لابد أن ننتبه إلى أن هناك نشاطاً ضخماً فى الساحة السياسية المصرية يقوم على استغلال المال السياسى الضخم الوارد من الخارج للتآمر على الديمقراطية، بإتاحة التسلل، للعناصر الإرهابية من الإخوان المسلمين وغيرهم من الخوارج الإرهابيين للوصول إلى كراسى مجلس النواب القادم، والسيطرة عليه والتحكم فى تشكيل الوزارة وفى السلطات السيادية التى فرضت نصوص دستور عمرو موسى ولجنة الخمسين حرمان رئيس الجمهورية منها، ومنحها للأغلبية البرلمانية التى يعمد أعداء الشعب أن تكون من هؤلاء الإرهابيين المتأسلمين، بل إنه قد أجازت أحكام مواد هذا الدستور المتناقضة مع الديمقراطية ومبدأ المواطنة وتداول السلطة واستقلال السلطات الثلاث فى الدولة، على طرح الثقة من الرئيس ومحاكمته وعزله من منصبه، وبالطبع لا يمكن يتصور أن الأغلبية الشعبية الضخمة التى قامت بثورة 30 يونية ترغب أو تقصد التحقيق لهذا الانقلاب لحساب الجماعات والأحزاب الفاشية المستترة باسم الإسلام لأن الشعب يريد إقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة والوحدة الوطنية وتداول السلطة، وتستهدف أساساً تحقيق التنمية المستدامة للشعب المصرى الذى ثار بالملايين من أجل تحقيق ذلك!!
وقد تعمدت لجنة الخمسين أن تقرر اتباع نظام حكم لا هو رئاسى ولا هو برلمانى بالتناقض مع ما جرى منذ دستور سنة 1923 وحتى دستور سنة 1971 من الالتزام بالنظام «الرئاسى» الذى يقصر سلطات السيادة على رئيس الدولة تحت رقابة الشعب سواء كان ملكاً أو رئيساً للجمهورية بل إنه كان لرئيس مصر منذ العهد الفرعونى سلطات السيادة الأساسية!!
وفضلاً عن ذلك وعن العيوب العديدة فى صياغة أحكام هذا الدستور فإن فيها الكثير من المشاكل الخطيرة حيث قررت حتمية إحالة كل القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد كل من الرئيس المؤقت عدلى منصور والرئيس السيسى وهى تقترب من 450 قراراً بقانون إلى مجلس النواب القادم خلال خمسة عشر يوماً من انتخابه لكى تجرى مراجعتها وتعديلها أو إلغاؤها كلها أو بعضها.
وهذا أمر مستحيل أن يتم خلال هذه المدة القصيرة ويتوقف على هوية واتجاهات الأغلبية من النواب مما يجعل من ذلك مشكلة دستورية خطيرة لابد من حلها، كذلك نص فى هذا الدستور على أن تصدر اللائحة الداخلية للبرلمان بقانون على خلاف الدساتير المصرية السابقة التى احترمت استقلال السلطة التشريعية ممثلة فى المجلس النيابى عن السلطة التنفيذية، وأناطت به وحده وضع هذه اللائحة، ولم تشترط أن تصدر هذه اللائحة الداخلية بقرار جمهورى ولا بقانون بالمخالفة للمبادئ الدستورية الأساسية العامة التى تحتم استقلال مجلس النواب بوضع هذه اللائحة، وقد قمت بإعداد وصياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وقت أن كنت منتدبا مستشاراً لمجلس الشعب ومشرفاً على أمانة اللجنة الدستورية التشريعية بالمجلس، وفى ظل الدستور الحالى فإنه من المشاكل الخطيرة أمر تعديل هذه اللائحة التى لا يتوافق العديد من أحكامها مع نصوص هذا الدستور.
ولا يسوغ أن نتغافل عن أن هناك مشكلة خطيرة تهدد الشعب المصرى بأكمله، وهى مشكلة سد النهضة الإثيوبى، حيث تتعرض هذه القضية الحيوية العظمى من إثيوبيا للتحايل وسياسة كسب الوقت لفرض الأمر الواقع، على كل من الشعبين المصرى والسودانى أى بما يحقق بتحريض أوباما الرئيس الأمريكى بالتحالف مع إسرائيل حرمان الشعب المصرى من نصيبه المقرر من مياه النيل بالاتفاقات الدولية، وكذلك حرمانه من زيادة هذه الكمية بما يتفق مع زيادة عدد السكن، وتضخم احتياجاتهم إلى الماء للزراعة والشرب حالياً وكذلك فى المستقبل!! ولمواجهة زراعة مليونى فدان جديدة!! ويتبين من كل ما سبق أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية تعانى من مشاكل وأزمات خطيرة يتعين البحث عن الحلول والسياسات القادرة على حلها لكى يتمكن الشعب المصرى من تخطى هذه الأزمات والسير ديمقراطياً فى طريق التنمية المستدامة بصور سليمة وفعالة!! والأمر خطير بالنسبة لمواجهة وحل تلك المشاكل والأزمات، وعلى رأسها مشكلة الإرهاب والقضاء عليه، والمشكلة الاقتصادية ومشكلة الخلل الجسيم فى نصوص الدستور ولست أزعم أننى أعرف كيف يمكن فى هذا الوقت القصير الباقى على الانتخابات النيابية يمكن للرئيس السيسى والحكومة الحالية أن تعالج هذا الكم الخطير من الأزمات والمشاكل التى نرجو أن يساعدها الله على الوصول إلى الحلول السليمة لكل منها.
رئيس مجلس الدولة الأسبق