الإجهــاض.. ســوق ســوداء وأباطـرة طلــقاء

حالة من الفزع انتابت المجتمع المصرى بعد خبر القبض على طبيب كرداسة وهو يجرى عمليات إجهاض محرمة ومجرمة ويقوم بحرق الأجنة داخل مركزه الطبى، بالاشتراك مع صيدلانية، وعامل، وممرضة، وعاملة.

واقعة غريبة غرابتها فى كونها كانت تتم فى وضح النهار، ولا يمكن أن يطلق عليها عيادات بير السلم.. الأمر الذى يستلزم معه مناقشة ملف الإجهاض فى مصر ودور الرقابة على المنشآت الطبية والصحية.. خاصة إذا علمنا أن مصر من أولى الدول التى جرمت الإجهاض بالقانون.

خصص المشرع المصرى بابًا مستقلاً فى قانون العقوبات هو الباب الثالث ولم يضع القانون المصرى تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل «الإجهاض» وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه «تعمد إنهاء حالة الحمل».

لا توجد إحصاءات دقيقة أو حديثة حتى الآن توثق عمليات الإجهاض غير الآمن، لاجرائها فى سرية تامة، وغالبية الأرقام رُصدت نتيجة استشارات أو حالات توجهت إلى مراكز حقوقية، لذا فإن 15 سيدة من كل 1000 تتراوح أعمارهن بين 15 و44 سنة لجأن إلى المستشفيات نتيجة حدوث مضاعفات صحية تعرضن لها بعد الإجهاض غير الآمن وفقا لتقرير أعدته هيئة المعونة الأمريكية.

وتصل نسب الإجهاض فى مصر إلى 14.8% لكل 100 مولود، فيما قالت وزارة الصحة إن الإجهاض تسبب فى 1.9% من الوفيات المتعلقة برعاية الأمومة عام 2006، وذلك بحسب دراسة أعدها المجلس الدولى للسكان بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة، ووفقا لتقرير نشرته مجلة «لانسيت» الطبية، هناك 56 مليون حالة إجهاض على مستوى العالم سنويا.

 

تفعيل الضبطية القضائية للعلاج الحر يحد من الظاهرة

والإجهاض فى مصر امر محظور بموجب المواد ٢٦٠الي٢٦٤ من قانون العقوبات لعام 1937، وبموجب المادة 61 يجوز منح استثناءات للإجهاض فى حالات الضرورة،.

..ويجوز سجن أى شخص يحرض على الإجهاض، ويمكن الحكم على الأطباء الذين يفعلون ذلك بالسجن. والإدانات ليست شائعة، لأن النيابة العامة يجب أن تثبت أن المرأة كانت حاملًا والوسائل التى انقطع بها الحمل..

وفى عام 1998، أصدر الدكتور الراحل محمد سيد طنطاوى، الإمام الأكبر للأزهر، فتوى تدعو إلى الإجهاض للنساء غير المتزوجات اللائى تعرضن للاغتصاب. وفى عام 2004 وافق على مشروع قانون يسمح بالإجهاض فى حالة الاغتصاب. كان مشروع القانون غير ناجح.

ورغم القيود القانونية والشرعية فإن حالات الإجهاض شائعة.

وفى دراسة أجريت عام 2000 على 1,025 امرأة من 6 قرى فى صعيد مصر، وجد أن 416 امرأة قد خضعن لإجهاض واحد على الأقل؛ بين هذه المجموعة، كان هناك 265 عملية إجهاض لكل 1,000 ولادة حية. تتم عمليات الإجهاض بطرق محلية أو فى عيادات سرية أو على حساب أطباء نساء خاصين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات الإجهاض غير الآمنة شائعة، إذ وجدت دراسة أجريت عام 1998 أن حوالى 20 ٪ من حالات دخول المستشفيات التوليدية كانت مخصصة للعلاج بعد الإجهاض. قدرت إحدى الدراسات أنه بين عامى 1995 و2000، كان هناك 2,079,216 حالة إجهاض، و2,542 حالة وفاة للأمهات بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة.

وصفها جنحة وقد تكون جناية، الحبس فيها من ٢٤ ساعة الى ٣ سنوات. وقد تكون مشددة ويحق للقاضى التخفيف كأن يكون الجنين مصابا بمرض خطير، وقد يسمح بالاجهاض فى حالة تعرض حياة الحامل للخطر.

وفق تقرير أعدّته هيئة المعونة الأمريكية، اتضح أن معدل من يتلقين العلاج فى المستشفيات جراء مضاعفات الإجهاض مرتفع فى مصر، ليصل إلى نحو 15 حالة لكل 1000 سيدة تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عاماً. كما أعدّ المجلس الدولى للسكان دراسة بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة، توصل فيها إلى

أن معدل الإجهاض فى مصر يقترب من 14.8% لكل 100 مولود، من ضمنها الإجهاض المتعمد بهدف إسقاط الجنين فى مراحل نموه الأولى. عدا أن الموسوعة الطبية الحديثة أوضحت فى أحدث دراساتها عن الإجهاض غير الآمن، أن هناك 46 مليون حالة إجهاض يتم إجراؤها كل عام فى العالم، منها 20 مليون حالة إجهاض غير آمن. وطبقاً للدراسة نفسها، فهناك 68 ألف امرأة تموت كل عام نتيجة مضاعفات الإجهاض، 95% من هذه الحالات تقع فى دول العالم الثالث منها بينها مصر.

وبخلاف عيادات «بير السلم» للإجهاض غير الآمن، هناك سوق سوداء وتجار لعملية الإجهاض نفسها، مابين الوصفات الشعبية وأدوية تباع دون رقيب وبدون روشتات بالصيدليات تؤدى أيضا للإجهاض، إذ وصلت أسعار حبوب الإجهاض إلى 500 دولار. فى أحد إعلانات تجار الإجهاض عبر الإنترنت يقول: ''هل لديك حمل غير مرغوب، نقدم خدمة الإجهاض عبر الإنترنت بتحويلك لطبيب ذى خبرة يمكنه أن يقدم لك الدعم والأدوية المناسبة.

حقائق تستدعى تفعيل دور التفتيش الخاص بإدارة العلاج الحر داخل الوزارة، والتحرى الدقيق حول هذه المراكز. وأيضا تغليظ العقوبة فور صدور قانون المسئولية الطبية من مجلس النواب، فى ممارسة أى نشاط طبى دون ترخيص.

ويمنح القانون قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة القيام بحملات تفتيش، كما منح أفراده حق الضبطية القضائية.

ويقرر قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، عقوبة مزاولة منشأة نشاط طبى قبل ترخيصها، وهى الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه «نحو 2000 دولار أمريكى».

من جانبه.. طالب الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء اعتبار واقعة كرداسة فرصة لتجدد النداءات المستمرة لوزارة الصحة بتسهيل إجراءات ترخيص المراكز الطبية حيث إن ترخيص المراكز الطبية يمر بتعقيدات كبيرة، وترخيص المراكز ضرورى من أجل أن تكون خاضعة للرقابة وللإشراف الصحى عليها، فالرقابة تقتصر على وزارة الصحة، أما النقابة فدورها التحقيق فى حال ورود شكاوى تخص أى طبيب، إلى جانب مطالبات النقابة بتفعيل دور اللجان النقابية الوزارية المشتركة؛ لمناقشة مثل تلك الخروقات والتوصل لحلول جذرية بشأنها فهى وقائع لا تضر أصحابها فحسب، بل الوطن كله، فى وقت نقوم فيه بتفعيل ملف السياحة العلاجية بكل ما نحمله من مقومات عالية الجودة فيه.

....الإجهاض بشكل عام وروتين المستشفيات قد يكون وراء فتح المجال أمام عيادات ومراكز الإجهاض غير المرخصة.. فهل من تحرك وعلى جميع المستويات.