«الأولى» للتمويل العقارى تستحوذ على 43% من إجمالي عملاء التمويل العقارى وتطمح فى 35 ألف عميل سنويًا
![أيمن عبدالحميد نائب](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
قال أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» أن الشركة شهدت طفرة غير مسبوقة فى حجم التمويلات العقارية التى ضختها على مدار عامى 2021و 2022، مشيرا إلى ارتفاع حجم التمويلات من 350 مليون جنيه خلال عام 2020 إلى 1.1 مليار جنيه لتقفز إلى 2.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالى 2022 وحتى الوقت الراهن، متخطية بذلك مستهدف عام 2022 والبالغ نحو 1.4 مليار جنيه.
وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى أن إجمالى التمويلات التى ضختها شركة «الأولى» منذ نشأتها وحتى الان بلغت 6 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه تم ضخها فى الفترة من أغسطس 2021 وحتى سبتمبر 2022.
وأكد أن الطفرة المحققة فى حجم التمويلات تعود إلى الاستراتيجية الجديدة التى اعتمدتها شركة «الأولى» منذ العام الماضى والتى تهدف بالأساس إلى تمويل كافة شرائح المجتمع بدءًا من محدودى ومتوسطى الدخل كهدف دائم منذ إنشاء الشركة مع تمويل الفئات الأخرى ممثلة فى فوق متوسطى ومرتفعى الدخل وهو ما ساعد على تحقيق قفزة بنسب التمويلات.
وعن حجم الأرباح قال أيمن عبدالحميد، إن الشركة نجحت فى مضاعفة حجم الأرباح مقارنة بالعامين السابقين، لترتفع صافى الأرباح إلى 120 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر 2022، مقابل 60 مليون جنيه خلال عام 2020، ومقابل أرباح سجلت 55 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021.
وتوقع «عبدالحميد» إلى زيادة اكبر فى حجم الأرباح لتتجاوز 120 مليون جنيه بنهاية العام الحالى متخطية بذلك مستهدفات 2022 والبالغة 100 مليون جنيه.
وأوضح أن «الأولى» تمتلك أكبر محفظة عملاء على مستوى الشركات العاملة بالسوق، لتصل نسب العملاء التى تم تمويلهم من جانب الشركة نحو 43% من حجم السوق ككل منذ إنشاء التمويل العقارى، ويقدر عدد العملاء بنحو 35.5 ألف عميل.
وقال: نطمح أن نصل بعدد العملاء الممولين من جانب شركة «الأولى» إلى 35 ألف عميل سنويا استكمالًا لاستراتيجيتنا التوسعية باستهداف كافة الفئات، وأن كل مواطن له الحق فى الحصول على تمويل عقارى طالما ينطبق عليه الشروط الأساسية.
وأشار إلى أن الشركة الآن أصبحت تدار بفكر الشركات متعددة الجنسيات، حيث أصبح كل شخص من فريق عمل الشركة له الحق فى اتخاذ قرار فيما يخصه من عمله وفى إطار صلاحياته الممنوحة دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة العليا الأمر الذى انعكس إيجابيا على كفاءة العمل وسرعة الإنجاز.