أزعجتني كثيرا الطريقة التي تمت بها اقالة وزارة المهندس ابراهيم محلب. وإن كان ما قيل ان الوزارة هي التي تقدمت باستقالتها لسيادة الرئيس، إلا أن أغلب الناس يعلمون جيدا، أن ما حدث كان اقالة وليست استقالة. ما ازعجني حقا، أن تلك الاستقالة جاءت في اعقاب استقالة وزير الزراعة السابق، المتهم في قضايا فساد مازالت رهن التحقيقات حتي الآن، الأمر الذي فسره البعض علي ان استقالة الوزارة يرجع الي الفساد الذي لحق ببعض أعضائها. صحيح أن سيادة الرئيس أوضح غير مرة أن فساد وزير لا يعني بالضرورة فساد الآخرين. لكن تلك الكلمات - في تقديري – غير كافية، ولا تعطي لتلك الوزارة حقها علي الجهود التي قدمتها.
في العهود السابقة كنا نصحو علي عزل الوزارة وتعيين غيرها، ولا ندري لماذا عزلت تلك؟ ولماذا عينت الأخرى؟ فكان الشعب في واد والسلطة في واد آخر. في الدول الديمقراطية، معروف ان الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي فيجب ان يطلع الشعب علي ما تقوم به السلطة السياسية. ومن هذا المنطلق، فعلي مؤسسة الرئاسة أن تبين للشعب الاسباب وراء استقالة وزارة المهندس ابراهيم محلب، وكذا المبررات التي تم علي اساسها اختيار رئيس الوزراء الجديد.
قانون الارهاب الذي صدر مؤخرا في الأيام القليلة الماضية، هذا القانون تأخر كثيرا جدا، لو صدر هذا القانون منذ عام لكان الحال قد تغير كثيرا. إخوان الشياطين والموالون لهم يخافون ولا يستحون، بل وسرعان ما يفرون الي جحورهم بمجرد ظهور العين الحمراء، ولنرجع بالذاكرة لما فعله فيهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فقد أعدم أغلب مكتب الارشاد في محاكمات سريعة - خاصة كبير مفكريهم (سيد قطب) - بمحاكمات استثنائية، كما فتح للعديد منهم السجون والمعتقلات علي مصراعيها . هكذا فعل الرئيس جمال عبد الناصر مع كل من تسول له نفسه زعزعة نظام الحكم . هكذا، لابد ان نستعمل الشدة والقسوة مع كل خائن للوطن متربص بأبنائه، فالتسامح مع مثل هؤلاء لن يجدي نفعا .
قانون الارهاب الجديد له أهمية قصوي في هذه الأيام، فهو البداية الصحيحة علي طريق الرقي والتقدم، فلن تتمكن لمصر - أو لأي بلد آخر لديها ما لدينا من أعمال ارهابية - ان تتقدم او يبدأ فيها الاستثمار والانتاج، الا اذا استطاعت ان تقضي علي الارهاب والارهابيين، ولا يمكن القضاء علي الارهاب الا بالشدة والقسوة، فالإرهاب لا عقل له ولا وطن أو دين.
ولا يفوتني - في هذا المقام - أن أنعي بكل الأسي شهداء الحادث الأليم الذي راح ضحيته عديد من السياح المكسيك وبعض المصريين المرافقين لهم. ولحين انتهاء التحقيقات التي ستسفر لنا عن الاسباب والدوافع وراء هذا الفعل الصادم، يجب ألا يفت من عضضنا هذا الحادث المؤلم او ينال من مسيرتنا في محاربة الارهاب والارهابيين، حتي نجتز جزورهم من بلدنا العزيز مصر.
وما يقال عن تأخر صدور قانون الإرهاب، يقال ايضا عن قانون الخدمة المدنية. لقد تعود اغلب العاملين بالدولة، خاصة العاملين بالقطاع العام علي الكسل والتسيب واللامبالاة، الغالبية منهم قصدوا الوظائف الحكومية، أخذا بالمثل الشعبي القائل (ان فاتك الميري اتمرمغ في ترابه)، كل هذا املا في الحصول علي المرتب والحوافز ونسب الارباح كل شهر، ثم يستمتعون بعد ذلك بالمعاش هم واسرهم في المستقبل.
لقد تعود بعض العاملين بالقطاع العام أن يأخذوا ارباحهم حتي ولو كانت المنشأة التي يعملون بها تحقق خسائر فادحة، هذا الأمر ترتب عليه انهيار أغلب منشآت القطاع العام الصناعية والتجارية، لدرجة انها غرقت في الديون والالتزامات، الأمر الذي نتج عنه بيع البعض منها كأرض فضاء. هذا الكلام - بالقطع - لا ينطبق علي كافة العاملين بالدولة، فهناك العديد من اصحاب الضمائر الحية المحبين للوطن. ولكن مع الاسف فالغالبية - كما ذكرت – اعتادت علي أن تأخذ ودون أن تعطي، حتي أصبحت سمة العامل المصري، هي التكاسل والاهمال والتزويغ (وفوت علينا بكرة يا سيد).
من هنا.. اقول لكل معارضي قانون الخدمة المدنية، عودوا إلي رشدكم، مصر الآن لا تتحمل المزيد من القلاقل والاضطرابات، فنحن في أمس الحاجة إلي كل يد تبني، لكي نخرج في اسرع وقت ممكن من هذا النفق المظلم، الذي دخلنا فيه نتيجة السياسات الفاشلة للحكام السابقين.
وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.