أنوار الحقيقة
نصت المادة 110 من الدستور علي أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه!!
وقد أثير في الأسبوع الماضي السؤال عما إذا تسقط العضوية عن النائب إذا غير الصفة التي انتخب علي أساسها وذلك إذا كان النائب عضوا بحزب سياسي معين عند ترشيحه ثم استقال من الحزب أوانتمي الي حزب آخر ويبقي مستقلا عن الأحزاب السياسية، كما أثير التساؤل عما إذا كان النائب قد قرر فصله من الحزب الذي ينتمي إليه طبقا للائحة الخاصة بهذا الحزب وهل يتعين إسقاط عضوية البرلمان عنه؟
وليس ثمة شك في أن استقالة النائب بإرادته الحرة بعد انتخابه من الحزب الذي ينتمي إليه يترتب عليها تغيير الصفة السياسية التي انتخبه الناخبون علي أساسها ومن ثم فإنه طبقا للمادة 110 المذكورة ولأحكام م5 من قانون مجلس النواب يكون قد توافر في النائب تغيير صفته السياسية الحربية بإرادته، وبالتالي يترتب علي ذلك إسقاط عضويته بالبرلمان بالأغلبية التي حددتها المادة 110 من الدستور، أما إذا انتمي النائب الي تحالف برلماني مكون من عدد من الأعضاء بالمجلس النيابي وكان في ذات الوقت عضوا في أحد الأحزاب السياسية، فإن هذا الانتماء لا يفقده صفة الحزبية ولا يؤدي بالتالي الي إسقاط العضوية عنه!
وأساس ذلك أن التحالف أو الائتلاف البرلماني لا يعتبر حزبا سياسيا وإنما مجرد توافق أو تآلف بين عدد من النواب في ممارسة النشاط البرلماني لتحقيق هدف برلماني وسياسي في صورة تكتل من أعضاء متعددين، وهذا يحدث بصورة متغيرة ومؤقتة في أي برلمان ولا ينطوي علي انتماء حزبي جديد بالإضافة الي الحزب الذي يتمتع النائب بعضويته كما أن انسحاب النائب من الائتلاف البرلماني المذكور آنفا لا يؤدي الي المساس بعضويته بالبرلمان، كما هو مقرر من حرية النائب في الانتماء الي أي تآلف أو تحالف برلماني بالنسبة لإقرار تشريعات معينة أو الاعتراض عليها أو بالنسبة لموضوع رقابة برلمانية محددة.
أما إذا قام الحزب الذي ينتمي إليه النائب بفصله من عضويته لارتكابه مخالفة حزبية حسب اللائحة الداخلية للحزب السياسي فإن هذا الفصل للنائب لا يؤثر في عضويته واستمرارها بالبرلمان سواء بقي مستقلا أو انتمي الي حزب آخر نجد الحزب الذي فصل من عضويته وذلك تأسيسا علي أن الفصل في هذه الحالة قد تم بقرار حزبي جبرا عن النائب ولا يعتبر ذلك تغييرا إراديا لصفة النائب الحزبية يرتب إسقاط عضوية مجلس النواب عنه، وقد كان المبدأ الخاص بإسقاط العضوية عن النائب مقررا في حالة صدور قرار من الاتحاد الاشتراكي السابق بفصله من عضوية الاتحاد وذلك بالنص الصريح في ظل وجود الاتحاد الاشتراكي كحزب أو تنظيم سياسي وحيد وليس في نظام سياسي يقوم علي تعدد الأحزاب السياسية كما هو الشأن في الدستور الحالي الذي تنص المادة 5 منه صراحة علي أنه «يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته علي الوجه المبين بالدستور.
ولكن إذا كان قرار الحزب بفصل النائب مبنيا علي فقده الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية البرلمانية بأن يكون قد ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو فقد أحد شروط العضوية مثل إسقاط الجنسية المصرية عنه وتم حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية بمقتضي حكم قضائي أو نقابي لأحكام قطعية وصريحة في قانون، فإن لمجلس النواب إسقاط العضوية عن هذا النائب بأغلبية الثلثين لهذه الأسباب وليس نتيجة لفصل النائب من عضوية الحزب الذي ينتمي اليه.
وفي حالة ما إذا انسحب الحزب الذي ينتمي اليه النائب من التحالف أو الائتلاف البرلماني الذي ينضم اليه الحزب لأسباب سياسية تتعلق بهذا الحزب فإن هذا الانسحاب لا يرتب أثرا علي عضوية النائب بمجلس النواب لأن النائب يتمتع بحرية الانتماء الي هذا الائتلاف أو التحالف البرلماني كما أن له حرية الانسحاب بناء علي ما يقرره الحزب السياسي الذي ينتمي اليه بالانسحاب من التآلف أو التحالف!!
والأمل يحدو الأغلبية الساحقة من الشعب المصري أن يتم استكمال تشكيل مجلس النواب بتعيين الأعضاء الذين حددتهم الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور والتي تنص علي أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد علي 5٪ ويحدد القانون كيفية ترشيحهم وأن يمارس مجلس النواب اختصاصاته التشريعية والرقابية المحددة في الدستور بما يدعم الدولة المصرية ويرعي التنمية الشاملة للوطن وللشعب المصري.
رئيس مجلس الدولة الأسبق