التموين تناشد المحلات بوضع التسعيرة لتجنب غرامة الـ 2 مليون جنيه
شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، وقفزت أثمان اللحوم والبقوليات والخضروات إلى مستوى قياسي غير منطقي بالنسبة لسعر مصدر البيع، الأمر الذي دفع الحكومة لسن قانون يجبر المحلات على وضع سعر مناسب على السلع.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه لا يوجد ما يسمى التسعيرة الجبرية، ولكن وفقًا للقانون الذى يتيح للدكتور مصطفى مدبولي اتخاذ قرارًا استثنائيًا يتناسب مع الظروف.
اقرأ أيضًا.. ياسر الهضيبي يقترح تسعيرة إجبارية للسلع الأساسية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حوار الخميس، على قناة الحدث اليوم، أن رئيس الحكومة تمنى تجنب وضع تسعيرة جبرية لكن ما تشهده الأسواق من ارتفاعات يومية يعد أمر غير
ولفت أن قرار وضع التسعيرة سيلتزم به الجميع، وسيكون هناك هامش ربح بسيط، وأن المخالف بشأن الأسعار سيتعرض للمعاقبة بالقانون.
وأشار إلى أن التاجر الذى لا يلتزم بوضع الأسعار على المنتج، والبيع بالسعر العادل بعد 12 يومًا من الآن، سيتم غلق المحل، وتغريمه من 200 ألف لـ 2 مليون بالإضافة إلى الحبس، ومصادرة السلعة.