أنوار الحقيقة
نهر النيل هو شريان الحياة في مصر المحروسة، ولم تتم الاستفادة منه في النقل النهري الا بواسطة عدة آلاف من المعدات والمراكب الخشبية الصغيرة مع عدد محدود جداً من المراكب التي لها محركات آلية، ورغم أن امتداد النهر العظيم من الاسكندرية الى اسوان فانه لم يتم تجهيز شاطئيه بعدد من الموانئ والمنشآت الخاصة بالبنية الاساسية للنقل النهري للافراد والبضائع والسلع، بينما تتوافر في هذا النوع من النقل النهري للأفراد والسلع والبضائع الامان ورخص التكلفة، وقد أعلن الرئيس السيسي بعد ثورة 30 يونية عن مشروع زراعة 2 مليون فدان جديدة مع اعداد قرى بها مساكن وطرق ومرافق صحية وخدمات اقتصادية للعاملين في هذه المساحة المستصلحة ولتقديم الخدمات اللوجستية لهم، ومع أهمية هذا المشروع الذي يواجه التصحر ونقص حجم الاراضي الزراعية علي مستوى الجمهورية والذي حدث بشدة خلال الانفلات الذي حدث في ثورتي 25 يناير و30 يونية، نتيجة بناء مساكن بالآلاف على الاراضي المزروعة.
وتثير هذه المشكلة السؤال فيما إذا كان من الممكن أن تقام هذه المباني في مساحات محدودة طبقاً لتخطيط وتصميم محدد يقوم أساساً على اقامة المباني بالاراضي الزراعية في مساحات محددة سلفاً دون البناء في الدور الارضي وانما يعتمد تصميم المبنى على الأعمدة الخرسانية في هذا الدور فيجب أن تستخدم الاراضي أيضاً في الزراعة في ذات الوقت، وبالتالي فانه لن يترتب على انشاء المباني السكنية اللازمة في القرى المختلفة او خاصة الجديدة اي فقدان للاراضي الزراعية التي تقام عليها المباني، ولا شك أن يمكن بالدراسة العلمية تحديد الشروط والمواصفات الخاصة بهذه المساكن الاقتصادية والشعبية بالاضافة الى توفير المرافق لها من كهرباء وصرف صحي ومياه للشرب.. الخ.
وفي ذات الوقت فإنه يتعين أن يتم انشاء الموانئ النهرية على امتداد نهر النيل، مع بناء السفن الصغيرة والمتوسطة التي تتحرك بالمواتير، ويتم في ذات الوقت اعداد مشروعات التجميع والتركيب والصناعة لهذه السفن مع توفير الآليات والاجهزة اللازمة من الأوناش ووسائل النقل النهرية والبحرية لمواجهة حركة النقل والانتقال النهري التي سوف تنشأ على شاطئي النهر الغربي والشرقي!! الخ
وفي مجال التنمية والتعمير بالسماح بانشاء المباني في جزء محدد ومرخص له على الأراضي الزراعية في كل قرية بالاشتراطات والمواصفات التي تسمح باقامة هذه المساكن مع ترك الاراضي التي تبني عليها دون شغلها بالحوائط والمباني وذلك لتتم زراعتها، فلقد أثار بعض المهندسين الزراعيين انه يجب مواجهة مشكلة حجب الشمس عن الارض التي عليها المباني وبالتالي يزعمون عدم نجاح الاستثمار الزراعي في الارض التي تقام المباني عليها ولكن عددا آخر من المهندسين الزراعيين الخبراء الذين سألتهم عن حل هذه المشكلة قالوا انه مع مراعاة الاشتراطات والمواصفات التي تحدد قانوناً لهذه المباني لكي يتم الترخيص عليها على مساحات محددة من الاراضي الزراعية فإن مشكلة حجب الشمس يمكن تلافيها بانتقاء نوع المزروعات من ناحية مع نظام الري الحديث بالتنقيط من ناحية أخرى يمكن استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الري وتوفير المرافق العامة لهذه المساحات!!
ولا يجوز أن نلتفت عن انه ما دام سوف تتم زراعة مليون شجرة زيتون في سيناء فانه يتعين زراعة مليوني نخلة على شاطئ النيل وعلى شواطئ المصارف والترع والتي تبلغ اطوالها سبعة آلاف كيلومتر يجب ان يكون بين كل نخلة واخرى مسافة لاتزيد على خمسة عشر متراً وبذلك نخلق ثروة قومية هائلة من النخيل والتمر والجريد، مثلما كان الامر واقعيا بالنسبة للعراق الذي كان ينعم بثروة هائلة من النخيل مع الثروة الضخمة من آبار البترول وأظن أن الاستغلال للنيل كطريق نهري للنقل العام مع انشاء الموانئ النهرية سوف يوفر عشرات بل مئات الألوف من فرص العمل يضاف اليها ما سوف يحققه نتيجة زراعة الاراضي التي تقام عليها المباني بطريق ترك الدور الاول محملا على أعمدة الخرسانة دون بناء!!
ان هذه المشروعات التي ارجو ان يهتم بها وبدراستها من جانب كل من وزراء الزراعة والاستثمار والري سوف تمثل اضافة هائلة للثروة القومية للبلاد وأرجو أن تقوم الحكومة بدراسة المشروعات آنفة الذكر وادراجها في خطة التنمية القومية التي ستقدمها الى مجلس النواب مع البحث عن التمويل اللازم لها سواء من المستثمرين المصريين أو الاجانب وأيضاً من المواطنين المصريين الذين سوف يؤسسون شركات مساهمة تقوم بعملية التعمير والاستثمار والتنمية وأظن أنه لن تتأخر هذه الدراسات لهذه المشروعات أو اعداد التصميمات المناسبة لها فهذه المشروعات تقوم على افكار ورؤى تنموية قومية تسهم في النهضة والتقدم الذي يحلم به الشعب المصري.. والله ولي التوفيق.
رئيس مجلس الدولة الأسبق