المحامية نيللي فام تروي تفاصيل حل نزاع قضايا مواريث المسيحيين

الإثنين 12/سبتمبر/2022 - 05:50 م

سنوات مرت على الأقباط في نضال ونزاع مستمر حول قضايا الميراث حسب الشريعة المسيحية وعانت الكثير من الفتيات في هذا الصدد من ضياع حقوقهن التي لا تتناسب مع الكتاب المقدس الذي نص على أن الجميع أمام المسيح متساويًا لا يفرق بين الذكر والأنثى حسب ما هو شائع في المجتمع المصري منذ عقود.

قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر

وتوالت خلال الأعوام الأخيرة الأحكام القضائية حول المساواة بين الجنسين وذلك بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة منذ عامين بتأييد حكم قضائى أقر تطبيق الشريعة المسيحية فى المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المسيحيين، استنادا للمادة الثالثة في الدستور المصري والمادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.

جرت العادة حسب عادات المجتمع المصرى خاصة فى الصعيد بعدم المساواة بين الذكر والأنثى - أي كانت ديانتها - في الميراث حتى تلجأ إحداهن إلى القضاء ويتم تطبيق أحكام القانون تحصل المسيحية على نصف ميراث الرجل حسب الشريعة الإسلامية بينما تساوي العقيدة المسيحية بينهم بالتساوي الأمر الذي جعل الكثيرين ينادي بحقوق المسيحيات في الميراث حسب شعائرهم خلال الأعوام الماضية.

"الوفد" تنفرد بتفاصيل نجاح قضيتين تخص توزيع أنصبة ميراث ثروة أبناء أحد أعيان الأقصر بالصور والمستندات القانونية.

استطاعت نيللي فام المحامية بالنقض تطبيق لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس فيما تضمنته من أحكام الميراث وأستحقاق الورثة ونصيب كل منهم بالتساوي حسب شرائعهم.

المحامية نيلي فام

كما استطاعت تطبيق حالات أخري ومنها توزيع الأنصبة لطبقة من السبع طبقات للورثة المستحقين للتركة بعد سنوات من معاناة الأقباط في قضايا توزيع أنصبة الميراث.

ووفق تصريحات مصادر خاصة لـ"الوفد" قامت المحامية نيللي باسترجاع العمل على توزيع أنصبة ميراث ثروة أبناء كبير أعيان مدينة الأقصر سابقًا، والتي تمسكت فيها " فام" بتطبيق المبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادة الثالثة من الدستور المصري لعام 2014والتي تنص على مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية وأختيار قياداتهم الروحية .

استندت "فام" إلى تطبيق الحق الممنوح للأقباط الأرثوذكس ضمن لائحة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1938 وتعديلاتها فيما تضمنتها من قواعد في توزيع الأنصة والإرث والتي أستطاعت محامية النقض من طرحها وتأكيدها أمام المحاكم المصرية .

اتبع المسيحيون في مصر لأعوام تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث والذي لاقى قبول واسع من الذكور المسيحيين لأنها تمنحهم نصيبًا ضعف الإناث، إلا أن هناك بعضاً من المسيحيين المصريين قد تغاضوا عمَّا يرد بإعلام الوراثة، وقاموا بعمل قسمة رضائية وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية بالمساواة بين الذكر والأنثى في الإرث، لذا واجهت في بادئ الأمر محاولات لتبرير بعضهم بأنه لا إرادة لهم في الأمر إنما هو قانون الدولة الذي تفرضه المحاكم وبالتالي يسمح لبعض صغار النفوس بالتحايل على تطبيق الشريعة الحاكمة لهم.

وأضافت نيللي فام في تصريحاتها :"أن تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث وتوزيع الأنصبة بات أمرًا مفروضًا على المسيحيين، تطبقه المحاكم بشكل روتيني، لسنوات عديدة دون تطبيق المادة الثالثة من الدستور ولائحة الأقباط الأرثوذكس التي تتضمن التشريع في أمورهم من جهة توزيع أنصبة الميراث بالتساوي بين الذكر والأنثى".

استطردت:" تناسى الأقباط أحكام شريعتهم المسيحية فى استحقاق

وتوزيع الإرث ، وتوالت أجيال وأجيال من الأقباط لا تعلم عنها شيئًا".

حثت محامية النقض نيللي فام في ختام تصريحاتها على ضرورة توعية الأقباط المصريين بحقوقهم الدستورية في تطبيق التشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية التي تسمح بالتساوي في الأنصبة الميراثية، وضرورة تمسك الأقباط بتفعيلها أمام المحاكم المصرية.

قضايا مواريث المسيحيين في مصر

وهو الأمر الذي شجعه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في حديثة عن الأحوال الشخصية بالقانون المصري وقضية الميراث في المحاكم بين المسيحيين.

البابا تواضروس حول قضايا مواريث المسيحيين

ظهر قداسة البابا في إحداى اللقاءات مع الإعلامية نانسي مجدي في قناة “ctv” الفضائية المسيحية، حيث وضح في هذا الصدد وضع المسيحيين في قضايا الميراث طبقا لقانون الاحوال الشخصية.

قال البابا تواضروس :" أن المادة الثالثة في الدستور المصري يشهد أن المسيحين يتم كل شىء يخصهم واختيار قيادتهم حسب شعائرهم وهو بند جيد في الدستور".

وأضاف فيما يخص قضايا الميراث:" نقطة الميراث نقطة تاهت وسط القوانين وكان يتحكم فيها حسب الشريعة الإسلامية، وفي المسيحية الجميع واحد ليس ذكر ولا أنثى، والرؤية المسيحية الإنجيلية إن هو زي هى لكن لأن المادة دي تاهت فالناس اعتبارتها أمر طبيعي لكن هو ليس طبيعي في المسيحية والأحكام الأخيرة التي أخذت في هذا الصدد أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثى".

وقال:"ربما كان هناك شروط قبل كده مثل الاتفاق بين الأطراف على التوزيع بالتساوي، لكن الواقع وحسب الفكر الإنجيلي الكتاب الاتنين مثل بعض الميرات جميعهم واحد وهذا فكر أصيل لأن الجميع أمام المسيح واحد".

وناشد البابا تواضروس في نهاية حديثة الأسر المسيحية على زرع أفكار هامة من ضمنها أهمية التمسك بالشريعة المسيحية والاهتمام بهذا القانون الذي ينص على التساوي بين الذكر والأنثى، كما ناشد أهمية الترابط وعدم وضع المال محل نزاع بين الأسرة، وأهمية الإيمان بأن الجميع متساوي أمام الله.