سيناريوهات قاتمة بعد تولي بن غفير حقيبة الأمن القومي في إسرائيل

 توصل حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب القوة اليهودية برئاسة إيتمار بن غفير، إلى اتفاق أولى، يمهد الطريق إلى توقيع المزيد من الاتفاقات مع شركاء حكومة نتنياهو المرتقبة.

 

 وبموجب الاتفاق سيتولى بن غفير حقيبة الأمن القومي، مع صلاحيات واسعة، تشمل إدارة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية

المحتلة.

 كما ستُسند إلى حزبه وزارة تطوير الجليل والنقب والمنعة الوطنية.

 

 الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر اتفاق نتنياهو والمتطرف بن غفير

 

 كما سيحصل حزب القوة اليهودية على رئاسة لجنة الأمن الداخلي بالكنيست، ونائب وزير الاقتصاد.

 

 خطوة توقعها الجميع وحذر منها كثيرون منذ أن حقق الليكود بزعامة نتنياهو وحلفاؤه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة فوزًا بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في مطلع الشهر الحالي لكنها دخلت حيز التنفيذ.

 

 ومنح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي، إضافة إلى مقعد في مجلس الوزراء الأمني مع صلاحيات واسعة تشمل إدارة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية

المحتلة، كما ستسند إلى حزبه وزارة تطوير الجليل والنقب.

 

 الاتفاق رغم أهميته لا يعتبر تشكيلًا لحكومة جديدة كاملة ونهائية في إسرائيل، وقال نتنياهو في بيان لحزب الليكود إن خطوة كبيرة قطعت نحو اتفاق تحالف كامل، لتشكيل حكومة يمينية بالكامل.

 

 والحكومة المرتقبة على ما يبدو ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه من جهة ومن جهة أخرى حلفائه الغربيين خصوصًا الولايات المتحدة التي أشارت إلى نيتها عدم التعامل مع بن غفير حال توليه منصبًا في الحكومة المقبلة وهو ما سيكون له تأثيرًا سلبيًا على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.