شعاع
اليوم تنتهي المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب، بما لها وما عليها، وأتصور أن الجميع أدي ما عليه، للوصول الي الحد الادني من تطبيق المعايير السليمة للعملية الانتخابية، نعم هناك تحسن، ولكن غير كاف، وهناك محاولات رسمية وشعبية لتحسين جودة الانتخابات، ولكن ينقص الجودة المأمولة الكثير.
نحن أمام أمرين، الأول: جودة العملية الانتخابية وفقا للمعايير والضوابط المحلية والاقليمية والعالمية، والثاني : جودة المنتج النهائي يتمثل في رؤية أعضاء مجلس نواب جاءوا بالتصويت الحر المباشر، جاءوا بإرادة المواطنين، دون ضغط، أو تهديد، أو تلميح، أو إغراء، أو ترهيب.
الرأي العام ربما لم يكن مشغولا - في معظم وقته - بمجريات الانتخابات، قد يرجع السبب الي وجود مؤثرات شغلت جزءاً من تفكير المواطنين، مثل موجة الارتفاع في الأسعار، بعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، وتصادف هذا مع المصروفات الثقيلة علي غالبية المواطنين، في موسم المدارس وعيد الاضحي المبارك، أيضا متابعة العديد من الأسر التي لها أبناء في موسم الحج، لضحايا التدافع، في مني، مع كثرة المتوفين والمفقودين علي السواء، وربما انشغلت وسائل الاعلام نفسها طوال أسبوعين بهذا الحادث، والذي تأثرت به أسرتي، حيث توفي شقيقي الأكبر محمد، واثنان من أقاربي، في حادث التدافع. وجاء هذا الانشغال، الرسمي والشعبي، بأحداث الحج، ربما في مصلحة عدد من المرشحين، المحترفين في مجال الدعاية، حيث برع البعض منهم في توظيف المال السياسي المستخدم في الدعاية مستندا الي عوامل كثيرة، بينها ضعف الرقابة وقلة عدد المشرفين والراصدين لمخالفات الدعاية، فضلا عن الروتين التقليدي الرسمي لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، في مواجهة ورصد المخالفات الانتخابية، قرارات، لم تعدل كثيرا عن مثيلاتها من قرارات سابقة، تعالج مخالفات متغيرة ومتطورة بها العديد من الخدع، باتت هذه القرارات محفوظة لدي المرشح والناخب علي حد سواء.
الآن، نحن في انتظار نتيجة المرحلة الاولي، قبل بدء الاعادة والمقرر لها، الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع القادم، وفي اليوم الأخير من اكتوبر الجاري تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولي، ليكون أمامنا 50% من عدد نواب البرلمان، وهو كما قلنا المنتج النهائي، لعملية انتخابية معقدة، ينتظرها المصريون، وربما العالم كله، وآمل كمصري أن يكون البرلمان مسك الختام للمرحلة الحالية، أو خارطة الطريق كما نطلق عليها. علينا جميعا أن نصلح أخطاء المرحلة الأولي، بقدر استطاعتنا، ولا نسمح لمن يملك مالا أو جاها، أو سلطة سابقة، أو عصبية، أن يؤثر علي الناخبين، أو أن يضحك علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات، والتي نعترف كما قلنا في صدر هذا المقال، أنها تحتاج الي التعديل والتزوير والآليات اللوجستبة المتخصصة في تنفيذ القرارات.
علي اللجنة العليا للانتخابات، والتي أقدر جهدها، أن تلتزم بقراراتها، وبياناتها، الناس تسأل ما مصير الانذارات التي أرسلت لعدد من الفضائيات ووسائل الاعلام المخالفة لشروط العملية الانتخابية، وما مصير المخالفات التي رصدتها لجان رصد الوقائع بالمحافظات، ولماذا لم تعقد اللجنة العليا اجتماعا لنظر تلك المخالفات المحالة إليها من لجنة الأمانة العامة، وفقا للقواعد القانونية المعمول بها. وما مصير المرشح الذي سجلت ضده مخالفة، وتبين أنه صار عضوا في مجلس النواب، وكيف تتم الإجراءات مع المرشحين المخالفين، هل يوقفون، بقوة القانون أم ماذا?، أسئلة كثيرة تحتاج الي حسم من اللجنة العليا للانتخابات، نريد برلمانا يشهد الجميع بسلامة انتخاب أعضائه، برلمانا له كل الصلاحيات التي منحها له الدستور.