أنوار الحقيقة
بعد أسابيع قليلة تجري الانتخابات النيابية لمجلس النواب القادم ولا يمكن في الظروف الواقعية الحالية كما سيجىء معرفة الهوية الخاصة بالنواب، ونوع توجهاتهم السياسية. كما أنه من الصعب التنبؤ بما سوف يتقرر في ظل وجود مجلس النواب القادم بالنسبة للعديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والحزبية المتربية على الاوضاع العامة الحالية وعلى احكام الدستور!!
ومن ثم فانه يجب ان نعلم أن الانتخابات القادمة سوف تجري في ظل أوضاع سياسية واقتصادية داخلية وخارجية غاية في الخطورة والأهمية، حيث مازال الارهاب الأسود والمتأسلم يمارس يومياً جرائمه ضد الجيش والشرطة والقضاء والاعلام وكذلك ضد الشعب المصري بأكمله كما أن قضايا الارهاب ما زالت تنظر أمام محاكم الجنايات ومحكمة النقض ولم يتم حسمها منذ سنوات بأحكام باتة ونهائية وضحية التنفيذ تطبيقاً للشرعية الدستورية، ويتضح حساسية ما نواجهه من بعض الأوضاع الصعبة التي نعيشها حيث نسبة تزيد على 45٪ من المواطنين لايتجاوز دخلها دولاراً واحداً في اليوم كما أن «50٪» منهم أمي ولا يعرف القراءة والكتابة وتعاني الأغلبية الشعبية من الغلاء الفاحش حيث ترتب على الجشع البشع للتجار الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية واللحوم وغيرها وكذلك في أسعار الخدمات المختلفة للطبقة الوسطى والدنيا ويروج التجار المستغلون في ظل عدم وجود دور للدولة في تحديد الاسعار بصورة جدية وفعالة، ولذا فانهم يقولون أن السبب الأساسي في هذا الغلاء أن الحكومة هي التي قررت رفع الدعم عن البنزين والسولار، كما قررت أيضاً رفعه عن الطاقة الكهربائية وعن العديد من الخدمات المرفقية الأخرى أدى الى رفع تكلفة نقل السلع وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.
ويضاف الى هذه المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري المشاكل الاقتصادية الرهيبة التي يعاني منها الاقتصاد القومي، فالميزانية العامة تعاني عجزاً كبيراً بالمليارات من الجنيهات وكذلك العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري والشعب ايضاً مهدد بضخامة الدين الداخلي والخارجي ومحدودية الاحتياطي من النقد الأجنبي!!
كما أن الشعب مهدد بزيادة حجم البطالة بالملايين وخاصة بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا كما يعاني الموظفون العموميون من تقلص قوتهم الشرائية نتيجة نقص وقلة مرتباتهم نتيجة للغلاء وارتفاع سعر الدولار والانخفاض الشديد في القيمة الشرائية للجنيه المصري وأغلبية احتياجات الشعب تستورد من الخارج!!
ولا يجوز أن نتجاهل الحرب النفسية والمعنوية الخارجية المسلطة على الشعب وضد النظام الحاكم وثورة 30 يونية وذلك من التحالف الانتهازي بين ادارة أوباما الرئيس الامريكي الحالي وكل من تركيا وقطر واسرائيل والتي تتسبب في استمرار وشدة الازمة الاقتصادية في البلاد التي تعاني من التدهور الشديد للسياحة منذ عدة سنوات!!
ويضاف الى ذلك الضعف والهشاشة للأوضاع السياسية بالبلاد فعدد الاحزاب يتجاوز الـ 102 حزب ولا يتوافر في معظمها الاركان الدستورية والقانونية والسياسية الضرورية لاعتبارها أحزاباً.
فالأغلبية العظمى ليست لها قاعدة شعبية تجعلها بلا اساس قاعدي شعبي وفعال سياسياً، وليس ايضاً لأغلبية هذه الاحزاب برامج سياسية واقتصادية متميزة عن بعضها البعض تبرر وجودها سياسياً حسبما استقرت على ذلك احكام المحكمة الادارية العليا وثالثة الأثافي انه يوجد حوالي 21 حزباً وجماعة سياسية محظورة بصريح نص الدستور في المادة «74» لأنها تقوم على أساس ديني أو على اساس التفرقة الطائفية أولها ميليشيات سرية مسلحة أو لأنها فروع لأحزاب خارجية أو تتناقض برامجها مع الديمقراطية من الناحية الفعلية ومع مبادئ الدولة المدنية الوطنية الحديثة التي تنص عليها مواد الدستور، وتتحايل بعض هذه الأحزاب على احكام الدستور وقانون الاحزاب السياسية بضم عدد محدود من غير المسلمين ومن الإناث للزعم بأنها احزاب سياسية شرعية تطبق احكام الدستور، وليس مفهوما ما المبررات الدستورية والقانونية التي بناء عليها يتجاهل النظام الحاكم تنفيذ احكام الدستور التي تحظر صراحة وبالتحديد وجود هذه الأحزاب وليس مفهوماً ترك الاحزاب والجماعات الدينية بالتجديد والتي تطالب كما تزعم بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية واقامة دولة الخلافة والا يسوغ لهذه الاحزاب وأتباعها استخدام العنف والقتل والتفجير ضد الشعب الذي تعتبره هذه الاحزاب الارهابية من غير المسلمين أو من الكفار بينما الثابت ان الشريعة الاسلامية والعقيدة الاسلامية مطبقة بالنسبة للأغلبية العظمى من الشعب المصري بنص الدستور وخاصة المواد «2، 3، 4، 5» فدين الدولة الرسمي هو الاسلام ويباح تطبيق غير المسلمين لشرائعهم في احوالهم الشخصية والدينية!! ونظام الخلافة الاسلامية في حقيقته نظام شمولي لا يقوم علي حكم الأغلبية الشعبية طبقاً للديمقراطية ولقد قتل عدد من الخلفاء بسبب النزاع السياسي على السلطة والحكم عدد ليس بالقليل هم: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب، كما أن الأغلبية المصرية المسلمة تشهد بأن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله وتصلي وتصوم وتحج!!! ولا تحتاج هذه الأغلبية العظمى من المصريين الى دعوة حزب او جماعة ارهابية لفرض مبادئ الخوارج من الاخوان والسلفيين على أغلبية المصريين بالعنف والارهاب وبالطبع فإن الاوضاع الحزبية في مصر ليست صالحة لتحقيق التنافس السياسي الحزبي بين هذه الاحزاب سلمياً وديمقراطياً ولا يمكن لأغلبيتها بحالتها الحالية ان تحقق الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة والوحدة الوطنية المنصوص عليها في المواد «4، 5» من الدستور.
رئيس مجلس الدولة الأسبق