التنمية الاقتصادية هي المحور الأساسي لبناء الدولة علي أسس سليمة تتيح الفرصة لمستقبل واعد يقف علي ارض صلبة والتنمية الاقتصادية يجب ان تتوفر لها عدة عوامل لكي يتحقق المنشود منها خلال فترة وجيزة محددة بحيث تنهض الدولة من جميع النواحي وتلحق بالدول المتقدمة ذات الرفاهية الاقتصادية وتحقيق ذلك يتطلب تخطي العقبات التي تقف حائلا في طريق التنمية بجانب اعداد الدراسات الجيدة التي تقام علي الأسس العلمية بعد دراسة وافية لمتطلبات المواطن مع معرفة الاستفادة من الثروات الطبيعية دون اهدرها او التفريط فيها بثمن بخس كما كمان يحدث في الماضي .
وأيضا يجب ان تحتوي الدراسات علي كيفية جذب الاستثمارات الخارجية مع تشجيع المستثمر المصري علي الاستثمار في وطنة وذلك يتطلب اعداد القوانين والتشريعات المشجعة علي الاستثمار وتخفيض الضرائب مع توفير سبل الأمان للمستثمر ولمجلس الشعب القادم دور هام في اعداد التشريعات الاقتصادية التي تشجع المستثمرين علي الاستثمار في مصر وذلك لن يتحقق الا بأعداد الدراسات الفنية بشكل تقني عالي حتي تخرج التشريعات الاقتصادية في صورة تحقق المنشود منها وفقا لخطة زمنية محددة المدة والاهداف .
ويجب ان تحتوي الدراسات أيضا علي تحديد الثروات الطبيعية والاثرية لتحقيق اكبر عائد منها وهي كثيرة ومتعددة في مصر ويمكن تقسيمها الي ثروات طبيعية وجزء كبير منها غير مستغل الاستغلال الأمثل وبلغة الأرقام فإن مصر لديها احتياطيات ضخمة من الموارد الطبيعية غير المستغلة ومنه احتياطيات من الحديد تقدر بحوالي ٤٠٠ مليون طن في الواحات البحرية أسوان والصحراء الشرقية وجبل من الذهب في منجم السكرى بمخزون يقدر بحوالي خمسة ملايين أوقية وهو الموقع الوحيد المعلن من بين قرابة ٢٧٠ موقعا آخر في انتظار من يخرج منها الذهب
ولدى مصر أيضا مخزون من الفوسفات يصل إلي عشرة آلاف مليون طن في ساحل البحر الأحمر والمحاميد والمنطق المجاورة لها وأبو طرطور حيث لدينا مخزونا من الفوسفات يصل إلى ٨٠٠ مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك هناك مخزون من المنجنيز في سيناء يقدر بحوالي ١٧٥ ألف طن وهناك مخزون من الرمال البيضاء التي تدخل في صناعة الزجاج وإنتاج الكهرباء يقدر بحوالي 20 مليار طن .
ومصر بها اكبر ثروات من البترول والغاز علي مستوي العالم حيث يوجد في حوض دلتا نهر النيل والظهير البحري له من البحر المتوسط بأكبر التقديرات علي مستوى العالم وبها ١٨٠٠ مليار برميل بترول و٢٢٣ ألف مليار قدم مكعب غاز و حوالي ستة مليارات برميل غاز مسال بالإضافة الى خمسة مليارات برميل بترول في البحر الأحمر و١١٢ ألف مليار قدم مكعب غاز كما مصر تملك أكبر مخزون من الجرانيت والرخام علي مستوى العالم ويمكنها أن تصدر للخارج كميات بقيمة مليارى دولار سنويا إذا أحسن استغلال المحاجر .
وذلك أيضا بجانب احتواء مصر علي ثلث اثار العالم حيث ترجع الي واحدة من اهم الحضارات وهي الحضارة الفرعونية بجانب الاثار الرومانية العديدة و الاثار المسيحية والإسلامية واهما دير سانت كاترين بسيناء و الكنيسة المعلقة ودير مار جرجس بمصر القديمة بجانب مسجد عمرو بن العاص والجامع الازهر ومسجد أبو العباس المرسى في الإسكندرية بجانب عدد من المعابد اليهودية الاثرية وهو ما جعل لمصر مكانة سياحية واثرية خاصة بحضاراتها العريقة واثارها الثمينة مما أهلها ان تكون مقصد للسياحة العربية والعالمية .
ولم تقتصر المقاصد السياحية في مصر علي الاثار بل امتدت الي بيئة طبيعية ومناظر خلابة لا يوجد لها نظير في كل انحاء العالم بجانب وجودها علي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبجانب وجود العديد من الأماكن التي تعتبر من اشهر أماكن السياحة العلاجية علي مستوي العالم في عيون موسي وواحة سيوة وغيرها من الأماكن التي وهبها الله لمصر .
وقد ادرك الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الاولي لتولي الحكم أهيمه التنمية الاقتصادية القائمة علي الدراسات التي تؤدي الي استغلال الثروات بشكل جيد لتعود علي شعب مصر بالفائدة مع الاعتماد علي العنصر البشري المصري في تحقيق التنمية وقد كان مشروع تنمية قناة السويس وانشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتفاق مع دولة روسيا علي إقامة مفاعل نووية للأغراض السليمة تحقيق لنجاح فكرة التنمية الاقتصادية القائمة علي الدراسات العميقة مع الاعتماد علي العنصر البشري المصري .
أخيرا ... مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطوات واثقة نحو مجتمع قائم علي تنمية اقتصادية حقيقية تحقق الاكتفاء الذاتي مع تحويل مصر من دولة نامية قائمة علي المساعدات الي دولة تعتمد علي اقتصاد قوي وهو ما يؤهلها الي لعب دور اكبر علي المستوي الإقليمي والدولي .