قانون الأحوال الشخصية وحل القضايا الجدلية المعلقة

 تسعى الإدارة المصرية، تحت رعاية الرئيس السيسي، لصياغة قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية، بإصدار قانون موحد ليكون خطوة إيجابية تتماشى مع وحدة التشريع.

 

اقرأ أيضًا.. وسط ترقب الملايين.. تفاصيل قانون الأحوال الشخصية وموعد طرحه للحوار المجتمعي

 

 ولعل القانون الجديد يشغل بال فئة كبيرة من المصريين لتعلقها بالعديد من الحقوق لدى الأسرة المصرية بشكل تنظيمي، يدعم حقوق جميع الأطراف، ويحل العديد من القضايا الشائكة والجدلية بالمجتمع المصري، مثل الرؤية والاستضافة ونفقة الأطفال.

 فيما يحقق القانون العدالة للزوج والزوجة والأطفال، ويقضى على ما كان يسمى بالمجتمع الذكورى، مؤكدًا أن هذا التشريع ينتصر لجميع أطرافه ويضع الحلول الواقعية لمختلف المشكلات الأسرية.

 

صندوق للمتضررين:

 يكفل مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من الدولة، مؤكدًا أن الصندوق ووثيقة التأمين يكفلان تحقيق موارد مالية مناسبة للصرف على المتضررين من حالات الانفصال، خصوصًا الأطفال.

 

صلاحيات جديدة للتقاضي:

 مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات جديدة للقاضي

للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.

 

حل القضايا الجدلية:

 يسعى القانون للقضاء على مشكلات الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة، فضلًا عن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، وهو ما يضمن العمل للحد من الطلاق، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، لاسيما أن هناك إحصائية كشفت عن أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عامًا.