أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية

يبدأ مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل،  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، و يستكمل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذى كان قد انتهى خلال جلساته السابقة من الموافقة عليه من حيث المبدأ ومناقشة٢٦ مادة من مجموع مواده البالغة ٧٣ مادة.

اقرأ أيضا: تنشيط السياحة تنظم رحلة توعوية واحتفالية لأبطال من ذوي الهمم 

قانون إنشاء الغرف السياحية  

ويهدف قانون إنشاء الغرف السياحية  إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

 وجاء مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم

تنمية وتنشيط السياحة

ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير

أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد

 

وحرص مشروع القانون على توضيخ أعضا ء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

حق إنشاء وتأسيس شركات

ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

لمزيد من الأخبار..اضغط هنا