بند الشراء والبيع والتأجير لأصول صندوق قناة السويس ولا علاقة له بالمرفق
قال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هيئة قناة السويس قررت إنشاء صندوق، يعد مكون رأسمالي لاستثمار الأموال الموجودة في التنمية الاقتصادية المستدامة للمرفق وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة.
وأضاف، أن هناك فصلًا تامًا بين ممتلكات الهيئة والمرفق، وهيئة قناة السويس ستنشأ الصندوق بمفردها، ولن يكون هناك شركاء في إنشاء هذا الصندوق.
اقرأ أيضًا.. اقرأ غدًا بالوفد.. قناة السويس ليست للبيع
وأوضح خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن موارد هذا الصندوق هي عبارة عن أموال تدفع من الهيئة وليست من القناة، فالقناة رسومها تعد رسومات سيادية تؤول بالكامل للموازنة العامة للدولة.
وأكد أن المرفق والهيئة والقناة أموالهم مملوكة للدولة وتؤول للموازنة العامة للدولة، وبالتالي لا يوجد مبرر للشائعات التي تشير بأن إنشاء الصندوق يعني بيع قناة السويس، ولا يوجد علاقة قانونية بالأساس، وهذا كيان منفصل تماما عن الهيئة وقناة السويس.
ونوه إلى أن رئيس مجلس النواب أصدر بيانا شاملا بكل الشائعات المتداولة في الفترة الأخيرة، لافتا أن السبب الرئيسي لهذه الشائعات هو حالة الخلط بين 3 مفاهيم أو كيانات منفصلة.
وأضاف، أن الكيان الأول هو مرفق قناة السويس، والكيان الثاني هو هيئة قناة السويس، والكيان الثالث هو صندوق هيئة قناة السويس المزمع إنشاءه. وأوضح أن هيئة قناة السويس أنشأت بهدف إدارة مرفق قناة السويس فقط لا غير، وبالتالي الهيئة
ولفت إلى أن مرفق قناة السويس منذ تأميمه عام 1956 أنشأ له هيئة لإعمال شؤونه وإدارته تسمى هيئة قناة السويس، والتي لها أصول تنفصل تماما عن الأصول الخاصة بمرفق قناة السويس.
وأكد أن مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وأمواله أموال عامة لا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها أو بيعها، وحمايته وحماية ممتلكاته مكفولة بموجب المادة 43 من الدستور المصري.
وأكد أن المرفق والهيئة والقناة أموالهم مملوكة للدولة وتؤول للموازنة العامة للدولة، وبالتالي لا يوجد مبرر للشائعات التي تشير بأن إنشاء الصندوق يعني بيع قناة السويس، ولا يوجد علاقة قانونية بالأساس، وهذا كيان منفصل تماما عن الهيئة وقناة السويس.
وأوضح أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون الصندوق في المجموع وليست الموافقة النهائية لم تصدر بعد، وسيتم ذلك بحسب الجدول وما يقر هيئة مكتب المجلس في إدراجه بجدول الأعمال.