عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تعديلات قانون "سيارات المصريين بالخارج" بعد موافقة البرلمان

سيارات المصريين بالخارج
سيارات المصريين بالخارج

استجابت الحكومة المصرية لمطالبات المصريين في الخارج حول تعديل بعض البنود بقانون "إستيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك"، حيث وافق مجلس النواب مبدئيًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي وبحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية على تخفيض 70 %  من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة.

 

اقرأ أيضًا:

 

إيطاليا تلجأ للإمارات للضغط على روسيا لإنهاء الحرب

 

وإليكم تعديلات قانون مبادرة "تيسير إستيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك".

 

- مد فترة سريان القانون حتى  14 مايو 2023 .

 

- مد  فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

 

 مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع.

 

- تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70٪؜ من الضريبة الجمركية في مقابل استيراد سيارة للمصري في الخارج.

 

- يقوم المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.

 

- إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك  مقابل وديعة بالدولار بقيمة  كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.

 

- تم الاتفاق على أن يتم العرض النهائي الذي يحقق استجابة لكافة مطالب المصريين بالخارج  خلال جلسة عامة للبرلمان بحضور النصاب اللازم للموافقة النهائية.


- استحداث مادة في  مشروع القـانون

تنص على: "يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة (100%) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها" وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢.

 

جاء ذلك خلال مناقشة  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال  وعدد نحو 60 من أعضاء مجلس النواب، وبحضور  صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون مكتب الوزير  والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والأستاذ وسيم ذكي المستشار المالي لوزيرة الهجرة وممثلي المالية والبنك المركزي.

 

لمزيد من الأخبار اضغط هنـــــــا.