تصعيد واسع للاحتجاجات والإضرابات في فرنسا

 اعتراضا على إصرار الحكومةالفرنسية  على رفع سن التقاعد تشهد البلاد تصعيدًا جماهيريًا غير مسبوق منذ عقود، يعيد للأذهان سيناريو الانتفاضة الشعبية عام 1968 بينما تستعد النقابات لاحتجاجات جديدة يومي 16 فبراير و7 مارس.

 

اقرأ أيضا..احتجاجات بفرنسا ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد

 

ويتوقع خبر تصعيدا واسعا للاحتجاجات والإضرابات، بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع القانون الحكومي الخاص برفع التقاعد من 62 عاما إلى 63.

كان المقترح بداية يقضي برفعه إلى 64 عاما، لكن الحكومة خفضته عاما نتيجة احتجاجات سابقة.

 

وشارك مئات الآلاف من الأشخاص، السبت، للمرة الرابعة في أقل من شهر، في تعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، وهو مشروع أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون، هدد قادة للنقابات بـ"شل البلاد" في مواجهته، إذا بقيت الحكومة على موقفها. 

 

الغضب في فرنسا

تتسع رقعة الغضب في فرنسا للحد الذي يصل إلى مستوى الحرب الاجتماعية وفقا لرئيس تحرير صوت الضفتين بباريس.

 

تواجه البلاد  سيناريو تصعيد وشلل يتشابه مع الانتفاضة الشعبية التي نظمها الطلاب والعمال بشكل أساسي عام 1968، وانضمت إليها كل الفئات الاجتماعية.

 

 

وتسعي الحكومة لتجنب هذا السيناريو بتقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بقانون التقاعد، وكذلك إجراء إصلاحات اقتصادية لتهدئة الشارع، لكنها تحركات غير مقنعة للمحتجين، ولا تتناسب مع سقف المطالب الجماهيرية، كما يرى الجليدي.

حل البرلمان

تطرق موقع "كابيتال" الفرنسي في تقرير نشره مؤخرا، إلى احتمال أن يلجأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى حل الجمعية الوطنية (البرلمان)

لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد، مشيرا إلى أن الاضطراب في اللعبة الديمقراطية داخل البرلمان بدأ يثير حفيظة ماكرون الذي سيفكر بقوة في حله قبل نهاية ولايته.

إلى ذلك، يقول الجليدي إن مقترح حل البرلمان كان قائما أمام الرئيس الفرنسي منذ البداية، لكنها لا تبدو مجدية في الوقت الراهن؛ لأنه ليس من صالح ماكرون زيادة المعارك السياسية حاليا، وخسارة الجميع بهذا الإجراء، وربما ينضم اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى واجهة الاحتجاج. 

 

تنازلات حكومية

و قدمت الحكومة تنازلات بأن قررت تعديل مقترح رفع سن التقاعد من 64 عاما إلى 63 عاما، لكن تلك الخطوة لم تنجح في احتواء الشارع.

ولا يتوقع السياسي الفرنسي مراد الحطاب، أن تقدم الحكومة الفرنسية مزيدا من التنازلات فيما يتعلق بالقانون، أو الوضع الاقتصادي بوجه عام.

وحذر من أن يؤدي ما وصفه بـالتعنت الحكومي" لتوسيع رقعة الاحتجاجات، وتصعيد الإضراب ليشمل قطاعات أكبر ومشاركة أوسع.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: