لم تمر الازمة الاقتصادية التي بدأت تظهر ملامحها علي الاقتصاد الصيني مرور الكرام علي البورصة في مصر والبورصات العربية الأخرى حيث خسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 40.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى بعدما تراجع إلى مستوى 444,068 جنيه بسبب تداعيات أزمة اليوان فى الصين وقد قلصت مؤشرات البورصة من خسائرها بشكل كبير خلال تعاملات النصف الثانى من جلسة الخميس الماضي مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين فى حين اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع .
وأنهت جميع المؤشرات تعاملاتها على تراجع محدود بالنسبة لحجم التراجع الذى شهدته خلال الجلسات السابقة، بسبب خسائر البورصات العالمية الكبيرة على إثر الأزمة في الصين وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 9 شركات يوم الخميس الماضي لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسبة الانخفاض والارتفاع المسموح بها خلال الجلسة وهو 5% ثم ارتفعت الخسائر مرة اخري خلال جلسة التداول يوم الاحد وخسر رأسمالها السوقى 15.45 مليار جنيه فى أربع ساعات ونصف هى عمر الجلسة وخسر معظم المستثمرين جانبًا كبيرا من أموالهم فى عدة ساعات .
ولقد طالت أيضا الازمة الاقتصادية الصينية العيديد من البورصات العربية والعالمية نتيجة المخاوف من انكماش الاقتصاد العالمي وتاثير الازمة علي الاقتصادات الكبرى وراس المال المتداول حيث فقدت الأسهم المقيدة في 8 بورصات عربية أكثر من 67 مليار دولار من قيمتها السوقية وكان لبورصة السعودية النصيب الأكبر منهما بينما كانت بورصة مسقط الأقل خسارة وقد تهاوت أسواق الأسهم حول العالم بعدما فاقمت بيانات عن ضعف النشاط الصناعي في الصين المخاوف الاقتصادية ولم تسلم أيضا البورصات العالمية من نزيف الخسائر خلال الأسبوع الماضي ففي الولايات المتحدة، الامريكية مُني مؤشر ستاندارد ان بورز بأكبر انخفاض نسبي في يوم واحد منذ نحو أربعة أعوام إذ فقد 64.8 نقطة أو 3.19 في المئة إلى 1970.89 وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 3.12 في المئة كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.52 في المئة .
وتراجعت الأسواق في باريس وفرانكفورت بنحو 3 في المئة، فيما أغلق مؤشر بورصة لندن على انخفاض بنسبة 2.8 في المئة وبالإضافة إلى أسواق الأسهم العالمية تراجعت أسعار النفط الأمريكي فقد هبط سعر خام نيويورك لأقل من 40 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية كما يعد هذا أكبر خسارة منذ عام 1986 وفي وقت سابق أفادت البيانات الواردة من الصين بانكماش الإنتاج الصناعي في أغسطس بأسرع معدل منذ أكثر من 6 سنوات.
وانخفض مؤشر كاسين/ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات الصيني إلى 47.1 من 47.8 في يوليو كما أدت البيانات إلى عمليات بيع مكثفة للأسهم الصينية ما أدى إلى إغلاق البورصة على تراجع بأكثر من 4 في المئة ويأتي هذا في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في يوليو الماضي بالإضافة إلى تخفيض قيمة العملة الصينية وكذلك تراجع في سوق الأسهم وفي وقت سابق من أغسطس أظهرت بيانات النمو الرسمية في الصين المزيد من التباطؤ في الربع الماضي إذ نما 7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو أبطأ معدل منذ عام 2009م ونما الاقتصاد الصيني في عام 2014م باقل معدل له منذ عام 1990م إذ بلغ 7.4 في المئة ليقل بهذا عن النمو السنوي المستهدف عند 7.5 في المئة لأول مرة منذ 15 عاما ومنذ يونيو شهد سوق الأسهم في الصين اضطرابا شديدا ما أدى لتقويض ثقة المستثمرين وإلى تدخل الحكومة وتسبب البنك المركزي الصيني في صدمة للأسواق العالمية عندما خفض قيمة اليوان مانحا إياها حرية التقلب وفقا لأوضاع السوق .
وترجع الأسباب الأساسية للازمة في الصين الي وعدم وجود قواعد تنظيمية للسوق الصينية مع وجود رغبة من الحكومة لمواجهة آثار التباطؤ في النمو حيث هناك ما يقرب من 90 مليون من صغار المستثمرين لهم مكانة هامة في شراء الأسهم مقارنة مع الشركات الاستثمارية ومنذ عام 2012م أصبح سوق العقارات صعب المنال على صغار المستثمرين مما ادي الي انخفاض في أسعار العقارات أما بالنسبة لبقية المنتجات المالية المتاحة لصغار المستثمرين الصينيين، فلم يبقى إلا الاستثمارات في حسابات مصرفية أو سندات الخزانة التي تكون نسب الربح فيها غير مجزية .
لذلك شجعت الحكومة الصينية الشركات الخاصة الصغيرة العاملة في التكنولوجيا والابتكار على البحث عن التمويلات عبر سوق الأوراق المالية دون الاهتمام بوضعها المالي والصناعي مما ادي الي ضع مماثل لوضع أسهم شركات الإنترنت في الولايات المتحدة في عام 2000م خصوصا وأن الحكومة سمحت بشراء الأسهم بأموال مقترضة من البنوك مع ممارسة التداول بالهامش .
الأمر الذي سرع من ارتفاع أسهم هذه الشركات وادي ذلك إلى أن فقدت الثقة في هذه الأسهم في منتصف يونيو ليتسارع نزيفها لأن المشترين كانوا يسعون لاسترداد الأموال المقترضة لسدادها وهذا النوع من الممارسات المالية كان من المفترض أن يخضع للتنظيم إلا أن عدم وجود قواعد عمل منظمة للسوق المالية الصينية مع تفاقم أزمة الثقة في أسهم الشركات الخاصة العاملة في التكنولوجيا والابتكار زاد من حدة هذه الأزمة المالية .
ولكن يجب ان ندرك في نفس الوقت ان الازمة الاقتصادية الصينية مهما زادت حدتها اثارها وقتية ومحدودة للغاية علي البورصة المصرية والبورصات العربية والعالمية لان سوق الأسهم في الصين مازلت حتي الان مغلقة امام رؤوس الأموال الأجنبية عكس بورصات اجنبية اخري تحتوي علي العديد من رؤوس الأموال الأجنبية لو حدثت فيها ازمة مماثلة ستكون اثارها مدمرة علي الاقتصاد العالمي وانهيار مؤشرات البورصة في مصر لم يكون سببها الوحيد الازمة الاقتصادية الصينية لكن هناك عوامل اخري اثرت في ذلك واهمها انهيار أسعار النفط وهو ما أدى إلى تراجع تصنيف المملكة العربية السعودية إلى سلبى بدلا من مستقر والخسائر في البورصات الخليجية وضعف السيولة وحجم التداول نتيجة مخاوف المستثمرين العرب والأجانب من تداعيات الازمة المالية
أخيرا ... القواعد التنظيمية للسوق والرقابة الجيدة والشفافية هم الأساس في حماية الاقتصاد في مصر والبلاد العربية من أي أزمات مماثلة في سوق الأسهم .