خطة للتوسع في منافذ السلع الأساسية بالمحافظات

توفر وزارة التنمية المحلية 18320 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية بكل المحافظات، مشددة على أنها تتوسع في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بمتابعة توافر السلع في الأسواق

وقال متحدث وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، أن وزارة التنمية المحلية تشدد على ضرورة الإعلان عن أسعار كافة السلع في كل المنافذ والمحلات التجارية، بالتوازي مع التوجيهات الصادرة من الوزير هشام آمنة، بزيادة المنافذ لضمان توفير وسلامة السلع المعروضة وتوفرها بالأسعار المناسبة للمواطنين.

 
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري،  أن وزارة التنمية المحلية تشدد على تكثيف الحملات الرقابية على المحلات، للتصدي لاحتكار السلع الأساسية وضبط الأسعار، مردفا:"نحرص على توفير كافة السلع التي يحتاجها كل بيت مصري، سواء فيما يتعلق بمستوى البقوليات واللحوم والدواجن والزيوت المختلفة ولذلك هناك تنسيق مع كل الوزارات المعنية، بجانب الإعلان عن تواجد الشوادر والمنافذ بكل محافظة بالجمهورية".
 
وأشار الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن المنافذ مستمرة في عملها على مستوى المحافظات المصرية حتى شهر رمضان المقبل.
 
تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم مع المحافظين موقف تفعيل وزيادة عدد المنافذ والشوادر التي توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة،

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء على المواطن وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ والمحلات التجارية.
 
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك متابعة مستمرة علي مدار اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة لزيادة عدد المنافذ والشوادر وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامتها وانتشارها الجغرافي في مختلف المناطق بالمحافظات، خاصة القري لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً. 
 
ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بضرورة المرور اليومي للمتابعة لهذا الملف المهم وتقديم كل الدعم اللازم لزيادة عدد المنافذ والشوادر، كما وجه بضرورة تكثيف المحافظات للحملات الرقابية علي الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاتجار فيها بالسوق السوداء والتصدي لجشع التجار ومحاولات البعض لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة.