تشريعية النواب توافق على النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى لـ15 سنة
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المادة رقم 6 من الدستور تقضى بأحقية من يولد لأب مصرى أو أم مصرية فى الاعتراف القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية.
وجاء فى المذكرة أيضا أنه كان القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوج على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضى بإعطاء المرحلة السنية التى بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضى
وأوضحت الحكومة، أنه رؤى تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.