«المالية» تكشف حجم دعم الصادرات خلال 3 سنوات

 كشفت وزارة المالية عن حجم المساندة المقدمة للمصدرين خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات» طوال 3 سنوات حتى الآن، عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

 

 وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ٦٣٣ شركة مصدرة من المستفيدين بالدفعة الأولى بالمرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات»، صرفت ٤,٥ مليار جنيه قيمة المساندة التصديرية، وذلك من العشرة مليارات جنيه التي وافق عليها مجلس الوزراء، في آخر أغسطس الماضي، بما يعكس التزام الحكومة وحرصها على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيعه على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، على نحو يؤدى إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة والمستدامة.

 

 قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن أول ديسمبر المقبل سيشهد صرف الدفعة الثانية من المساندة التصديرية للشركات المنضمة للمرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، موضحًا أن هذه المرحلة التي تم إطلاقها نهاية أغسطس الماضي، حظيت بإقبال

كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاح المراحل الأرب السابقة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية.

 

 وكشفت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إنه تم صرف ٣٧,٥ مليار جنيه لدعم الصادرات خلال ٣ سنوات عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بما يُمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير ومجتمع الأعمال في مصر.

 أوضحت إلى أن التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدى الفورى» انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام ٢٠٢١ بقيمة ٣٢,٤ مليار دولار، والذي يكسر حاجز  ٢٥ مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات كثيرة قبل المبادرات.