عيد العمال ..الإثنين الدامي في فرنسا
![احتجاجات فرنسية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الإثنين، مزيد من موجات الاحتجاجات المنددة بقرار الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد من ٦٢ عاماً إلى ٦٤ عاماً بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للعمال الذى يوافق الأول من مايو من كل عام.
اقرأ أيضًا.. فرنسا تُعلن القبض على 540 شخصًا وإصابة 406 شرطيين خلال احتجاجات العمال
عيد العمال الدامي في فرنسا
بينما كان يحتفل العالم أمس بعيد العمال شهدت فرنسا موجة عنيفة من الإحتجاجات حيث أشارت تقديرات الداخلية الفرنسية إلى أن عدد المتظاهرين قد بلغ٧٨٢ ألف متظاهر فى كافة أنحاء البلاد حيث بلغ عدد المتظاهرين فى باريس فقط ١١٢ ألف متظاهر حيث أشعل المتظاهرين النيران فى إطارات السيارات.
وأستخدمت الشرطة القنابل الصوتية وخراطيم المياه كما دارت بين عناصرها و جموع المتظاهرين الإشتباكات ما نتج عنه سقوط٦١ مصاب من المتظاهرين و إلقاء القبض على ٥٤٠ أخرين فيما بلغ عدد مصابى الشرطة ٤٠٦ مصاب.
ووصفت المعارضة الرئيس ماكرون بأنه لايستمع إلا لنفسه على الرغم من أنه من المقرر أن يشهد غداً الأربعاء إستفتاء حول مبادرة مشتركة نيابية وشعبية حول الرجوع عن القانون الجديد وهو مايعد خطوة إيجابية على طريق حل الأزمة كما سيناقش البرلمان فى الثامن من يونيو المقبل مقترح عدد من النواب بتعديل الهيكل الرئيسى للقانون وهو ماسيكشف عن ضعف بنية القانون بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
الشد والجذب يهددان سمعة فرنسا
فيما لم يثمر إجتماع رئيسة الحكومة الفرنسية مع قادة النقابات العمالية فى أوائل إبريل الماضى عن التوصل لحل إذ تبادل الجانبان الإتهامات حول عدم التقدير الصحيح للموقف حيث جددت رئيسة الوزراء الفرنسية خلال الإجتماع رفضها لفكرة مجرد مناقشة العودة عن رفع سن المعاش مشددة على إقتناعها التام بحاجة البلاد إلى الإصلاح.
مما دفع نقابات العمال إلى مهاجمتها والدعوة إلى المزيد من الإحتجاجات، وقال سيريل شابانيي، متحدثًا باسم النقابات الثمانية الرئيسية في فرنسا: "قلنا مرة أخرى لرئيس الوزراء أن النتيجة الديمقراطية الوحيدة ستكون سحب النص. ردت رئيسة الوزراء بأنها ترغب في الحفاظ على النص، وهو قرار جاد ".
وجددت صوفي بينيه، الزعيمة الجديدة لنقابة CGT اليسارية، الدعوة إلى مزيد من الاحتجاجات والإضرابات فيما لم تجدى محاولة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إمتصاص الغضب الشعبى فى خطاباٍ متلفز ألقاه قبل أسابيع أعرب فيه عن أسفه لعدم
وأعربت زعيمة المعارضة ماريان لوبان عن إستياءها من طريقة تعامل ماكرون مع الموقف واصفة إياه بالتعامل المتفرد السخيف مع السلطة ولم تقتصر تداعيات تعديل قانون التقاعد عند هذا الحد إذ أعلن موقع فرانس٢٤ قبل يومين عن إتخاذ منظمة فيتش الإئتمانية خطوة بمثابة تحذير بخفض التصنيف الإئتمانى لفرنسا من AA إلى AA- و أرجع بيان وكالة فيتش إلى أن الجمود السياسى والحركات الإحتجاجية العنيفة أحياناً حسبما وصف البيان يشكلان تهديداً على برنامج الرئيس ماكرون.
وأضاف البيان أن التداعيات الحالية على قرار الحكومة "قد تشكل ضغوطاً على الحكومة الفرنسية من أجل سياسة مالية واسعة " والتى أتخذت قرارها فى الأساس بسبب التدهور المالى لصندوق التقاعد بدوره رفض وزير المالية الفرنسى تصنيف وكالة فيتش حيث أكد فى تصريحات لوسائل إعلام فرنسية أن الحقائق على أرض الواقع تنفى تقييم وكالات فيتش مشدداً على إعتزام حكومة بلاده المضى قدماً فى تمرير الإصلاحات الهيكلية مؤكدًا على قدرة بلاده على تمرير تلك الإصلاحات ليستمر الأمر عالقاً بين المتظاهرين والحكومة حتى التوصل إلى الحل التوافقى.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا