السودان.. المحكمة العليا تبطل قرار لجنة إزالة التمكين

 قضت المحكمة العليا في السودان، اليوم الأربعاء، حكمًا بإبطال القرار الخاص بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، علاوة عن استرداد أموال نظام انقلاب 1989 المجمدة القاضي، بحل النقابات المنتخبة.
 

 وأمرت المحكمة بحل جميع لجان النقابات التسييرية، حسبما ذكرت صحيفة الوفاق السودانية.

 

 ويذكر أن مقر المحامين قد شهدت أعمالًا من العنف والاشتباكات، مساء أمس الثلاثاء، عقب إصدار المحكمة العليا قرارها إبطال قرارات لجنة إزالة التمكين، وعودة النقابات المنتخبة التي كانت تعمل في حقبه الرئيس الأسبق عمر البشير.

 

 وأشارت صحيفة الوفاق السودانية، على لسان شهود العيان إلى أن مجموعة من المحامين، حضروا إلى مقر نقابة المحامين، أثناء تنظيم النقابة المنحلة لمؤتمر صحفي، إذ حدثت هتافات مناوئة بين الطرفين.

 

 ويذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، قضى بإنشاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال للنظام السابق في العام 2019، وكانت من أولى

قرارات لجنة إزالة التمكين بحل جميع النقابات المنتخبة.

 

 وأعلن رئيس لجنة إزالة التمكين و​محاربة الفساد​ واسترداد الأموال، ياسر عبدالرحمن العطا، القرار بحل النقابات والاتحادات المهنية في السودان.

 

 وشمل القرار المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات، المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

 

 ونص القرار على حجز ​العقارات​ المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.