الإيجار القديم .. تطبيق الزيادة لفئات بدءًا من اليوم

يبدأ اليوم تطبيق زيادة الإيجار القديم والمحددة بنسبة 15%، بحسب تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي برقم 10 لسنة 2022.

اقرأ أيضًا.. 9 حالات لطرد المستأجر في الإيجار القديم

ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون.

 

فئة محددة

وتطبق الزيادة  على الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، وهي الزيادة الثانية للإيجارات القديمة، منذ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022، والصادر في شهر مارس الماضي بعد أن حصل على موافقة من مجلس النواب ثم صدق عليه الرئيس السيسي ونشر في الجريدة الرسمية في مثل هذا اليوم قبل عام.

وتعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم، لحل لأزمات النزاع بين المالك والمستأجر في ساحات القضاء –من أجل تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا لخطة تصاغ في إطار قانوني، وهو ما عالجت التعديلات الأخيرة جزءً منه، فيما تظل قاعدة كبيرة من الخاضعين لـ قانون الإيجار القديم كما هي في انتظار تحرك جديد لتعديلات مماثلة تنهي العلاقة الممتدة بين طرفي العلاقة الإيجارية.

 

فترة انتقالية

وتعتبر الزيادة الجديدة مطبقة على 5 % من الوحدات الخاضعة لأحكام قوانين الإيجارات القديمة، بينما تظل 95 % من الوحدات الخاضعة للإيجار القديمة كما هي دون زيادة.

وتعتبر تلك الزيادة فترة انتقالية، تنتهي بعد 5 سنوات بفسخ العقد بين المالك والمستأجر بشكل تلقائي، فوفقًا لما نصت

عليه المادة 4 من القانون فإن المستأجر يلتزم بإخلاء الوحدة المستأجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون بـ 5 سنوات.

تنتهي العلاقة الإيجارية بشكل نهائي بعد 6 زيادات في القيمة الإيجارية حصل عليها المالك من المستأجر وفقًا للتعديلات الواردة بالقانون.

 

الطرد الفوري

وحدد قانون الإيجار القديم حالات يجوز فيها الطرد، حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة، بموجب مخالف القوانين القائمة، وهذه الحالات تتمثل فيما يلي:

 

ـ عندما يتخلف المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.

ـ في حالة الإضرار او الإتلاف مِلك الغير.

ـ عندما يقوم المستاجر بعدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.

ـ عندما يستخدم الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.

ـ عند التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.

ـ في حالة تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.