قانون التصالح فى مخالفات البناء.. تعديلات تنتظر التصحيح وعقوبات للمخالفين

حالة من الترقب ينتظرها المواطنون، على أحر من الجمر، وذلك بعد إعلان الحكومة، الانتهاء من صياغة قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء نهاية سبتمبر الجاري، لأنه سيكون فرصة لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.

 

اقرأ أيضا:- التصالح فى مخالفات البناء.. الباب الملكى للفساد

 

ويشمل مشروع القانون الذي تنوي الحكومة تقديمه لمجلس النواب مع بداية دوري الانعقاد الثالث للمجلس أول أكتوبر بالمقبل تسهيلات جديدة وشروط مخففة للتصالح.

 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي قد حدد حالات التصالح في المخالفات، مشيراً إلى أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

 

وتابع نادر سعد أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح فإنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي، فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.

 

توسيع دائرة المخاطبين

 

وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يحمل أهمية كبيرة وهناك قانون جديد يُعد بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، يختلف عن القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث سيشمل اشتراطات جديدة للتصالح، بما يضمن توسيع دائرة المخاطبين بالقانون، حيث إن الأثر التشريعي للقانون السابق والمنتهي مدة العمل به، لم يكن جيدًا".

 

 

قانون التصالح في مخالفات البناء

ويضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، تفادي سلبيات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء القديم، حيث أكد أن حالات التصالح التي تم الانتهاء منها قليلة للغاية، ولا تمثل 20% من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80% آخرون قدموا طلبات التصالح على المباني المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها من قبل الحكومة.

 

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن عدم قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بهذا القدر، يعتبر ضياعا للموارد على الدولة، مؤكدًا ضرورة البحث في أسباب عدم قبول كل هذه الطلبات.

 

وأوضح أن فلسفة القانون كانت تهدف إلى التصالح على وضع قائم يصعب تغييره، وبالتالي إذا لم نكن نستطيع تغيير هذا الوضع، فيمكن أن نستفيد منه من خلال جلب موارد للدولة.

 

 وجود الحيز العمرانى

وطالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ بإعادة النظر فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، بسبب اشتراطه وجود الحيز العمرانى، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة للدولة التى تقوم بها الأجهزة الحكومية فى ملف تحديد الأحوزة العمرانية، ولكن الملف ربما يستغرق 5 سنوات، فلابد من الفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمرانى، لأن هدف قانون التصالح كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى التيسير على المواطنين ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين .

 

 

الحبس لتبوير الأراضي

وقال الصالحى إن القانون أجاز التصالح على المبانى ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي وهى عيوب قانونية لا بد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية، حيث أن تطبيق القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح على مخالفات البناء أسفر عن ظهور ثلاثة عيوب مهمة الأول تشريعي بشأن إجازة التصالح على مخالفات البناء، حيث سمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم بالتصالح على المبانى المقامة على الأراضي الزراعية المتاخمة للمناطق السكنية، وما فيها من منازل وعمارات متعددة الطوابق، ولم يسمح بقبول التصالح على ذات الأرضية محل طلب التصالح، ويعاقب سواء على تهمة التبوير أو تجريف الأرضية قبل البناء عليها بالحبس والغرامة.

تأخير اللجان المشكلة

 العيب الثاني، فهو تنفيذي وإجرائي ويتمثل في تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا، مما تسبب في استنزافهم ماليا، وخلق حالة التكدس في جميع الإدارات الهندسية في أنحاء الجمهورية، بسبب تقديم طلب وقف الدعاوي والأحكام عدة مرات كل من مرة تطلب المحكمة ما يفيد من الجهات المعنية بتقديم طلب التصالح وعدم البَتِّ فيه.

 

مراجعة التقارير الهندسية 

 

العيب الثالث عيب في هذا القانون الخاص بالتصالح في المباني فهو إجرائي، ويترتب على إهماله مخاطر كبيرة وهو غياب الرقابة علي المكاتب الهندسية وضرورة مراجعة التقارير الهندسية والسلامة الإنشائية بعناية لأن نسبة كبيرة منها صدرت من غير مختصين، وغابت عنهم رقابة الأجهزة المعنية، فقد عالجت الدولة ما أفسده النظام السابق والانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير 2011 والاعتداء الذي وقع على الأراضي الزراعية بالبناء بإصدار القانون رقم 17 لسنه 2019 والقانون واحد لسنة 20

20 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ونص في مادته الأولى: "يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بهذا القانون المقامة على الأراضي الزراعية" وشمل المنازل والحظائر وعمارات وخلافه، وقبول طلبات التصالح المرفقة بها جميع الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده لا يقل عن ربع المبلغ الإجمالي المقرر على طوابق المبنى وخلال مدة لا تزيد على شهر يُعطى مقدم الطلب شهادة نموذج ثلاثة لتقديمها للمحكمة أو النيابة العامة والجهات المختصة لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلب إلى حين البَتِّ فيها بانتهاء اللجان المشكلة قانونًا بفحص المباني هندسيًا، وانطباق الشروط من حيث السلامة الإنشائية والقانونية والصدمة الحقيقية التي ما زال المواطنون يعانون بسببها هي صدور أحكام قضائية وجوبية بالحبس والغرامة على ذات قطع الأراضي المقامة عليها المباني محل التصالح السابق تحرير محاضر تجريف أو تبوير لها لعدم نص قانون التصالح على ذلك صراحة.

 

أحكام واجبة النفاذ

 

وتابع إن الأحكام الصادرة واجبة النفاذ بالحبس والحيرة والحسرة نشاهدها تلازم المواطنين محل الاتهام مقدمي طلبات التصالح، ويتساءلون: كيف يقبل تصالحنا على المبنى ويتم الحكم علينا بالحبس على ذات الأراضي محل المباني؟! ما تلك الازدواجية؟! حيث نصت المادة 150 من قانون 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة على أنه يحذر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة باستعمالها في غير أغراض الزراعة.

 

الحبس والغرامة

 

وقال إنه نصت المادة 154 من ذات القانون على أنه يُعاقب على مخالفة أحكام المادة 150 من هذا القانون بالحبس والغرامة لا تقل عن العشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50،000 جنيه، أما في جريمة تبوير الأراضي الزراعية بالمباني عليها وخلافه نصت المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 رقم 116 لسنة 1983 ورقم اثنين لسنة 1985 على أنه يحذر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأراضي الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير المنزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقاومات صلاحيتها للزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبته

 

 عقوبات الممتنعين 

وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن توصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:

 

 - المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.

الإزالة

فيما وضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بـ التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:

- التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

- التعدى على مناطق الضغط العالى.

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.