بدأت الانتخابات البرلمانية منذ أيام وهى تمثل الاستحقاق الديمقراطى الثالث فى خريطة الطريق.
ومن المسلم به أنه لا يمكن تقييم ما حدث إلا بعد انتهاء الانتخابات فى المرحلتين وإعلان اللجنة العليا للنتائج ولكنه قد أثارت مشاهد العملية الانتخابية فى المرحلة الأولى العديد من الأسئلة على رأسها ما هى أسباب نقص الإقبال على أداء واجب الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم وخاصة ما هى الأسباب فى قلة عدد الشباب الذين مارسوا حقهم الانتخابى رغم الحملات الثقافية والكلامية «إنزل»!!! وأغلب الظن أن هذا النقص له أسباب متعددة أبرزها معاناة الناخبين عموماً من موجة الغلاء التى شملت مواد الطاقة من بترول وسولار وبنزين وأيضاً الاستهلاك المنزلى للكهرباء والغاز والمياه... إلخ، مما ترتب عليه اشتعال أسعار المواد الغذائية بكل أنواعها شاملة الخضراوات والفاكهة واللحوم.. إلخ كذلك فإنه قد شارك فى رفع الأسعار وازدياد وطأة الغلاء ارتفاع سعر الدولار الكبير بقرار من محافظ البنك المركزى، ولهذه الزيادة تأثيرها الحتمى الكبير على كل السلع المستوردة وتكاليف الخدمات ومشروعات التنمية!!
ومن المعروف أن مصر تستورد تقريباً 90٪ من المواد الغذائية وقطع الغيار وغيرها، ويضاف إلى السبب السابق إصدار قرارات بقوانين تؤثر على دخول الطبقتين المتوسطة والدنيا فى البلاد وعلى الأخص قانون الخدمة الوطنية المدنية والذى أدى إلى نقص الرواتب الإضافية الخاصة بالعاملين بالدولة والقطاع العام وهم يتجاوز عددهم ومن يعولون العشرين مليون فرد ولا شك أنه ليس منطقياً فى مرحلة إجراء الانتخابات البرلمانية أن تتم زيادة الغلاء والضغط الاقتصادى على الطبقتين المتوسطة والدنيا المحدودة الدخل بحجة التخلص من تكلفة الدعم على عدد من السلع الاستراتيجية إذ إنه لو كانت معالجة الدعم والعجز فى الميزانية ضرورية فإنه لا يسوغ أن يتحمل ذلك سوى الأغنياء والقادرين وأصحاب الملايين!!
وكذلك لم تتم معالجة جدية لأزمة البطالة وخاصة بين الشباب والتى وصلت نسبتها إلى 13٪ من الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا وذلك فضلاً عن معاناة الشباب من الأزمة الخانقة فى توفير المساكن للشباب الذى يحتاج إلى إقامة أسرة بالزواج، حيث الارتفاع الحاد فى ثمن الشقق على نحو يعجز الشباب المقبل على الزواج، بالإضافة إلى الارتفاع الشديد فى الإيجارات للشقة الجديدة بما يتجاوز ويفوق قدرة الشباب المنخفضة رواتبهم! وقد ردد العديد من الشباب الشعارات التى يروج لها بإلحاح الخوارج من اتباع الجماعات الإرهابية المحظورة ومن بين هذه الشعارات والمقولات الإحباطية القول بأنه ليست ثمة حاجة لمصر فى شراء حاملات طائرات وغيرها من الأسلحة الحديثة الغالية وأن إنفاق ثمن هذه الأسلحة يوجد ما هو أهم وأكثر نفعاً منها حالياً وقد كان الأجدى إصلاح المصانع المغلقة وعددها حوالى 1500 مصنع وتشغيلها مع علاج عشرات الآلاف من المرضى المصابين بفيرس «c» الباهظ التكاليف!!
وقد أخذ يردد بعض الشباب أنهم خرجوا تأييداً لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة ولإزاحة النظام الفاشى للإخوان الإرهابية فى 30 يونية لكى تتحقق العدالة الاجتماعية ولكنهم لم يحصلوا على شىء يعالج مشاكلهم وأنواع الكبت التى يعانون الأمرين منها وهى الكبت السياسى والكبت الاقتصادى والكبت الجنسى فلم يحظ الشباب المصرى بالحصول على مناصب أو وظائف فى أجهزة الدولة والقطاع العام والإدارة المحلية رغم ما تكرر من اهتمام الرئيس وحرصه عليهم فى خطبه الموجهة للشعب مع تأكيده الالتزام بالعناية بمشاركة الشباب المصرى فى إدارة الشأن العام، ويضاف إلى ما سبق أنه لم يتغير إهمال وامتناع الحكومة عن توظيف الأوائل من خريجى الجامعات ومن حملة الدكتوراه والماجستير من هؤلاء الخريجين الشباب!! واستمر شغل الوظائف المهمة بالواسطة والمحسوبية!!!
ولا يمكن أن نغفل فى هذا الخصوص الدعاية الهدامة السوداء التى يروجها الخوارج الإرهابيون بإلحاح شديد لمنع مشاركة الشباب وغيرهم من الناخبين فى الانتخابات مع ضعف الرسالة والجهد الإعلامى للرد على هذه الدعاية الهدامة وكشف أهدافها الحقيقية فى هدم الدولة والنظام الحاكم والثقة الشعبية بالرئيس!!
ولابد بناء على كل ما سبق ذكره أن يتم فوراً علاج ومواجهة الأسباب السالفة الذكر قبل بداية المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية ولابد أيضاً من إزالة الأسباب التى تحبط الناخبين وخاصة الشباب وتدعوهم إلى عدم أداء واجبهم الوطنى الدستورى بالاحتشاد المنظم الكبير فى تجمع سياسى وطنى ولاؤه لمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونية وللشعب المصرى العظيم وتحيا مصر قوية وحرة وعزيزة وأم الدنيا.
رئيس مجلس الدولة الأسبق