أنوار الحقيقة
< نصت="" المادة="" (118)="" من="" الدستور="" على="" أن="" «يضع="" مجلس="" الشعب="" لائحته="" الداخلية="" لتنظيم="" العمل="" به="" وكيفية="" ممارسته="" لاختصاصاته="" والمحافظة="" على="" النظام="" داخله="" وتصدر="" بقانون».="" والجديد="" في="" هذه="" المادة="" أن="" الدساتير="" المصرية="" السابقة="" كانت="" تنص="" على="" أن="" يضع="" مجلس="" النواب="" اللائحة="" الداخلية="" للمجلس="" ويتم="" ذلك="" بإصدار="" قرار="" من="" البرلمان="" بأغلبية="" أعضائه="" ثلثى="" أعضائه...="" إلخ.="" ولم="" تكن="" إذن="" تحتاج="" هذه="" اللائحة="" إلي="" إصدارها="" بقانون="" رغم="" أنها="" تعتبر="" في="" حكم="" القانون="" وأساس="" ذلك="" احترام="" مبدأ="" استقلال="" السلطة="" التشريعية="" عن="" السلطة="" التنفيذية.="" والنص="" على="" فرض="" إصدار="" هذه="" اللائحة="" بقانون="" أن="" تنفذ="" عليها="" أحكام="" المادة="" (23)="" من="" الدستور="" التي="" تنص="" على="" أن="" «لرئيس="" الجمهورية="" حق="" إصدار="" القوانين="" أو="" الاعتراض="" عليها،="" وإذا="" اعترض="" رئيس="" الجمهورية="" على="" مشروع="" قانون="" أقره="" مجلس="" النواب="" رده="" إليه="" خلال="" ثلاثين="" يوماً="" من="" إبلاغ="" المجلس،="" فإذا="" لم="" يرد="" مشروع="" قانون="" في="" هذا="" الميعاد="" اعتبر="" قانوناً="" وأصدر،="" وإذا="" رد="" في="" الميعاد="" المتقدم="" إلي="" المجلس="" وأقره="" ثانية="" بأغلبية="" ثلثي="" أعضائه="" اعتبر="" قانوناً="" وأصدر»="" ومقتضي="" هذا="" النص="" أن="" اللائحة="" الداخلية="" لمجلس="" النواب="" تجوز="" لرئيس="" الجمهورية="" الاعتراض="" عليها="" ولا="" تصدر="" إلا="" بموافقته="" أو="" بعد="" أن="" يقرها="" مجلس="" النواب="" بأغلبية="" ثلثي="" الأعضاء="" إذا="" اعترض="" عليها="">
ومعني ذلك أن يكون لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية حق الاعتراض على مشروع اللائحة الداخلية مع تحديده لأحكام بعينها تكون السبب في هذا الاعتراض، وبالطبع سوف تكون هذه الأحكام المعترض عليها في مشروع اللائحة الداخلية أحكام تتصل بسير العمل في مجلس النواب وبممارسة اختصاصاته في التشريع أو الرقابة وذلك طبقاً للمادة (118) من الدستور!! وقد تعددت الآراء واختلفت حول تطبيق اللائحة الداخلية القديمة لمجلس الشعب فيما يختص بمجلس النواب الجديد فذهب رأى إلى أن اللائحة القديمة قد صدرت من مجلس الشعب في ظل دستور 1971 دون أن تتخذ شكل القانون الذي أقر به نص المادة (118) من الدستور الحالى وقد ذهب هذا الرأى إلي أنه بسقوط دستور 1971 الذي صدرت في ظله هذه اللائحة تسقط اللائحة المذكورة ولا يجوز العمل بأحكامها أو الاستناد إليها وتطبيقها في ظل الدستور النافذ حالياً!! وقد قمت بإعداد هذه اللائحة القديمة وصياغتها وقت كنت منتدباً مستشاراً لمجلس الشعب!!
ويثير هذا الرأى السؤال.. كيف سوف يتم أداء المجلس منذ الجلسة الإجرائية الأولى التي يتم فيها حلف اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين... إلخ، وهل يعقل أن تعلق أعمال المجلس برمتها حتي يعد مشروع اللائحة الجديدة ويجعلها لرئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس الوزراء باعتبارها مشروع قانون... إلخ. وهذا أمر غريب ليست له سابقة دستورية لحدوثه!!
ومعني الأخذ بهذا الرأى الذي يقول بإسقاط اللائحة الداخلية السابقة أن يتعطل عمل مجلس النواب ويتوقف عن ممارسة اختصاصاته بالتشريع والرقابة لحين إصدار الرئيس اللائحة أو لحين ورود اعتراضاته على بعض أحكامها إلى المجلس... إلخ. كما ورد بالمادة (123) من الدستور ولذلك فإنه يتعين الأخذ بالرأى الثانى الذى يقول إن لمجلس النواب التصويت علي الموافقة على العمل باللائحة القديمة بصفة مؤقتة فيما لا يتعارض مع أحكام الدستور أو قانون مجلس النواب، وذلك لحين وضع اللائحة الجديدة مع ضرورة أن يعرض هذا القرار على رئيس الجمهورية لإصداره في شكل قانون ويتميز هذا الرأى بأنه لا يترتب عليه وقف مجلس النواب عن أداء مسئولياته حسبما يذهب الرأى الأول، كما أنه يمنح المجلس الفرصة لمواجهة المشكلة الخاصة بحلف اليمين وتشكيل هيئة المجلس ولجانه خلال ساعات يتم فيها إصدار قرار المجلس المذكور من رئيس الجمهورية باعتباره قانوناً مع نشره في الجريدة الرسمية!!
< والحقيقة="" أن="" مشكلة="" لائحة="" مجلس="" النواب="" ليست="" هي="" المشكلة="" الوحيدة="" في="" الدستور="" الحالى،="" بل="" هناك="" العديد="" من="" المشاكل="" في="" نصوص="" هذا="" الدستور="" تحتاج="" إلى="" حل="" وأبرزها="" مشكلة="" القرارات="" بقوانين="" التي="" صدرت="" في="" عهد="" الرئيس="" المؤقت="" عدلى="" منصور،="" وكذلك="" في="" عهد="" الرئيس="" السيسي="" وهي="" بالمئات،="" إذ="" إنه="" قد="" استحدث="" نص="" المادة="" (156)="" من="" الدستور="" وجوب="" البت="" في="" القرارات="" بقوانين="" المذكورة="" بالموافقة="" أو="" التعديل="" أو="" الرفض="" خلال="" خمسة="" عشر="" يوماً="" من="" تاريخ="" انعقاد="" المجلس="" الجديد="" وهذه="" المشكلة="" لابد="" من="" مواجهتها="" وحلها="" فور="" انعقاد="" مجلس="" النواب="" ويحتاج="" دراسة="" أمرها="" مقالاً="">
رئيس مجلس الدولة الأسبق