مدبولي: الدولة تحتاج إلى وقفة حقيقية فيما يخص ملف الزيادة السكانية

 أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، على هامش زيارته اليوم إلى محافظة السويس، حيث أكد أن "السويس" تلقى اهتمامًا كبيرًا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة، ضمن جهود التطوير التي تشهدها مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن هذا الحرص يعكسه كون زيارته هذه هي الثالثة للسويس خلال فترة وجيزة.

 وأشار رئيس الوزراء إلى أنه استهل زيارته اليوم، بلقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة السويس؛ حيث استمع إلى مطالبهم فيما يخص مشروعات التطوير في المحافظة، ثم شهد افتتاح المركز التكنولوجي بالمبنى الجديد لديوان عام المحافظة، لافتًا إلى أن هذا المجمع يتسق مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وميكنة الخدمات كافة التي تقدم للمواطن.

 وأكد أن هذا المركز وغيره، يمثل نقلة كبيرة جدًا من جانب الدولة لتيسير الخدمات للمواطن، والأهم ألا يكون هناك اتصال مباشر بين المواطن والموظف، لتوفير الوقت والجهد، والحوكمة ودرء أية شبهة فساد.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الزيارة تضمنت تفقد العديد من المشروعات بمحافظة السويس، مؤكدًا أن مدينة السويس تحديدًا معروفة بتاريخها، وتتميز بموضوع المدن السكنية التي أنشأتها الدولة بعد حرب 1973، وقبل هذا الوقيت، وهي مناطق لم تمسها يد التطوير منذ إنشائها.

وأشار مدبولي إلى أنه نتيجة مرور سنوات عدة، وزيادة عدد السكان، حدث تهالك في البنية الأساسية والطرق وحتى العمارت السكنية نفسها بتلك المدن، ولذا تم حصر 35 مدينة سكنية في السويس، ووجه الرئيس السيسي ـ بناءً على عرض من محافظ السويس ـ بتطوير هذه المناطق بصورة فورية، بهدف تحسين جودة الحياة لأهالينا القاطنين بها.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تفقد اليوم عددًا من النماذج لهذه المناطق بعد تطويرها، حيث إن هناك 17 منطقة اكتمل التطوير بها، أو سيكتمل تطويرها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتم تخصيص مبلغ مالي من أجل البدء فورًا في استكمال أعمال التنمية والتطوير ببقية المناطق المستهدفة، ذلك إلى جانب تطوير عدد من المناطق التي يمكن وصفها بالمناطق العشوائية، التي لا يصلح بها أعمال التطوير، حيث سيبدأ بناء أحياء سكنية ملائمة للأهالي وتأمين انتقالهم لها، كما تم في مشروعات الأسمرات وبشائر الخير، وسيتم تنفيذ نموذجين لهذه المشروعات، وتم الاتفاق مع المحافظ بشأنها.

 وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد اليوم أيضًا مستشفى الطب الرياضي، التي اعتبرها واحدة من النماذج القليلة التي يتم تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة كلها، حيث ستكون متخصصة لإجراء العمليات الجراحية للرياضيين، وأعمال النقاهة والاستشفاء والعلاج الطبيعي، كجزء من منظومة التطوير بقطاع الشباب والرياضة.

وأضاف مدبولي أنه شهد اليوم أيضًا افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الزراير، مشيرًا إلى أن المحطة كانت متهالكة وشبه متوقفة تقريباً، كما أن قدرتها لم تكن تزيد على 45 ألف م3/يوم، وتم رفع قدرتها لتصل إلى 180 ألف م3/ يوم، والاستمرار فى الخدمة لمختلف المناطق المجاورة لأكثر من 20 سنة مقبلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى حرصه على الإدلاء بهذه التصريحات اليوم أمام هذا الصرح المهم، مجمع السويس الطبي، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشائه ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، التى سيتم تطبيقها بمختلف ربوع الجمهورية، منوهًا إلى أهمية هذا الصرح الطبي، والذي يقام على أرض محافظة السويس التى تأتي ضمن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء أن مجمع السويس الطبي، لا يعدُ مستشفى، بل مدينة طبية متكاملة، وذلك لخدمة محافظة السويس، والمحافظات المجاورة بإقليم قناة السويس، حيث يتم إنشاؤه ليكون على غرار مستشفيات قصر العيني، والدمرداش، ومجمع مستشفيات جامعة عين شمس، موضحًا أن المجمع يضم نحو 430 غرفة، منها أكثر من 110 غرف مخصصة للرعاية المركزة، وكذا 16 غرفة عمليات، فضلًا عن الحضانات، وأجهزة الغسيل الكُلوي، التى تصل إلى أكثر من 60 جهازًا.

 ولفت رئيس الوزراء إلى أن مجمع السويس الطبي، بمجرد افتتاحه خلال النصف الأول من العام المقبل سيشهد إجراء العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة، كعمليات جراحات القلب، والمخ والأعصاب، التي كانت تتطلب انتقال المرضى إلى القاهرة، مؤكدًا أنه يتم العمل على سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال الخاصة بالمجمع، وما تتضمنه من توريد الأجهزة الطبية والأثاث، وذلك سعياً لسرعة دخول هذا المجمع المهم الخدمة، كصرح طبي متكامل يضاف إلى مختلف الصروح الطبية التي يتم إقامتها على مستوى الجمهورية.

 ونوه رئيس الوزراء إلى جهود تطوير المراكز الصحية ووحدات طب الأسرة، بمحافظة السويس، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك تزامنًا مع افتتاح مجمع السويس الطبي.

 وتطرق مدبولى إلى الاجتماع الذي عُقد خلال الأسبوع الماضى لمتابعة إجراءات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور وزيري الصحة والمالية، للتأكد من الإجراءات والخطوات التي تضمن استدامة هذه المنظومة المهمة، قائلًا:" منظومة التأمين الصحى فى أى دولة تعتمد على تأمين الموارد المالية التي تمكن هذه المنظومة من الاستمرار، وتضمن إتاحة الخدمات الصحية بنفس الجودة والمستوى، ونحن ندرس لمرحلة ما بعد عام 2032، ورؤية الموارد المالية المتاحة لأكثر من 15 سنة مقبلة، لتجنب تعرض المنظومة لأى نوع من التباطؤ أو التدهور".

 وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتم العمل على أن يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف أنحاء الجمهورية خلال 10 سنوات، وضمان تواجد منظومة مالية تحقق استدامة وجودة الخدمات المقدمة من خلال منظومة التأمين الصحى.

 وقال رئيس الوزراء: "مازال هناك الكثير من المشروعات التي تهتم بها الدولة في محافظة السويس"، مشيرًا إلى لقاءاته مع عدد من المواطنين الذى أبدوا سعادتهم بما يتم تنفيذه من مشروعات، ودعوتهم مختلف أجهزة الدولة بالاستمرار فى تنفيذ تلك

المشروعات الخدمية والتنموية، وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد قائلًا: "أمامنا مشوارٌ طويل بمحافظة السويس، وحريصون كل الحرص على تنفيذ العديد من الأعمال والمشروعات خلال الفترة المقبلة".

 وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف العمل على تحقيق رضاء المواطن السويسي، مثل أي منطقة من مناطق الجمهورية يتم فيها تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، لافتاً إلى أن الهدف منها جميعاً هو توفير وتحسين الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطن البسيط، وهناك حرص شديد على النهوض تحديدًا بمجال الصحة؛ بما يؤكد أن الدولة تضخ استثمارات ضخمة في المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وكذا الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

 وتطرق مدبولي للحديث عن مشروع تبطين الترع الذي يستهدف رفع كفاءة ترعة السويس، والذي تم تفقده اليوم مع الوزراء والمحافظ والمسئولين، لافتاً إلى أنه لمس التطور الذي حدث في هذا المشروع، حيث شهدت الزيارة الماضية للمحافظة الانتهاء من تنفيذ أول 450 مترًا في المشروع، واليوم يتم العمل في 4 كيلومترات أخرى، ونستكمل باقي الترعة، التي لا تشهد فقط تبطينًا ولكن يتم رفع الخدمات المقامة عليها، كما نقدم خدمات ترفيهية لأهالينا حول المنطقة.

 وقال رئيس الوزراء: برغم أنه يمكن اعتبار السويس محافظة حضارية، إلا أن هناك قطاعًا ريفيًا بها تولي الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا به، ويتمثل في حي الجناين، والذي كان الأهالي قدموا طلبات للرئيس بإدراجه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وهو ما تم بالفعل، حيث وجه فخامته الحكومة بأن يتم إدراج القطاع الريفي بمحافظة السويس ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن الحكومة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في تنفيذ ذلك، كما تم الاتفاق مع المحافظ، مؤكدًا أيضًا أنه باكتمال هذا الصرح العملاق الذي نقف أمامه والمتمثل في مشروع المجمع الطبي الشامل سيضيف الكثير لمنظومة التأمين الصحي الشامل ليس فقط للمحافظة بل للدولة بأسرها.

 وردًا على تساؤل من أحد الصحفيين حول أهمية مواكبة تلك المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة المصرية، أوضح رئيس الوزراء أن هناك مجموعة عمل بدأت بالفعل العمل في محاور هذه الاستراتيجية، ويتم التنسيق مع وزير الصحة والسكان بشأنها في اجتماعات ولقاءات دورية؛ من أجل متابعتها وتفعيلها، والأهم من ذلك أننا نعمل على توفير الإمكانات والوسائل التي تمكن كل أسرة مصرية من أن تضمن لأبنائها صحة جيدة، وتعمل على التخطيط لعدد أفراد الأسرة.

 وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة في هذه المرحلة تحديدًا تحتاج إلى وقفة حقيقية فيما يخص ملف الزيادة السكانية، مشيراً إلى أنها وبرغم الجهود كافة التي تبذلها في كل ربوع الجمهورية لكي تسابق الزمن؛ حتى يتسنى لها تعويض ما شهدته الدولة من تدهور طوال عشرات السنين الماضية، إلا أنه يتعين علينا لكي نجني ثمار ما نبذله من جهد، أن يقابل ذلك تخطيط جيد للزيادة السكانية؛ نظرًا للضغط الهائل على الدولة المصرية حاليًا بسبب هذه الزيادة مع كل عام يتزايد فيه عدد السكان واحتياجهم لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، بصورة لا تستطيع دول متقدمة أيضًا أن تواجهها، مؤكدًا أن هناك حاجة لخطة واضحة لضبط الزيادة السكانية، لمرحلة زمنية معينة كما فعلت دول عدة، وهو الأمر الذي يسهم في إزالة التراكمات التي ظلت على مر السنوات من نقص خدمات، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل، كما يعمل ذلك على إتاحة الفرصة الكبيرة لتشييد المزيد من المدارس والمستشفيات، مما يجعل المواطن يشعر بأن الدولة أصبحت في وضع آخر تمامًا، وأكد رئيس الوزراء في ختام تعقيبه: "إننا في أشد الحاجة لتنفيذ ذلك، في ظل الأزمات العديدة التي يواجهها العالم أجمع، وأن يقف المواطنون جميعًا مع الدولة يدًا واحدة لتحقيق ذلك".