بعد إتمام المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وبانتظار صدور قرار الرئيس باختيار المعينين في مجلس الشعب تكتمل مؤسسات الدولة بشكل ديمقراطي حقيقي بعد ثورة الثلاثين من يونيو حيث نجحت الدولة المصرية بعد الثورة الشعبية ضد حكم جماعة الاخوان الإرهابية ان تلتزم بخارطة طريق دقيقة شملت إتمام الانتخابات الرئاسية بشكل ديمقراطي كامل دون ادني تدخل من الدولة بجانب وضع دستور جديد يتناسب مع معطيات المرحلة الحالية وان كان لم يلبي كل الطموحات .
وانتخابات مجلس النواب تمثل الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل بعد ثورة الثلاثين من يونيو وقد حاول انصار الجماعة الإرهابية التشكيك في نية الدولة في اجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري وبعد تحديد جدول الانتخابات أحاول انصار الجماعة مرة اخري التشكيك في اجرائها بشكل نزهة واطلقه الاشاعات المغرضة والمسمومة من خلال الابواق الإعلامية التابعة لهم لتحريض الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية ضد مصر بجانب تشكيك الشعب المصرية في قيام انتخابات ديمقراطية حقيقية في مصر .
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث نجحت الدولة المصرية في اجراء الانتخابات البرلمانية من خلال رقابة قضائية شاملة مع اتاحة الفرصة للمنظمات الدولية والمحلية من مراقبة العملية الانتخابية دون أي تدخل من الدولة وهو الامر الذي يمثل نجاح التجربة الديمقراطية في مصر بشكل غير مسبوق حيث شهد الجميع من مرشحين وناخبين ومن منظمات دولية ومحلية بان الانتخابات البرلمانية المصرية تعتبر الأفضل والأكثر نزاهة منذ قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952م .
ونجاح الدولة المصرية في اجراء الانتخابات البرلمانية بنزاهة وشفافية يؤكد عزم الرئيس والحكومة علي السير في طريق الديمقراطية بخطوات ثابتة وسريعة وحاسمة حيث شهدت هذه الانتخابات اسدال الستار بشكل نهائي علي تزوير الانتخابات وتسويد البطاقات والتدخل الأمني الذي كان يحدث في الماضي علي مدي عقود طويلة لتبدأ مرحلة جديدة تكون الكلمة الوحيدة فيها للناخب الذي اختار بحرية تامة النائب الممثل له دون ضغوط من احد .
وليس معني ذلك ان الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت مثالية في كل شيء حيث كانت هناك بعض السلبيات التي شابت العملية الانتخابية وان كنت اري انها طبيعية في اول اختبار ديمقراطي يكون فيه حرية الاختيار للمواطن مثل شراء الصوت الانتخابي بالمال وقيام بعض المرشحين بتوزيع الأغذية والمأكولات في المناطق الفقيرة لشراء الأصوات وقد فشل البعض منهم في النجاح رغم صرف الكثير من المال وهي ظواهر ستختفي بمرور الوقت في الانتخابات القادمة مع استمرار العملية الديمقراطية ومتابعة المواطنين لأداء النواب تحت قبة البرلمان وهو الامر الذي يكسب الناخب خبرة في الاختيار المرة القادمة .
وقد اسفرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة علي عدد من الظواهر الإيجابية والتي لا يمكن إغفالها ومنها انتهاء التصويت الطائفي حيث استطاع 12 مرشح من المسحيين من الفوز علي المقعد الفردي لأول مرة منذ عقود طويلة بجانب فوز 24 مرشح بنظام القوائم ليصبح المجموع 36 نائب وهو ما لم يحدث منذ قيام الحياة البرلمانية في مصر حيث كان اكبر عدد للنواب المسيحيين 27 نائب في برلمان عام 1942م وبعد الثورة كان العدد الأكبر للنواب المسيحيين هو 12 نائب في برلمان عام 1971م وان كان اغلب النواب المسيحيين بعد الثورة بالتعيين نتيجة انتشار الفكر الطائفي وعزوف المسيحيين عن الترشيح .
وقد كانت ثورة الثلاثين من يونية البداية الحقيقية لانتهاء الطائفية في مصر بعد اكثر من أربعة عقود من سيطرة الفكر الطائفي وذلك من خلال توحيد الشعب المصر علي هدف واحد وهو حماية الوطن والدفاع عنة ضد أي مخطط تخريبي دخيلي او خارجي ومن وجهة نظري النجاح الحقيقي للنواب الاقباط يتمثل في الفوز بالمقعد الفردي وليس مقاعد القائمة لان نجاح الاقباط علي القائمة لا يمثل التوجه الحقيقي للناخب لان الناخب يختار قائمة مغلقة تضم الاقباط وغيرهم من الفئات الأخرى ولكن نجاح المرشح المسيحي علي المقعد الفردي يؤكد ان مصر تسير نحو مجتمع لا طائفي يؤمن بالتعددية والاختيار فيه يكون للأصلح ولكن في نفس الوقت هناك مسؤولية علي النواب المسيحيين الذين نجحوا في الانتخابات وهو العمل بشكل وطني دون نزعة طائفية حتي تنجح التجربة وتنتهي الطائفية بشكل نهائي من الحياة السياسية المصرية .
وأيضا من اهم ثمار ثورة الثلاثين من يونيو عودة المرأة المصرية بقوة الي الحياة العامة والسياسية من خلال قيامها بدور رئيس خلال ثورة الثلاثين من يونيو من خلال نزولها بكثافة للميادين للوقوف في وجه الجماعة الإرهابية ويكتمل دور المرأة المصرية من خلال الترشح للانتخابات البرلمانية وتحقيق نجاح لم يسبق لة مثيل ليس فقط علي مدي تاريخ الحياة البرلمانية المصرية لكن أيضا علي مستوي التمثيل العربي والعالمي حيث استطاعت المرأة المصرية الفوز حتي الان بواحد وسبعين مقعد موزعين كالتالي 28 مقعد بنظام القوائم و5 مقاعد بنظام الفردي في المرحلة الاولي وفي المرحلة الثانية 28 مقعد بنظام القوائم و11 مقعد بنظام الفردي وبذلك تكون المرأة المصرية استطاعت الفوز 16 مقعد فردي بعد مواجهة شرسة مع راس المال والرجال وهو ما يؤكد أيضا تغير الفكر التصويتي للناخب والذي كان يتجه نحو المرأة في اضيق الحدود خلال الانتخابات السابقة والمرأة بانتظار المزيد من المقاعد من خلال التعيين لتكون الفائز الحقيقي بعد ثورة الثلاثين من يونيو وانتهاء الانتخابات البرلمانية عن جدارة واستحقاق .
أخيرا ... نجحت التجربة الديمقراطية في مصر ولكن يبقى ان يحقق المجلس المنتخب طموحات الرئيس في دولة عصرية وامال المواطنين في اصدار تشريعات تعود علي الوطن والمواطنين بنتائج سريعة وفعالة من اجل غد افضل بأذن الله .