الإفراج عن 60% من البضائع العالقة بالموانئ
![البضائع العالقة](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
كشف أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم الإفراج عن أكثر من 60 أو 70 % من السلع التى كانت عالقة بالموانئ، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لسرعة الإفراج قبل دخول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها المسئولون بمصلحة الجمارك على رأسهم الشحات الغتوري، رئيس المصلحة، وهو ما أدى إلى وجود المخزون المناسب بالسوق المحلي، خصوصًا من السلع الأساسية بالأسواق.
وقال "عبدالواحد"، خلال لقائه ببرنامج الشهبندر، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، تقديم الإعلامي فيصل عبدالعاطي، إن هناك أولويات في الإفراج عن رسائل السلع طبقًا لتوجهات الدولة مثل السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، لافتًا أن هناك جهات أخرى لها موافقات على البضائع، وليس الجمارك فقط حتى يتم الإفراج عنها، وهو ما تسعى الجمارك إلى الإسراع في الموافقة عليه بالرجوع لجهات العرض الأخرى حتى يتم الموافقة على بعض الرسائل بواسطة مصلحة الجمارك، وهى التفاصيل التي لا يعرفها البعض، وهو أمر طبيعي، ولكن الأمور تسير في طريقها الصحيح في الفترة الأخيرة، خصوصًا في ظل توجيهات الرئيس السيسي بضرورة سرعة الإفراج عن مستلزمات وخامات الإنتاج.
وأشار رئيس شعبة مستخلصي الجمارك إلى تعليمات المهندس إبراهيم العربي ودعمه للشعب كافة ومناقشة المقترحات والتحديات الخاصة بكل قطاع للتنسيق مع الجهات المعنية، ونتمنى أن يتم وضع جهات العرض المتعلقة بالجمارك في مكان واحد داخل مصلحة الجمارك لتسريع عملية الإفراج الجمركي لتكون خدمة الشباك الواحد، خصوصًا أن سرعة الإفراج الجمركى تؤدى إلى زيادة التصدير وهو ما يحقق توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وهو أمر ليس بصعب في ظل امتلاك مصر لعدد الموانئ الحالية والمدن الصناعية التي تم إنشاؤها مؤخرًا، والبنية التحتية من شبكة طرق وكباري وكهرباء وغيرها من أساسيات البنية التحتية التي تحتاجها الصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أنه يجب إعادة النظر في استخدام هذه الموانئ للمساهمة في توفير
وكشف "عبدالواحد" أن المهندس إبراهيم العربي دائمًا حريص على استقبال وفود من رجال الأعمال بالدول المختلفة، والترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وكذلك المنتجات المصرية التي يمكن تصديرها إلى الأسواق الخارجية وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة لدعم الصادرات المصرية، فضلًا عن التنسيق وتوقيع بروتوكولات مع البنوك لدعم المشروعات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم العملية الإنتاجية، بجانب التعاقد مع الشركات التكنولوجية المتخصصة لرقمنة الخدمات التجارية والإدارية، بما يدعم الأنشطة كافة وإنشاء مركز تميز جديد بالمقر الرئيسي لغرفة القاهرة بمنطقة باب اللوق لتقديم خدمات عصرية للتجار طبقًا لتوجهات الدولة ورؤيتها.
واقترح "عبدالواحد" تدريس مادة التصدير في المراحل التعليمية بداية من المرحلة الأساسية لتعليم "الأطفال" ثقافة التصدير منذ الصغر، والتصدير هنا ليس للمنتجات فقط، ولكن التصدير قد يكون منتجات وخدمات وسياحة وغيرها من الوسائل المختلفة، لأن التصدير هو الأمل في المرحلة المقبلة، ومن هنا لا بد من إعطاء المصدرين مميزات خصوصًا المصدرين الجدد الراغبين في فتح أبواب تصديرية جديدة، مع مساعدتهم وتوعيتهم بالأسواق التصديرية والسبل الحديثة للتصدير والشروط والالتزامات، وكل ما يسهم فى زيادة الصادرات.