أسواق نصف الجملة ملاذ آمن للمستهلكين من ارتفاع الأسعار
منذ أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء أسواق النصف جملة، لزيادة المعروض والحفاظ على الأسعار بصورة متوازنة، حتى نهاية العام الجاري، وذلك خلال افتتاح مشروع "مستقبل مصر"، للإنتاج الزراعي من محور الضبعة، حتى أصبحت محل اهتمام الكثيرين.
اقرأ أيضا:- بخطوات بسيطة.. طريقة تحديث بطاقات التموين 2022
وقد وجه الرئيس السيسي، بإنشاء أسواق نصف الجملة، إلى جوار أسواق الجملة وأسواق التجزئة والمتاجر والمنافذ، إذ تكون بنظام حق الانتفاع أو الإيجار بدلًا من الشوادر، إذ تحتاج الدولة لمثل هذا النوع من الأسواق، وأسواق الجملة الكبيرة كالعبور وأكتوبر والنزهة، إذ تقع خارج الكتل السكانية، ومقامة على مساحات كبيرة تتعدى الـ100 فدان.
أسواق نصف الجملة
وأقيمت أسواق نصف الجملة بمساحات متفاوتة، في كل المناطق ذات الكثافات السكانية، إضافة إلى أن مساحتها تبدأ من 2 فدان إلى 10 فدادين، وتقام في المناطق السكانية الكثيفة كمدينة نصر.
وتأتى أسعار السلع في متاجر التجزئة والمنافذ أعلى من الموجودة في أسواق الجملة، إذ إن أسعار السلع بأسواق نصف الجملة تتراوح بين الاثنين، وتحقق علاقة مباشرة بين المستهلك وتاجر الجملة لخفض أسعار النقل والفرز، ويكون السعر أيسر على المستهلك.
وتبيع أسواق الجملة للشركات وكبار التجار، واصفاً شراء المواطن منها بالممارسة الخاطئة، إذ إن الأسواق نصف الجملة تبيع السلع بسعر الجملة، وبالتالي هي أقل من أسعار المنافذ بنحو 30%.
ويقوم المواطن بشراء السلع من أسواق التجزئة التي تشتري بدورها من أسواق الجملة، إذ إنه يتم إعداد حاليا نماذج لأسواق نصف الجملة، وسيتم تدشين أحد النماذج قريبا لتخفيض الأسعار على المستهلك النهائي.
وقد تحملت الدولة نيابة عن المواطن الكثير من الزيادات في أسعار السلع الاستراتيجية في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى أن الدولة قررت زيادة بقيمة 100 جنيه على البطاقة التموينية للأسرة الواحدة لمدة 6 أشهر، ضمن جهود الدولة في مواجهة موجة التضخم العالمية.
الزيادات في أسعار السلع
وقد أكد العديد من خبراء الاقتصاد، أن الزيادات في أسعار السلع داخل مصر أقل من مثيلاتها في الكثير من الدول في ظل حالة التضخم العالمي، والدولة توفر كل أنواع السلع داخل الأسواق رغم أزمة سلاسل الإمداد عالمياً، إذ إن هناك توجيهات رئاسية بالعمل على زيادة النماذج من أسواق نصف الجملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، إذ نحتاج إلى إنشاء 28 سوقاً للجملة بشكل متطور على مستوى الجمهورية.
استقرار السوق
فيما تحرص الحكومة على استقرار السوق ومن المهم خلال الأزمة العالمية أن تصل السلع للمواطنين، وأن تكون السلع متوفرة ولها احتياطي آمن لدى الحكومات بعيداً عن الأزمات، فمصر استطاعت تخزين احتياطي للقمح لمدة 7 شهور واللحوم
22 سوق جملة
وقد كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أسباب إقامة أسواق نصف الجملة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها، إذ أكد أنها ستكون نحو 22 سوق جملة بمساحات تصل إلى 10 أفدنة، والتي ستعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.
الهدف من إقامة أسواق نصف الجملة
وأضاف " عشماوى"،، أن الهدف من إقامة أسواق نصف الجملة هو تقليل حجم الفاقد الذي يحدث عند نقل الخضروات والفاكهة من أسواق الجملة إلى التجار، ويصل حجم الفاقد نحو 40%، ما يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك النهائي، ولكن عندما يتم إنشاء أسواق نصف الجملة تكون متاحة للجمهور وقريبة منه، وتخفض الأسعار كما ستعمل على توافر السلع بكثرة في السوق، فإذا زاد المعروض قل السعر.
21% من إجمالي الناتج المحلي
وأوضح أن قطاع التجارة الداخلية يسهم بنحو 21% من إجمالي الناتج المحلي، بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، من ضمنهم أسواق تجارة الجملة وأيضًا نصف الجملة، وكذلك أسواق التجزئة، وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينة، وكذلك المناطق اللوجستية، موضحا أن مثل هذه المشروعات توفر ما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل، لذا فإن قطاع التجارة الداخلية، يعد ثاني أكبر قطاع في حجم النمو بعد قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن هناك اتجاهًا نحو تطوير وإنشاء أسواق الجملة في مصر، والتي يصل عددها إلى 28 سوقًا منظمًا، حيث يتم إنشاء الأسواق إما بالقرب من أماكن إنتاج السلع، أو بالقرب من أماكن الاستهلاك، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع شركة عالمية فرنسية متخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة.
طالع المزيد من الأخبار عبر قسم الأخبار من هنا