عقوبات وشروط المحال غير المرخصة

 تستعد وزارة التنمية المحلية لبدء تطبيق قانون المحلات العامة على مختلف الأنشطة خلال الأيام القليلة القادمة، إذ نص القانون، على أن تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص، شهادة اعتماد مقبولة تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون.

 

اقرأ أيضاً:- حملات تفتيشية على المحال التجارية غير المرخصة والمخابز بمنيا القمح

 

وتستهدف الاشتراطات العامة الجديدة تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بـ المحلات التجارية على مستوى الدولة.

 

وترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" عقوبات وشروط المحال غير المرخصة:

 

- قرار بالغلق الإداري أو إلغاء الرخصة.

 

- عدم السماح للمحل بممارسة النشاط إلا بعد فحصه مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفات.

 

- من حق مأموري الضبط القضائى التفتيش على المحال دون إخطار مسبق.

 

- لهم حق الدخول إلى المحال والاطلاع على كل الأوراق مع إثبات أي مخالفات يتم ضبطها في محضر.

 

- إنذار المخالف بإزالة المخالفات خلال مدة تمنح حسب طبيعة تلك المخالفات.

 

- لا تتعدى المدة اللازمة لإزالة المحال المخالفة 6 شهور من تاريخ ضبطها.

 

- يحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها.

 

- لا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء تلك المدة.

 

 جدير بالذكر، أن المحال العامة هي كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أية مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

 

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news