خصم الديون من زكاة المال

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز خصم الأموال المقترضة من الزكاة؛ لأن شرط الزكاة في الأموال أن يكون خاليًا من الدين، وفائضًا عن الحوائج الأصلية.

 

اقرأ أيضًا.. ما يستحب قوله عند الفزع أو الخوف

 

زكاة المال الموجود في دفتر التوفير

أكدت الدار، أن المقرَّر شرعًا أن الزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء تؤخذ من غنيهم وتعطى لفقيرهم.

 

أضافت الدار، أنه إذا كان المال الموجود بدفتر التوفير بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الديون، وفائضًا عن الحاجة الأصلية له ولمَن يعولهم ولو حكمًا وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5% على رأس المال.

 

أما عن العائد: أوضحت الدار، أنه إن كان يُصرَفُ جميعه في الحاجات الضرورية

طول العام ولا يُضَمّ للأصل فلا زكاة فيه، وإن ضُمَّ للأصل

 

وجبت الزكاة في الأصل والعائد بذات النسبة المذكورة؛ وهي 2.5%، وكذا إذا تبقَّى من العائد شيء بعد المصاريف وضُمّ إلى الأصل.

 

وتابعت: وتوزع الزكاة وتعطى لمصارفها المحددة في الآية القرآنية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news