أنوار الحقيقة
< نصت="" المادة="" «104»="" من="" الدستور="" علي="" أنه="" «يشترط="" ان="" يؤدي="" القصر="" أمام="" مجلس="" النواب="" قبل="" ان="" يباشر="" عمله="" اليمين="" الآتية:="" «أقسم="" بالله="" العظيم="" ان="" أحافظ="" مخلصا="" علي="" النظام="" الجمهوري="" وأن="" احترم="" الدستور="" والقانون="" وأن="" أرعي="" مصالح="" الشعب="" رعاية="" كاملة="" وأن="" أحافظ="" علي="" استقلال="" الوطن="" ووحدته="" وسلامة="">
وقد فوجئ المجلس في الجلسة الافتتاحية يوم الأحد من الأسبوع الماضي بأن النائب الأستاذ مرتضي منصور يقسم اليمين «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن أحترم مواد الدستور والقانون».
وبذلك فقد قصر التزامه المقرر طبقا للمادة «104» من الدستور سالف الذكر علي احترامه «لمواد الدستور والقانون» وليس للدستور ذاته ويقتضي ذلك انه لا يحترم الديباجة الخاصة بهذا الدستور ولا يلتزم بها!!!
وقد قال تبريرا لما فعله، إنه «حر فيما يقول وإنه لا يلتزم إلا بمواد الدستور وليس بموضوع إنشاء، والدستور عبارة عن مواد.. إلخ» وقد حاول رئيس الجلسة الأستاذ بهاء أبوشقة ان يشرح للنائب أن قسمه لا يتطابق مع القسم الوارد في المادة «104» من الدستور وهذا أمر غير جائز ويجعل قسمه باطلا لمخالفته لهذه المادة إلا ان النائب قد قال مصرا ومحتدا!!!
إنه حر فيما يقوله ويقرره ولا يقبل وصاية من أحد وقد انتهي عهد المخبرين...!!!» إلخ وعندها انتقل إلي مكان النائب عدد من النواب منهم الأستاذ مصطفي بكري محاولين إقناع النائب مرتضي منصور، بحلف اليمين الصحيحة مرة أخري طبقا لما هو وارد في الدستور، وبعد قليل من تكراره محتدا انه لا يقبل وصاية من أحد وإنه حر فيما يقوله ولا يطيق الكلام عن ثورة 25 يناير.. إلخ» ثم قبل الإدلاء باليمين الدستورية كما هو منصوص عليها في المادة «104» وقال إنه «ليس مقتنعا بالقسم الذي أدلي به وأنه مصر علي القسم الذي أدلي به من قبل، أي قوله باحترام «مواد الدستور» فقط «لانه لا يحلف اليمين علي احترام موضوع إنشاء في ديباجة هذا الدستور»!!
والحقيقة ان المادة «227» من الدستور نصت علي انه لا يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطاً وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة» وبذلك فان ما ذهب إليه النائب «مرتضي منصور» وما قاله مخالف لصريح أحكام المادتين «204، 227» من الدستور كما أن ما ذكره من انه لا يقبل حلف اليمين علي «موضوع إنشاء» وأنه قد «ذهب عهد المخبرين.. إلخ» يتناقض أيضا مع ما قررته اللائحة الداخلية السارية بصفة مؤقتة علي مجلس النواب الحالي والتي نصت علي أنه «لا يجوز للعضو ان يأتي أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة «م 370» كما نصت المادة «377» من اللائحة علي أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية يوقع المجلس علي العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة أحد الجزاءات الآتية:
«أولا» اللوم، «ثانيا» الحرمان من الاشتراك في مقررات المجلس طوال دور الانعقاد «ثالثا» الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد علي عشر جلسات.
«رابعاً» الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد علي عشر جلسات ولا تتجاوز نهاية دور الانعقاد». «خامساً» إسقاط العضوية.
وليس ثمة شك في ان ما يدور من العضو مرتضي منصور يخالف أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وتنطبق عليه المادة «377» منها!!! ومن ثم يجب معاقبته برلمانيا بأحد الجزاءات الواردة بالمادة المذكورة إلا انه نظرا لانه لم يكن قد تم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ولم يتشكل مكتب المجلس وقت حدوث ما وقع من النائب مرتضي منصور فانه لم يتم توقيع الجزاء عليه خلال الجلسة الإجرائية للمجلس ولا يجوز ذلك دون النظر في مجازاته مما بدر من مخالفة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس خلال المجلس في أقرب جلسة تالية أو بعد ما وقع في الواقعة سالفة الذكر يعد من الأمور التي تشكل ازدراء للدستور واعتداء وإهانة للمجلس ولا يسوغ اعتباره تعبيرا عن الرأي كما زعم النائب مرتضي منصور وإنما هو تعدٍّ علي الشرعية الدستورية، واللائحية وهو أمر لا يجوز ان يتم السكوت عليه مع عدم إصدار قرار برلماني من المجلس بمجازاة العضو المذكور عما بدر منه ولا شك ان التجاوز عما وقع منه وأيا كان الرأي في ديباجة الدستور لا يمكن قبوله والتجاوز عنه وإلا تكررت هذه المخالفات البرلمانية بالمجلس وساد جلساته الفوضي وقد تم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل اللجان المختلفة للمجلس وأصبح ضروريا اتخاذ الإجراء الواجب دستوريا ولائحياً بالنسبة لما ارتكبه النائب مرتضي منصور والله الموفق لمجلس النواب الجديد في أداء رسالته ومهمته بالنسبة لإصدار القوانين وممارسة الرقابة علي السلطة التشريعية بما يحقق التقدم والتنمية الشاملة لمصر وللمصريين.
رئيس مجلس الدولة الأسبق