رمية ثلاثية
أزمة الأهلي تحولت من حكم المحكمة ببطلان الانتخابات وما ترتب عليها إلي أزمة غياب الضمير.. فجأة تحول الجميع إلي نبلاء ارتدوا ثوب البطولة والفروسية وادعوا حبهم للكيان العظيم النادي الأهلي في محاولة مكشوفة ومفهومة ورغبة فشلوا في تحقيقها لسنوات عديدة للسطو علي عضوية مجلس إدارة أكبر الاندية في مصر وإفريقا والشرق الاوسط.. صراع محموم كشف زيف هؤلاء الذين حاولوا استغلال الأمر لصالحهم بدلا من الدفاع عن ناديهم وتصديهم لكل محاولات حل المجلس لتكون سابقة هي الأولي في تاريخ هذا النادي العظيم.
ولا شك أنني من واقع مسئوليتي الصحفية أو أي شخص آخر من عشاق النادي الأهلي لم يكن ليعترض علي حل المجلس سواء كانت للمرة الاولي من عدمه إذا كان الخطأ ارتكبه أعضاء المجلس المراد حله ولكن للأسف تجار المباديء ومحترفو التشويه يعلمون جيداً أن هذا المجلس لم يرتكب جرماً يحاسب عليه في الأزمة الحالية وأن الخطأ وقع فيه بجهل أو سوء نية المجلس السابق والجهة الإدارية.. المجلس السابق كان يدير الانتخابات ومسئولاً من كشوف الأعضاء وإعداد كل ما يخص الانتخابات إدارياً وتنظيمياً وهو أيضاً من كان يساند القائمة المنافسة للمجلس الحالي وبالتالي إذا كان هناك خطأ فالطبيعي أن المجلس السابق لم يقع فيه من أجل عيون هذا المجلس.. والثاني وهي الجهة الإدارية ارتكبت خطأ في تنفيذ الأمر الخاص بموعد تشكيل اللجنة الثلاثية قبل الانتخابات بـ«30» يوماً وهو خطأ أيضاً لا يتحمله المجلس الذي يسعي أهل النفاق لتحميله المسئولية.
الغريب أن الانتخابات التي تمت ويسعي البعض للطعن عليها بحجة وجود خطأ في حوالي 260 صوتاً أو ألف صوت، كما يدعي البعض الآخر اكتسحها المجلس الحالي بفارق رهيب وهو في الحالتين لا يؤثر علي النتيجة النهائية في اختيارات الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في الاختيار.
الأمر الآخر وهي حملة ممن يطلقون علي أنفسهم «هاشتاج» لصالح بعض الاشخاص ودعم تعيينهم بحجة أن المجلس الحالي الذي لم يمر عليه 14 شهراً لم يحقق طموحاتهم رغم أن المجلس استلم النادي مديوناً وخزائنه خاوية وفريقه الكروي مهلهل ويعاني بشدة ونجح في المدة القصيرة في إنهاء الأزمات المالية وحقق طفرة في عقد الرعاية وبدأ في بناء فريق قوي كل هذا لم يشفع له عند هؤلاء رغم أن من يطلبون توليهم المسئولية سبق وأن عاني الفريق معهم لسنوات وهم يطلبون الصبر عليهم لانهم يبنون فريقاً يستعيد البطولات وصبروا عليهم بالفعل حتي تحقق حلمهم.
الغريب أن وزارة الرياضة المشرفة علي الجهة الإدارية تعلم كل صغيرة وكبيرة وتفهم جيداً أن الخطأ من أبنائها وليس من المجلس الحالي الذي تحمل الملايين خلال الانتخابات الاخيرة وأصبحت مهددة بالإهدار بفعل أخطاء ارتكبتها الجهة الإدارية والمجلس السابق ولا دخل للمجلس الحالي بها ومع ذلك تجاهلت الحلول التي تحفظ الحقوق، خاصة أن الصيغة التنفيذية للحكم أعطت الوزير حرية في التحرك دون وجود نص ملزم بالحل ولكن الشو الإعلامي أهم من الكيان الرياضي المشرف لتاريخ مصر رياضياً لتستمر المهازل الرياضية دون توقف.
حل مجلس الأهلي بعد الإنجازات التي حققها وإهداؤها علي طبق من فضة إلي أشخاص آخرين سبق وأن فشلوا في تحقيقها هو إهدار جديد ليس للمال العام والخاص فقط بل إهدار للقيم والأخلاق.. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).