أمين عام «البيطريين»: الرقابة الجيدة وتفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية يسهم فى خفض الأسعار

 

 

قال الدكتور محمد سيف، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن أزمة صناعة الدواجن فى مصر لها عدة محاور، أولها أن الأعلاف ليست لها بدائل وإن وجدت فلن تعطى نفس النتائج، فالدواجن تعتمد فى تربيتها على الذرة وفول الصويا ولا يوجد بديل لهما، والمحور الآخر هو غياب الرقابة على الأعلاف بحيث تتم رقابة الشحنات الواردة من الموانئ لمعرفة أماكن توزيعها حتى نتجنب تخزينها من أجل استغلال الأزمات وعلى الدولة تفعيل منظومة للرقابة كما يحدث فى منظومة القمح.

وأشار أمين عام البيطريين إلى أن إنتاج اللحوم الحمراء لها بدائل غذائية مثل العليقة الخضراء والبرسيم وغيرها بجانب الأعلاف، لذلك نجد الزيادة فى الأسعار واضحة بصورة كبيرة فى الدواجن إلى جانب أن سعر الكتكوت هذا الأسبوع وصل إلى 18 جنيهاً ويحتاج إلى 3 كيلو أعلاف من أجل التسمين سعر كيلو العلف 18 جنيهاً، بالإضافة إلى تكاليف عمالة وتدفئة وأدوية وتحصينات كل تلك المدخلات ترفع الأسعار، وبالتالى هناك مربون خرجوا من الصناعة بسبب الأسعار وهناك من يتخوف من فترة الشتاء، لذلك المُنْتَج المعروض أقل.

وأوضح أمين عام البيطريين أن الرقابة وتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009

ولائحته التنفيذية المعنى بحظر بيع وتداول الدواجن الحية وفرض ذبحها داخل المجازر هو أول الطرق لحماية الصناعة وإحكام السيطرة على السوق والأسعار وكذلك الرقابة البيطرية الكاملة على منتجات الدواجن وحماية المربين من سماسرة الأسواق حتى لا يلجأ المربى إلى بيع المنتج بخسارة، وإنما يقوم بذبح الدواجن وبيعها لنتفادى زيادة الأسعار فى مثل تلك الفترات.

وأضاف أمين عام البيطريين أنه بنهاية يناير سيبدأ المربون بداية دورة تربية جديدة لبيعها فى شهر رمضان وسنشهد ارتفاعاً فى أسعار الدواجن بصورة كبيرة خاصة أن الفترة الماضية معظم المربين لجأوا إلى ذبح الدواجن «الأمهات» التى يعتمد عليها معظم المربين فى إنتاج البيض والكتاكيت بسبب زيادة تكاليف التربية، ولذلك معظم المربين يحتاجون إلى فترة 7 أشهر من أجل إنتاج «أمهات» جديدة.