عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

9 حالات لطرد المستأجر في الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

تستمر المناقشات حول التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الإيجار القديم  تحت قبة البرلمان المصري في انتظار الموافقة عليها واعتمادها، لا سيما أن الدولة المصرية تسعى إلى تعديل قانون الإيجار القديم لحل المشكلة القائمة بين المالك والمستأجر من عشرات السنوات.

 

اقرأ أيضًاالإيجار القديم قنبلة موقوتة مستمرة لعشرات السنين.. وتكثيف العرض ينهيها

 

تشهد ساحات المحاكم العديد من النزاعات بين المالكين والمستأجرين؛ إذ يوجد في مصر في الوقت الحالي ما يقارب من نحو 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية و التي يسري عليها نظام الإيجار القديم.

 

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية حالات طرد المستأجر وفق قانون الإيجار القديم 2022

 

* يمكن طرد المستأجر في حال أن يكون العقار آيال للسقوط، أو تهدم جزء منه.

 

* في حال عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يوًما من تاريخ إنذار المحكمة له بالدفع أو في حال.

 

* الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.

 

* في حال قيام المستأجر بتأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.

 

* في حال ترك العين للغير بقصد الاستغناء.

 

* حال استعمال العين بطريقة تضر سالمة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.

 

* تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في

غير الغرض الذي تم تأجيرها من أجله.

 

* وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.

 

* الحكم على المستأجر بالسجن في جريمة تمس الشرف.

 

 جدير بالذكر أن تعديلات قانون الإيجارات القديم 2022 قد دخلت حيز التنفيذ، إذ إن الرئيس السيسي أصدر القانون رقم 10 لعام 2020 لتوضيح القضايا القانونية في قانون الإيجارات القديم، بالإضافة إلى أن أحد القرارات الجديدة هو رفع قيمة الإيجارات القديمة.

 

كما أكد  رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب سعد الدين حمودة، أن مجلس النواب سيصدر تعديالت على قانون الإيجارات القديم 2022 قبل نهاية دورة هذا العام، وذكر أن هذه التعديالت الجديدة ستحد من الزيادات الكبيرة بإلزام المالك الالتزام بمعدل زيادة سنوية حتى الوصول إلى القيمة.