حكاوى
أهم ما يلفت الأنظار فى التشكيل الوزارى الجديد الذى أدى اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه تم اختيار نائبين لرئيس مجلس الوزراء. الأول هو اختيار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والموارد البشرية ، والثانى هو اختيار المهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة. هذا الاتجاه يعد موفقا جدا، وقبل الحديث عن الدلالات المهمة فى اختيار النائبين هناك أمر آخر بالغ الأهمية وهو ضم وزارة النقل والصناعة، وأيضا لها دلالة مهمة جدا ،إضافة الى ضم وزارة الصحه مع التنمية البشرية.
فما المغزى من هذا كله ؟ بنظرة سريعة نجد ان اختيار النائبين كان واجبا وضروريا فى ظل المرحلة القادمة، حيث ان الحكومات الماضية بعد ثوره 30 يونيو لم يكن يوجد أى نائب لرئيس الوزراء وبالتالى فإن مهام النائبين ستكون جليلة فى ظل توجه الدولة الى أمرين بالغين وهو ما تم بالفعل فى ضم وزارة النقل الى الصناعة. فماذا يعنى هذا ايضا؟ يعنى أن الدولة المصرية فى اتجاهها الى توطين الصناعة فى البلاد... وما علاقة النقل بالصناعة؟ فى هذا الامر هناك علاقة مهمة جدا وخطيرة، وهى أن وزارة النقل لعبت خلال السنوات الماضية دورا بارزا فى عدد من المشروعات لا يمكن إغفالها. هذه المشروعات تخدم تماما على فكرة توطين الصناعة، وبالتالى جاء الضم برؤية ثاقبة ، وبوجهة نظر تعنى أن الاتجاه القادم هو الاهتمام بملف الصناعة. والحقيقة أن كل القوانين والقرارات التى صدرت مؤخرا خلال العشر سنوات الماضية كانت تهدف بالدرجة الأولى الى تسهيل عملية جذب الاستثمارات خاصة فى المجال الصناعى وتوطينها . وهذا سيدر عائدا دولاريا مهما. إضافة إلى تشغيل أو توفير فرص العمل للكثير من المواطنين. وبالتالى تتم المساهمة فى تقليل نسبة البطالة، أما الأمر الآخر فهو ضم وزارة الصحة مع استحداث التنمية البشرية معها .
وهذا أيضا يعد رؤية ثاقبة،وله دلالة واضحة فى عملية التنمية البشرية. فالدولة المصرية فى اتجاهها الجديد تهتم بالموارد البشرية اهتماما بالغا، وضم هذا الملف الى ملف الصحة واسناده إلى الدكتور خالد عبد الغفار يعد رؤية جديدة بالغة الأهمية.
اما عملية ضم وزارتى الهجرة والخارجية فى حقيبة وزارية واحدة، فهذا أمر أيضا له دلالة مهمة جدا، لانه لا يمكن بأى حال من الأحوال إبعاد أحوال المصريين فى الخارج عن الخارجية المصرية. صحيح أنه طوال السنوات الماضية لم تكن الخارجية بعيدة عن ملف الهجرة، وتحديدا العاملون المصريون بالخارج .ولعبت الخارجية أدوارا مهمة جدا فى هذا الاطار. وبالتالى كان من المهم جدا ضم الوزارتين فى وزارة واحدة وعملية اسنادها إلى السفير الدكتور بدر عبد العاطى له دلالة قوية. فهذا الرجل مشهود له بالكفاءة ومشهود له الآراء الكثيرة التى ساهمت فى علاج الكثير من المشاكل التى يتعرض لها المصريون فى الخارج. إضافة إلى أنه يتمتع بحس وطنى ثاقب فى كافة المجالات، وتاريخه مشرف فى الخارجية المصرية. وبالتالى كان اسناد هذه الحقيبة التى باتت هجرة وخارجية الى هذا الرجل جاء فى محله تماما.
ثم نأتى إلى نقطة اخرى فى هذا التشكيل الوزارى وهى انشاء وزارة الاستثمار. صحيح ان قطاع الاستثمار كان من قبل يؤدى دورا، لكنه كان بحاجة شديده الى حقيبة وزارية مستقلة. وهذه الحقيبة كانت ضرورية بالدرجة الاولى بعد تجهيز كل البنى التحتية بالبلاد لجذب الاستثمارات، سواء كانت أجنبية أو محلية. ومن هذا المنطلق اسناد الوزارة الى وزير يختلف عما سبق من هيئة، فالوزارة لها مهام كثيرة وضرورية والبلاد فى حاجة شديدة خلال الفترة القادمة الى جذب الاستثمارات بعد تجهيز البنية التحتية بهذا الشكل الذى تم خلال العشر سنوات الماضية. وأعتقد ان دور هذه الوزارة سيكون له عائد ايجابى إن شاء الله لو تمت الخطط المناسبة لجذب الاستثمارات.
وبالتالى فإن التشكيل الوزارى الجديد له رؤية تناسب المرحلة القادمة من عمر البلاد. وأعتقد أن هذا التشكيل راعى الى حد كبير ما جاء فى خطاب التكليف الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى،، وللحديث بقية،،