هيئة مسلحة تستخدم القوة عند الضرورة في تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها.
ونتيجة لإلغاء خضوع هيئة الشرطة لنظام الأحكام العسكرية فقد تعطل وألغي الضبط والربط الحتمي الذي تلتزم به هيئة الشرطة ولا شك في أن ذلك قد أدي إلي ارتكاب بعض الضباط أو الأمناء أو الأفراد بالشرطة لجرائم وتصرفات وسلوك يهدر أثر سريان نظام المحاكمات العسكرية مثل إساءة استخدام السلاح الناري الميري في ممارسة العنف والاعتداء غير الشرعي أو المبرر علي المواطنين وقد تعددت الجرائم والمخالفات التي ارتكبها عدد من الضباط والأمناء ضد المواطنين منها اعتداء عدد من أمناء الشرطة علي المواطنين بالضرب كما حدث مع أطباء مستشفي المطرية وكذلك جريمة قتل رقيب بالشرطة لسائق سيارة نصف نقل بسبب الخلاف علي سداد رقيب الشرطة المتهم لأجرة سائق السيارة وقد نتج عن هذه الجرائم والأحداث انزعاج شديد بين المواطنين مما دعا بعضهم للمطالبة بإلغاء نظام أمناء الشرطة الذي أدخل ضمن نظام هيئة الشرطة في عهد وزير الداخلية الأسبق شعراوي جمعة، وقد أثار وقوع هذه الحوادث قلق الرئيس السيسي فطالب وزير الداخلية الحالي بدراسة الأمر وإعداد التشريعات اللازمة بالضرورة لإعادة الانضباط لأداء الضباط وأعضاء الشرطة والجنود.. إلخ، وبالطبع فإنه يجب بالدرجة الأولي إلغاء القرار غير الدستوري الذي صدر بإلغاء خضوع أعضاء وأفراد الشرطة للأحكام العسكرية، ومن ثم فإن إعادة الأمور إلي نصابها والالتزام بما يقرره الدستور وبمراعاة طبيعة المسئوليات والواجبات الملقاة علي عاتق رجال الشرطة الذي يحتم إخضاع الهيئة بكامل أفرادها للأحكام العسكرية باعتبار أن ذلك هو التنظيم الحتمي والطبيعي لتصرفات وسلوك وأداء أفراد الشرطة علي اختلاف درجاتهم!
وفي ذات الوقت فإنه يتعين أن يتم تخصيص حراسة معقولة في كل المستشفيات العامة لحماية الأطباء والممرضين والممرضات.. إلخ، من العاملين بهذه المستشفيات ليس فقط لحماية الأطباء والممرضات، وإنما أيضاً لكفالة التزام هؤلاء في إسعاف ومعالجة المرضي، خاصة في أقسام الاستقبال بهذه المستشفيات كما أنه من الضروري أن تحال القضايا الخاصة بالاعتداء علي الأطباء أو الممرضين أو المدنيين بصفة عامة من أعضاء وأفراد الشرطة إلي المحاكمة العسكرية.. والله ولي التوفيق.
رئيس مجلس الدولة الأسبق