رحلة أموال الإخوان في مصر.. أسرار الأجندة الاقتصادية للجماعة
لعب الاقتصاد الإخواني دورًا كبيرًا في السياسة المصرية إبان عام الحكم الإخواني في 2013 وما تلاه من أحداث شغب كان لها أثرها في إثارة الفوضى بمصر ضمن معركة الصراع على السلطة.
اقرأ أيضًا.. فيديو.. باحث: مرتزقة الإخوان يحصلون على المال مقابل تشويه مصر
ولعل الأجندة الإخوانية وضعت خطتها للوصول إلى السلطة من خلال كيانات اقتصادية كبرى تعود لأيام حسن البنا "المؤسس الأول للجماعة بمصر".
تبدأ قصة أموال الإخوان وكياناتهم التجارية، منذ النشأة والتأسيس، فقد أدرك مبكرًا حسن البنا مؤسس الجماعة ومرشدها الأول أهمية وجود كيانات اقتصادية، لهذا أسس أكثر من عشرين كيانًا ماليًا تنامت على مدار عقود لتصل لآلاف الكيانات الاقتصادية بمصر.
أموال الإخوان بمصر:
كشفت التحقيقات بقضايا الإخوان بمصر أن استثمارات الجماعة المعلنة وصلت إلى 100 مليار جنيه داخل مصر، يتم إدارتها عبر شبكة معقدة من الشركات التي تؤول ملكيتها في نهاية المطاف للجماعة، أو قادتها سواء عبر ملكية كاملة، أو بحصة جزئية.
وتستثمر الجماعة أموالها في القطاعات والأنشطة كافة من الغذاء والزراعة واستصلاح الأراضي والتعليم والصحة والبورصة وحتى توظيف الأموال وشركات الصرافة، بل اقتحمت مجالات كانت أول من تنادي بعدم شرعيتها، مثل الإنتاج السينمائي والفني، والبنوك، والمضاربة في البورصة.
شركات لتوظيف المال الإخواني:
أخيرًا وعقب القبض على محمود عزت، مرشد الجماعة الأخير بمصر، أزيح الستار عن تورط عدد من رجال الأعمال في عمليات توظيف وغسيل أموال لصالح الجماعة، وهما صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركي، صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة أيضًا، فضلًا عن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق، في حكومة الإخوان.
ويتولى صفوان ثابت، أحد القيادات التنظيمية للجماعة، توظيف أموال الجماعة مقابل نسبة تقترب من 30%، تحصل عليها الجماعة كأرباح سنوية ثابتة مع احتفاظها برأس المال، وتقوم الجماعة باستخدام تلك الأموال في الإنفاق على أنشطتها بعد أن قامت الحكومة ممثلة في لجنة إدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أغلب شركات الجماعة ومشروعاتها.
فيما تؤول ملكية محلات السيد السويركي كلية للإخوان، ويتولى السويركي دور الواجهة التي تديرها بعيدًا عن عيون الحكومة، على أن تؤول أرباحها كافة للتنظيم مقابل نسبة بسيطة يحصل عليها السويركي مقابل إدارته.
ويكشف تقرير نشرته قناة العربية أن غالبية العاملين في محلات السويركي من عناصر الجماعات الجهادية والإسلامية والإخوانية المفرج عنهم من السجون خلال حقبة التسعينات، ويعملون في تلك المحال بتعليمات من قيادات الإخوان لضمان ولائهم للتنظيم.
شراكات سمسرة وصرافة تابعة للإخوان:
كشفت مصادر أن هناك شركات أخرى تم التعرف عليها والتأكد من إدارتها لحساب الإخوان ويديرها أشخاص آخرون، من خلال الأوراق والوثائق التي عثر عليها عند ضبط محمود عزت، ووثائق أخرى عُثر عليها في خزائن مغلقة في 3 طوابق كاملة بأحد المباني الشهيرة بمنطقة المهندسين جنوب القاهرة،
تهريب أموال إخوان رغم المصادر الحكومية:
وعلى الرغم من مصادرة ونقل ملكية أموال 89 من قيادة الإخوان، بجانب 4 من أسرة الرئيس المعزول محمد مرسى، إلى الخزانة العامة للدولة، إلا أن الإخوان أوجدوا طرقًا وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال الجماعة وكياناتها الاقتصادية من خلال تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى، وتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم، وغير المرصودين أمنيًا.
كما اضطلعت بالتعاون مع القيادات الهاربة بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها بالداخل، المتمثلة في حركتى "حسم"، و"لواء الثورة"، وتسهيل حصول العناصر على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم، وكذا أماكن لتدريبهم عسكريًا.
غسيل أموال في عهد مبارك:
على مدار عقود تنامى الفكر الاقتصادي الأخواني، ليصل لمراحل استعراض القوة حتى أن الدولة المصرية اتهمت 25 قياديًا إخوانيًا بتهمة غسيل الأموال، وصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات عام 2008، كما حكمت بإغلاق عدد 68 شركة، منها 15 شركة مساهمة.
صعد الإخوان للحكم بعد أحداث 25 يناير 2011، لعب مال الإخوان السري والمعلن دورًا كبيرًا في تمكينهم واحتلالهم صدارة المشهد السياسي.
وكشف الإخوان عن قدراتهم الاقتصادية، وطرحوا مؤسساتهم كبديل عن الدولة في عقد اتفاقيات مع دول إقليمية مثل تركيا بزعم أنهم القوة السياسية الإقليمية المقبولة شعبيًا، توجس الاقتصاديين التقليدين من توجهات الإخوان المالية.