ملفات مهمة تنتظر وزير السياحة والآثار الجديد
![بوابة الوفد الإلكترونية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
عدد من الملفات المهمة يضعها المسثمرون من أصحاب الفنادق وشركات السياحة على طاولة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى فور توليه مهام منصبه الجديد ليتعرف على المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع، المرحلة القادمة، وأهمها كيفية زيادة الحركة السياحية الوافدة وفتح أسواق جديدة والارتقاء بجودة المنتج السياحى، وملف الحج والعمرة.
ومن أهم الملفات العمل على زيادة الحركة السياحية بشكل كبير لما للسياحة من أهمية وينظر إليها على أنها أهم مصدر لجذب العملة الأجنبية والدولة تعول على السياحة لتكون المصدر الأسرع للعملة الأجنبية ومساهمتها فى الاقتصاد القومى، ويدخل ضمن هذا الملف آليات كيفية تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة وتسهيل الطيران والحملات والأنشطة الترويجية.
والملف الثانى كما طرحة رجل الأعمال سامح حويدق نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر الارتقاء بجودة الخدمات السياحية (المنتج السياحى) وأساسيات تنشيط السياحة الاهتمام بجودة الخدمة السياحية والخدمة فى الفنادق ومستواها من التجهيزات لخلق انطباع جيد لدى السائح وكذلك فى المطارات والمشكلات التى تواجههم من الزحام وسائقى التاكسى، كل هذه الأمور تقع تحت جودة المنتج السياحى، وهو من أكثر الملفات المهمة جدًا.
ومن الملفات المهمة التى طرحها أيضاً ضرورة عودة هيئة التنمية السياحية تحت رعاية وزارة السياحة كما كان فى السابق والاهتمام بتسويق المقصد السياحى المصرى، وفتح أسواق جديدة لجذب أكبر عدد من الحركة الوافدة.
وعرض باسل السيسى نائب رئيس غرفة السياحة السابق، عددا من الملفات الهامة على وزير السياحة، وأهمها وضع القطاع ليعمل كلٌ فى مجاله، خاصة أن هناك خلطا فى جميع التخصصات السياحية ويجب تحديد كلٍ فى دوره بموجب القانون للحفاظ على السياحة.
وفيما يتعلق بملف الحج والعمرة طالب بالتعجيل بإجراء انتخابات الغرف السياحية التى تم حل مجالس إدارتها ليكون هناك ممثلون شرعيون للغرف بدلًا من لجان التسيير التى يتم المد لها كل شهرين، وعلينا أن نستفيد من التجارب السابقة، وإعادة النظر فى التغيير والاستعانة بالخبرات فى كافة مجالات القطاع لاستبعاد مجموعة معينة متواجدة على مدار كل العصور، مطالبًا الوزير بأن يستمع لأهل الخبرة فى القطاع ولا يكتفى بالميراث الموجود من خلال الوزراء السابقين.
ومن الملفات الهامة أيضاً، ضرورة مواكبة وزارة السياحة للتطور التكنولوجى فى القطاع السياحى وكذلك التطور فى وسائل الاتصال والمعرفة والتسويق لمواكبة العالم، خاصة أن وزارة السياحة متأخرة تمامًا فى مواكبة هذا التطور التكنولوجى، سواء فى الدعاية أو التسويق، إلى جانب خلو وزارة السياحة من الكوادر المؤهلة للمواقع الاستراتيجية وعليه أن يجد البديل، سواء فى الموجودين فى القطاع وتأهيلهم وتدريبهم أو الاستعانة بكوادر من الخارج.
ومن جانبها طالبت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية سابقًا بغرفة الشركات، وزير السياحة الجديد، بضرورة فتح ملف الحج
كما طالبت بالتصدى لاحتكار الكبار وأن يمنح فرصة للشركات الصغيرة والشباب، لعمل مشاريع صغيرة تخدم السياحة، حتى لا يظل الحكر على الكبار. وتابعت: ومن ضمن الملفات الهامة أيضاً ضرورة إجراء انتخابات وأن تكون هناك مجالس منتخبة.
كما طالبت بإلغاء بوابة الحج والعمرة التى أصبحت لا تتماشى مع التقدم التكنولوجى التى تنتهجه المملكة العربية السعودية، وفى ظل كثرة وتعدد أنواع التأشيرات، فلن تكون «البوابة» مجدية، وبفتح الأعداد للقضاء على السماسرة. وطالبت «سامى» الوزير الجديد، بعدم المساس بالقانون 38 أو تغييره، لاستقرار الكيانات الموجودة.
ومن الملفات الهامة أيضاً على طاولة وزير السياحة، قال إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة سابقًا وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية: نطالب الوزير بمراجعة قانون المنشآت الفندقية والشركات وإعادة دراستها وطرحها للحوار المجتمعى مع أهل الخبرة والمستثمرين بالقطاع السياحى، وعدم الاكتفاء بلجان تسيير الأعمال.
والملف الثانى: إعادة تقييم ودراسة بوابة العمرة ومدى جدواها فى ظل النظام الجديد بالمملكة العربية السعودية، بعد فتح أنواع جديدة من التأشيرات، وأيضاً سرعة دراسة ملف العمرة وإصدار قرار بالضوابط بشكل سريع حتى يتسنى للشركات ممارسة أعمالهم والقيام بإجراءات التوثيق والتجهيز لبداية الموسم طبقًا لقرار رئيس الوزراء بتسهيل الرحلات أول أكتوبر القادم.
ومن الملفات الهامة أيضاً، سرعة التواصل مع المستثمرين بقطاع الفنادق لمعرفة المشكلات التى تواجههم وسرعة حلها لقرب بداية موسم الشتاء شهر أكتوبر القادم.
وأضاف: هناك ملف هام جدًا وهو إعادة الهيكلة والتقييم للجهاز الإدارى الحكومى بوزارة السياحة والآثار والاستعانة بالخبرات الموجودة بالوزارة والتى تم إهمالها خلال الفترة السابقة، وأخيرا النظر فى إجراء الانتخابات الخاصة بالاتحاد والغرف فى أقرب فرصة لوصول رأى القطاع سريعًا للوزير ومعرفة احتياجات المرحلة القادمة.