الوفد تقدم روشتة لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ومواجهة شح الدولار
تبحث مصر في الفترة الأخيرة عن أي وسيلة لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والعملة الصعبة لمواجهة أزمة شح الدولار في السوق، فكانت آخر قراراتها إعفاء سيارات المغتربين من الضرائب والجمارك والرسوم وإنزالها للبلاد.
اقرأ أيضًا.. إعفاء السيارات من الجمارك سيوفر للاقتصاد المصري 10 مليار دولار
وينص مشروع القانون على أنه "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (207) لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق لكل مواطن مصري يحمل إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وسيكون ذلك في مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لمصلحة وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100 في المئة من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، على أن يتم استرداد المبلغ بعد مرور 5
وفي هذه السطور مقترحات من الدكتور سمير قطب، لزيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية، والتي جاءت كالتالي:
1- إنشاء أوعية إدخارية بعائد مجزي معقول بالعملات الأجنبية "دولار، استرليني يورو، ريال.. إلخ".
2- إعطاء مزايا للمودعين بالدولار مثل تخفيض في أسعار الإقامة في الفنادق والمنتجعات، على أن يكون التخفيض متدرجا حسب قيمة الوديعة.
3- تخفيض في تذاكر الطيران الخارجية والداخلية للمشترين بالدولار.
4-إنشاء حزمة طبية متكاملة بالاتفاق مع أكبر المستشفيات والمراكز الطبية والجامعية للرعاية الطبية للأشقاء العرب أو من يرغب بتخفيض مقابل شهادة إيداع لمدة محددة.
5- تسهيل تملك العقارات خاصة في المصايف لمن يدفع بالدولار.
6- إقامة حفلات غنائية على غرار حفلات الساحل للجاليات المصرية والعربية بالخارج، وبخاصة دول الخليج على أن يخصص دخلها لتسديد ديون مصر.