وزيرة البيئة تستعرض نتائج مؤتمر المناخ بمجلس الشيوخ
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، إن عقد مؤتمر المناخ وما تحقق خلاله من إنجازات شهادة مضيئة ودليل على قدرة مصر على تنظيم أحد أكبر المؤتمرات الدولية في تاريخ الأمم المتحدة، والذي نجح بفضل دعم القيادة السياسية فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية استثنائية عالمية شهدت أزمات كالطاقة والغذاء مما يطفى مزيد من البريق للنجاح المصرى الذى شهد له العالم.
اقرأ أيضًا.. جهود وزارة البيئة لرفع كفاءة معالجة وتدوير المخلفات الصلبة بالمحلة الكبرى
الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ
جاء ذلك خلال لقاء فؤاد، بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد والنائبة نهى زكى وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبدالرحيم رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة وذلك لاستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.
وزارة البيئة
وقد حرصت وزيرة البيئة، قبل بداية الاجتماع على لقاء المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بصحبة النائب عبدالخالق عياد وأعضاء هيئة مكتب اللجنة، حيث تضمن اللقاء حديثًا عن مخرجات مؤتمر المناخ cop27 الذي عقد مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ والرؤية المستقبلية لوزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية.
نجاح المؤتمر
وأضافت، أن النجاح الذى تحقق كان بفضل دعم ومؤازرة القيادة الحازمة والحاسمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر، والرئاسة المصرية للمؤتمر المكونة من السيد وزير الخارجية رئيس المؤتمر، ووزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث المؤتمر ووزراء الحكومة ورؤساء الجهات المعنية، والذين قاموا بأداء جماعي وطني جدير بتحديات تنظيم المؤتمر في فترة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجيستي نموذجي أدى إلى هذا النجاح المشهود.
مؤترم المناخ cop28
واستعرضت وزيرة البيئة أهم المبادرات التي تم الاعلان عنها خلال مؤتمر المناخ والتى سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop28 بدولة الامارات ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائي والمسئول عنها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزاره البيئة، كذلك مبادرة الطاقة والمسئول عنها وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة الى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والمسئول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم أعمال نظام الإنذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخاصة أن مصر من الدول الأكثر تأثرًا بتلك الآثار شأنها فى ذلك شأن العديد من الدول الأفريقية.
مبادرة المخلفات
ولفتت، إلى تحول بعد المبادرات للصفة الدولية ومنها مبادرة المخلفات ٥٠ لعام ٢٠٥٠ وهى مبادرة أفريقية بمشاركة ٦ دول والبنك الدولي ويتم حاليًا وضع الهيكل الخاص بإدارتها وجذب مصادر تمويل لها وقد تم إطلاق تلك المبادرة لأن نسبة تدوير المخلفات بأفريقيا لا يتعدى الـ 10%، مما يعد فرصة للاستثمار للقطاع الخاص بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب الأفريقي والتخلص من مشكلة المخلفات والتصدى لآثار للتغيرات المناخية وهي إحدى المسببات الخاصة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ كما أنه هناك مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة يتم إدارتها بالتعاون مع ألمانيا كشريك رئيسى بهذه المبادرة وبمشاركة عدد من الدول التي أهتمت بتلك المبادرة وبالمشروعات القائمة عليها وخاصة فى ظل اعتماد ما يسمى بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر الاطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى cop15 الذى عقد فى كندا ديسمبر الماضى.
تغير المناخ
وأوضحت وزيرة البيئة، أن هناك صلة وطيدة بين كلا من اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، وقد قامت مصر بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ cop27 لأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تبييض الشعب المرجانية وهى مصدر رئيسى للاقتصاد الخاص بالسياحة فى مصر، وتعيش بها أنواع معينة من الأسماك، وقد ناقشت مصر تلك القضية خلال إدارتها جلسات التفاوض في كندا بمؤتمر التنوع البيولوجي cop15.
اتفاقيات تغير المناخ
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر كان لها رؤية استباقية فى الدعوة الى ربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي فى مؤتمرى المناخ والتنوع البيولوجى ليكون أحد أهم النتائج أن نصل إلى اعتماد صندوق الخسائر والأضرار للتغيرات المناخية وآخر للتنوع البيولوجي لخلق مصادر تمويل تصل إلى 30 مليار دولار لمحاربة الآثار المناخية على التنوع البيولوجي لحماية الموارد الطبيعية وتستكمل مصر الطريق فى مؤتمر المناخ القادم بدولة الإمارات بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والعمل على وحدة تلك القضايا مع بعضها البعض، مؤكدة بدء أولى جلسات العمل مع الرئاسة الألمانية في أوائل فبراير المقبل.
التغيرات المناخية
وأشارت وزيرة البيئة إلى الإنجازات التى تمت على المستوى الوطني حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية للحوار الوطني للتغيرات المناخية من خلال عقد مجموعة من الجلسات التشاورية بين الجهات التي شاركت بمؤتمر المناخ على مستوى الجمهوريه للتعريف بنتائج المؤتمر والعمل على حشد جهودهم في إطار
إنشاء وحدة للاستثمار البيئى
وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخي لدعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات في مارس المقبل لإعطاء فرصة للمحافظات لطرح ومناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم cop28.
تمويل مشروعات التكيف
وأعلنت عن البدء فى أول خطة وطنية للتكيف لتكون داعم أساسى للحصول على تمويل لمشروعات التكيف بالتعاون مع الشركاء على المستويات من القطاع الخاص والحكومة والمستثمرين والشباب والجمعيات الأهلية لدعم التكيف والبحث عن الجزء الاستثماري فيه وكيف نجعل تلك التدخلات مربحة وجاذبة لدخول القطاع الخاص لاستثمار فيها.
المشروعات البيئية
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن حزمة المشروعات البيئية تعكس أولوياتنا الوطنية بخطة المساهمات المحددة وطنيًا وكما أنها تعطي رسالة للعالم على تنفيذ مشروعات قادرة على التكيف مع تغير المناخ، لذلك تم وضع فكرة مشروعات برنامج نوفي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ليعكس البرنامج أسلوب الربط بين البيئة والاحتياحات الإنسانية حيث يتم الربط فيها بين مشروعات الطاقة والزراعة وتحلية المياه وقد تم الحصول على تمويل يقدر بحوالي 500 مليون دولار لدعم استبدال ١٠ جيجا وات من الطاقة التقليدية بطاقة جديدة ومتجددة وهي جزء من خطة المساهمات الوطنية لمصر بحلول عام 2030 ولجذب استثمارات القطاع الخاص وهي مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.
الاستثمارات الخضراء
وأكدت وزيرة البيئة، قيام الدولة بدعم المشروعات البيئية ووضع حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار ليتم تشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات الوطنية، وتم اختيار أول أربع مجالات وهى الطاقة الجديدة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بأنواعها والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما أن هناك دعم للاستثمار في مجالات أخرى لتقام الصناعات والاستثمارات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
مشروع التحكم فى التلوث
وأضافت فؤاد، أن الوزارة تقوم بدعم الاستثمار البيئى من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بحوالى 350 مليون يورو لدعم قطاع الصناعة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، ووقف الصرف الصناعي على نهر النيل وإعادة استخدام المياه مرة أخرى والوقود البديل ليتم منح قرض بفائدة منافسة تقدر بحوالي 2.5 % فائدة مع تقديم منحة لا ترد تقدر بـ 20% من قيمة القرض من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار.
المشهد العالمي لمصر
وقد أعرب النواب عن فخرهم وسعادتهم بهذا المشهد العالمي لمصر موجهين الشكر والتحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وإخراجه بالشكل الذي يشرف مصرنا الغالية، وفي مقدمتهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب وزارة الخارجية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في هذا الإنجاز.
طالع المزيد من الأخبار على alwafd.news