العدل السعودية الأولى في قياس التحول الرقمي الحكومي

حققت وزارة العدل المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية أمس حيث تهدف الجائزة إلى قياس الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والمساهمة في تطوير الحكومة الرقمية وتطوير القدرات الرقمية وتركيزها على خدمة المستفيد من خلال خدمات إلكترونية ذكية.

 

وقال  وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال كلمته في الجلسة الوزارية في الملتقى: إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حدد في أول جلسة لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية عام 1436هـ، جميع الرؤى والتوجهات  للقطاعات الحكومية كافة بشكل واضح.

وأكد أن الجلسة الأولى لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كانت الانطلاقة الحقيقية لكافة  التحولات التي تشهدها المملكة لاسيما في النواحي الرقمية والتنموية بشكل عام.

وأوضح  أنه قبل 7 سنوات كانت 15% من الخدمات العدلية عبارة عن تقديم طلبات أو استعلام رقمي فقط، فيما الآن أكثر من 90% من الخدمات العدلية تقدم رقميًا بشكل كامل، كما أن الجلسات القضائية بالكامل كانت تتم حضوريًا، أما الآن فقد

عقدت المحاكم أكثر من 5 ملايين جلسة قضائية عن بعد وأصدرت أكثر من مليوني حكم قضائي رقمي إضافة إلى إصدار أكثر من 12 مليون وكالة إلكترونية كما أصبح الإفراغ الإلكتروني يتم في أقل من ساعة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في وزارة العدل يجمع بين تحقيق التيسير والسرعة والجودة مع المحافظة على الضمانات ومراعاة الاعتبارات المختلفة لكافة القطاعات.

وأكد وزير العدل مساهمة  التحول الرقمي  في إحداث تغيير حقيقي لمكونات الخدمة كافة وليس مجرد التغيير في أسلوب تقديمها، كما أسهم في إعطاء التصرفات القانونية الحجية والأثر القانوني بشكل أكثر اطمئناناً للمستفيدين كافة.

وقال أنه من ضمن تطوير البنية المؤسسية للقضاء وصلت الوزارة إلى رقمنة 100% من الخدمات .