الموارد البشرية والتوطين الإماراتي تؤكد لا يوجد خطر إحلال ولا استبدال للعمالة المصرية

أكد الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، أن سوق العمل في الإمارات يستقبل جنسيات من ٢٠٠ دولة يمثلون جزءا هاما من التنمية بالإمارات اسهموا في زيادة نسبة النمو للناتج المحلي الاجمالي للدولة بالعام المالي ٢٠٢١ الي نسبة ١٨.٨٪؜.

 

وأشار عبد المنان العور، إلى أن النمو شمل الوظائف المهارية حسب منظمة العمل الدولية من وظائف عليا ومهنية، مما انعكس على النمو الاقتصادي والتجاري والموارد غير النفطية، حيث إن الحكومة بالامارات تستهدف دخلا يصل إلى ٢ تريليون درهم إماراتي خلال ٢٠٢٣.

 

تفاصيل مهمة في سوق العمل بالإمارات

 

كما استعرض الوزير تطوير البيئة التشريعية وقانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير الماضي، وتم على اثره الغاء العمل بالقانون السابق الذي اطلق عام ١٩٨١، منوها الى ان القانون الجديد به تفاصيل مهمة في سوق العمل من العلاقة بين صاحب العمل والعامل تتضمن التزامات اساسية لحقوق العمالة وفقاً لمنظمة العمل الدولية، والاتفاقيات الدولية، وتتضمن تأمين اجباري علي العمال اشرف علي تنفيذه شركات خاصة للتأمين.

 

اقرأ أيضًا:

الاتفاق على بحث تخصيص أرض لنادي المصريين في "أبو ظبي"

 

واضاف الوزير انه في اطار تطوير التشريعات، أصبح هناك منظومة حماية لحقوق العمالة، تشمل حصول العامل علي مكافأة نهاية الخدمة، end of service، بأن يكون كل صاحب شركة ايا كان تخصصه المهني ومستواه، ملزم بتوفير تأمين لكل عامل لديه ايا كانت درجته الوظيفية، وهذا يشمل جميع  العاملين باسوق العمل في دولة الامارات.

 

انشاء نظام حماية الاجور وفقا لربط مركزي الكتروني

 

وأوضح انه تم انشاء نظام حماية الاجور وفقا لربط مركزي الكتروني، يتم العمل علي ان بكون الخط الساخن الخاص بها عاملاً علي مدار ٢٤ ساعة، واضاف بأن هناك اكثر من مليون عامل في هذا النظام، على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم ودراجاتهم الوظيفية، مشيرا الى انه بداية من يناير ٢٠٢٣، سيكون كل موظف في الامارات مسجلا في هذا التأمين، المسئول عن تنفيذه شركات القطاع الخاص، موضحا ان الحكومة سيكون دورها قاصرا علي وضع التشريعات والرقابة علي التنفيذ.

 

وتابع: "كما ستقوم الحكومة باطلاق منظومة للتأمين  تلزم الموظف الذي يبلغ  دخله ١٦ ألف درهم شهرياً بدفع ٥ درهم شهرياً للمنظومة التامينية، والأعلى من ١٦ الف يساهم ب  ١٠ درهم ثم ٢٠ درهم حسب مستوى الدخل بشكل تصاعدي، وهذه المنظومة يستفيد منها العامل الذي اشترك فيها بحد ادني ٣ شهور بالحصول علي مكافئة نهاية الخدمة، اذا ترك العمل، وخلال هذه الفترة يسمح له بالبحث عن فرصة عمل جديدة خلال الاشهر الثلاث، حيث ان العامل الذي جاء وتدرب علي نظام الدولة واتطلع بدورة العمل بها، تحرص الدولة  على استمرار وجوده لما في ذلك العمالة المصرية داخل هذا النظام".

 

 توطين العمالة في الإمارات

 

وعن توطين العمالة، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، انه لا يوجد خطر احلال ولا استبدال، حيث ان معدل نمو الوطائف في الدولة يسجل زيادة وتحسن وخصوصا في الوظائف المهارية، فبين  كل ٥٠ عاملا ماهرا مطلوب مواطن اماراتي واحد يكون من المهرة.

 

وأوضح الوزير ان كل عقود العمل مسجلة في "المنظومة الرقمية"، وبالتالي يتم متابعة كل التفاصيل، وبموجب هذه المنظومة

يتم دعم العاملين بالقطاع الخاص من حيث الاستقطاع للمعاشات والتأمين واعطاء برامج تحفيزية ودعم، كما تكشف المنظومة الرقمية ايضا هل العامل يعمل في مكان اخر.

 

التزامات حماية العامل علي شركات التأمين في الإمارات

 

وأكد الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور، علي ان الامارات دولة النظام والقانون وانه سيهتم بنفسه من التأكد من انفاذ القانون في شان ما سنوافيه به من تحديات، مشيرا الي ان المنظومة الجديدة ستلقي بالكثير من التزامات حماية العامل علي شركات التأمين وستراقب الحكومة اي اخلال بتنفيذها لالتزاماتها بالنسبة للعمال، فإذا اخلت بالاطار التنفيذي يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدها، حتي لا يضار العامل.

 

صحة عقود العمل التي يوقع عليها راغبي العمل بالإمارات

 

ونوه الوزير الاماراتي إلى امكانية التأكد من صحة عقود العمل التي يوقع عليها راغبي العمل بالإمارات حيث أنه من خلال المنظومة الجديدة أصبح العقد مسجل الكترونيا وعليه "باركود" للتأكد انه حقيقي ومسجل علي موقع وزارة تنمية الموارد البشرية، مطالبا وزيرة الهجرة المصرية بانه اذا كان هناك اي معلومة عن شركة تقوم باصدار اي عقد غير حقيقي فنرجو ارسالها لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

 

ولفت الى انهم يتلقون يوميا ٢٠ الف مكالمة تتضمن استفسارات حول صحة العقود، مشيرا الي امكانية التأكد ايضا من صحة العقود عن طريق الاتصال بارقام تليفونية مخصصة لذلك لدي وزارة الموارد البشرية سيتم موافاة وزارة الهجرة بها، مشيرا الي ان مصلحة الامارات منع اي ممارسات غير قانونية فيها احتيال او فيها استغلال لاي عامل بسوق العمل في الامارات.

 

كما اكد الوزير الاماراتي ان دولة الامارات بها افضل تشريعات علي مستوي العالم وتضمن ان اي ممارسات لا تتفق مع هذه المنظومة لا نسمح بها ويتم مواجهتها بكل حسم لغلق اي مجال فيه اختراق للآليات الموضوعة.

 

جاء ذلك أثناء لقاء السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، لبحث أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارتها الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

لمزيد من أخبار قسم مصريون حول العالم اضغط هنــــــــــــــا.