رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

د. عبدالسند يمامة: لبرنامج "مصر جديدة" التعليم المصري يمر بأزمة في مراحله الحوار يمثل الحياة.. ودعوة الرئيس تؤكد حاجتنا إليه

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة

قال الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن عقب دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية كانت الاستجابة السريعة من الحزب بتشكيل لجنة الحوار الوطنى لإعداد ورقة العمل المشاركة، وتم عقد 6 جلسات وتلقينا الاقتراحات من المحافظات والمرأة والشباب والأفراد ومن جميع الفئات العمرية المختلفة، وتم عرضه على لجنة الحوار التى انتهت إلى ورقة تُعبر عن رؤية الحزب تم تقديمها للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشار يمامة خلال حديثه فى برنامج مصر جديدة المُذاع على قناة etc ويُقدمه الدكتور ضياء رشوان، أن الحزب قام بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة أعمال الحوار الوطنى، وتم إضافة أسماء أخرى عقب إعلان التشكيل لتوسيع دائرة المشاركة فى أعمال الحوار وتقديم الرؤى المكملة.

وأكد رئيس الوفد أن الحوار هو تبادل لوجهات النظر وهو الحياة، ودعوة الرئيس للحوار تعنى أننا بحاجة إليه وأنه مظهر من مظاهر الديمقراطية، لذا فإن الحوار له ضوابط ووضع اعتبارات تراعى السلم العام والمسائل التى تدخل فى أبواب الحدود والعبادات والديانات كحق الميراث، الحوار هو مسألة تنظيمية.

وأضاف يمامة: فى رؤيتنا داخل الحزب الوفد نرى عنصرين مهمين هما الأمان والتنمية، والأمان يعنى فكرة سيادة القانون داخل الدولة، والتى تعنى الخضوع الكلى للقانون واحترام أحكام القانون التى تعلو على النظام العام، ويدخل ذلك فى الأمان السلام الاجتماعى ويجب أن يكون هناك مواجهة للأفكار بالأفكار واستبعاد الأفكار الشاذة والأفكار صاحبة الاتجاه الواحد «الأحادية».

وأكد رئيس الوفد أن المواطن غير مخير فى أن يقبل أو لا يقبل القانون، فالقانون يخضع له الجميع، مع ضمان توفير الحقوق والحريات وهى مسألة مرتبطة، فطالما صدر القانون فهو يسرى، وكذلك الدستور الذى هو القانون الأعلى، مشيرًا إلى أن الدستور الحالى إجمالًا جيد جدًا رغم أنه يحتاج بعض التعديلات.

وقال رئيس الوفد إن التعليم فى مصر فى أزمة، ومهما حسنت رؤية وزير، فمستقبل التعليم وتطويره يجب أن يخضع للجنة من خبراء من التربية والتعليم، ويُنفذ الوزير رؤية وتوصيات تلك اللجنة ويكون ذلك إلزاميًا وفى كل ما تنتهى إليه.

وأشار رئيس الوفد إلى أن مستوى التعليم فى كل مراحله غير مرضٍ بالمرة، فنهوض الأمة مرتبط بالتعليم، ولدينا فى حزب الوفد رؤية متكاملة حول هذه القضية.

أكد رئيس حزب الوفد أن فكرة السلام الاجتماعى هى فلسفة الحوار الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفًا: أن حزب الوفد بات فى خطر، كذلك الأحزاب المصرية كلها فى خطر».

وأَضاف يمامة أن الدولة المصرية هى ثمار ثورة 1919 بمعناها فى القانون الدولى، والعظماء الذين قاموا بالثورة وحتى عام 1952 ثم عودة الوفد على يد فؤاد باشا سراج الدين، يؤكد أن فى الحزب رجالاً.

وتابع: أنا صاحب فكر ليبرالى، ولكن أرى أن يتعين على الدولة أن تتدخل لضبط المسار فى الأحزاب، لأنها باتت فعلاً بحاجة لرعاية أكثر، فالحزب الوحيد فى مصر الذى ينطبق عليه مفهوم حزب سياسى هو حزب الوفد.

أكد رئيس حزب الوفد أن بيت الأمة له بصمته التاريخية والسياسية تنضم إليه أحزاب ولكن لا يندمج، ولكن لم تُقدم إلينا أية طلبات بانضمام أية أحزاب لدينا.

وأضاف يمامة أن انضمام الأحزاب يحتاج إلى تدخل تشريعى، فعندما تجد أحزاباً صغيرة ليست لها مكانة على الساحة السياسية ولن تباشر دورها ستجد من مصلحتها الانضمام للأحزاب الأقرب إليها.

وتابع: نحن فى حزب الوفد نفتح أيدينا ونرحب بمن يأتى إلينا، ولكن نحتفظ ببصمتنا التاريخية ومستقبلنا، لأن حزب الوفد هو الأول فى مصر.

وأكد رئيس حزب الوفد أن الإصلاح الاقتصادى أساسى لأنه يخص الوطن والمواطن، وعلى الجميع أن يضع نصب عينيه الأزمات العالمية، ونرى ضرورة فتح أبواب الاستثمار ووضع ضمانات حقيقية دون ضمانات صورية تُقيد حرية إخراج العائد.

وأوضح يمامة أن العلاقة بين المال العام والمال الخاص هى مسألة فى غاية الأهمية، يجب أن يكون هناك توازن حقيقى بينهما، مضيفًا أن هناك تجارب دولية رائدة لعبور الأزمات الاقتصادية، وفى الوفد لدينا مقترحات سيتم وضعها على مائدة الحوار الوطنى.

واختتم: نعى أن فلسفة الحوار الذى دعا له الرئيس هى إعلاء مصلحة الوطن من خلال موضوعات محددة ذات أولوية مع مراعاة الظروف والتوقف عن المزايدة بما يليق بالإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى للدولة لتحقيق مصلحة ورقى هذا الوطن.

من جانبها، أكدت الدكتورة هاجر التونسى، أستاذ مساعد بكلية التربية فى جامعة حلوان وعضو لجنة الحوار الوطنى فى حزب الوفد، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى سلطت الضوء حول الهدف من هذا الحوار.

وأكدت التونسى خلال حديثها فى برنامج «مصر جديدة» المُذاع على قناة etc ويُقدمه الدكتور ضياء رشوان، أن هناك قضايا تحتاج إلى تطوير ورؤية مشتركة حول

آليات العمل الوطنى، خاصة أن معركتنا هى البناء والبقاء، فحان الوقت لأن تكون هناك حلول مشتركة من الجميع، والإيمان بالدستور، وحماية الجانب الاجتماعى.

وأوضحت عضو لجنة الحوار الوطنى فى حزب الوفد أن رؤية الحزب تضمن الحديث عن التعليم والثقافة والإعلام وكل ما يخص المواطن المصرى، حتى يكون هناك تقويم لما يتم بالفعل، كما أن الارتقاء بالمستوى الاقتصادى من ضمن الأولويات التى تم الحرص عليها خلال وضع رؤية الحزب فى ورقة عمل الحوار الوطنى.

وقالت عضو لجنة الحوار الوطنى فى حزب الوفد أن الأمان والتنمية هما المحوران الأساسيان اللذان يتضمنان كافة المحاور التى تؤكد على رفع مستوى حياة المواطن، وفى حزب الوفد لجنة الحوار الوطنى لم تُفضل محوراً على الآخر، لأن الهدف الرئيسى هو مصلحة المواطن، حتى حياة كريمة كان الهدف منها زيادة دخل المواطن وتحسين مستوى معيشته، ولجنة الوفد كان بها جميع التخصصات فكانت الرؤية المتكاملة.

وأكدت التونسى أن الهدف من الحوار الوصول إلى مناطق مشتركة من أجل الإصلاح والمسئولية المجتمعية والمشاركة فى مصلحة الوطن والارتقاء به، فالحوار الوطنى هو مشروع وطنى يهدف لبناء مصر الحديثة ورؤية متكاملة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى دعا من قبل لدمج الأحزاب المتقاربة فى الأيديولوجية وقد تكون تلك الخطوة التى ستكون بعد الحوار الوطنى، وقد تكون هناك تعديلات على قانون مباشرة الحياة السياسية وفيما يخص تكوين الأحزاب والانتخابات والقوائم.

وأضافت التونسى، نتمنى فى حزب الوفد أن تكون القائمة نسبية غير مشروطة، وحزب الوفد كان له السبق فى إعداد قانون كامل للإدارة المحلية وكل ما يخص انتخابات المحليات، ولكن حتى الآن لم يخرج القانون من البرلمان.

وأكدت أنه فى رؤية حزب الوفد للحوار الوطنى تم وضع مجموعة من التشريعات التى نتمنى أن تُعرض فى الحوار منها مباشرة الحقوق السياسية وما يخص تكوين الأحزاب وحرية تداول المعلومات بما يحافظ على الأمن القومى وهيبة الدولة المصرية، دائمًا فى أى مقترح كانت المصلحة الأولى والأخيرة هى مصلحة الوطن.

وأشارت إلى أن هناك تشريعات أخرى تخص الجانب الاجتماعى كقانون الأحوال الشخصية والعدالة الناجزة دون الانحياز لأى طرف، وآليات لتطبيق هذا القانون لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة والطفل، هذا القانون بالأخص هو أهم قانون لأنه ينظم العلاقات فى الأسرة المصرية بعيدًا عن التعقيد، باعتبار الأسرة هى المفصل الرئيسى فى المجتمع المصرى ولن يستقيم المجتمع بدون الأسرة، فحوادث العنف جرس إنذار للجميع بضرورة أن يكون هناك خطاب إعلامى مختلف لردع تلك الأمور بضمان تنفيذ هذا القانون، وتنمية الشخصية المصرية من خلال تنشئة الطفل على المبادئ والقيم السليمة.

ولفتت عضو لجنة الحوار الوطنى فى حزب الوفد إلى أن هناك موضوعات اجتماعية كثيرة تحتاج إلى أن تكون ضمن دائرة المناقشات فى الحوار الوطنى وهو ما حرص عليه حزب الوفد فى تقديم رؤيته، كالأمان والأمن الغذائى والفقر والأمن المائى.

وأضافت التونسى أن الحوار هدفه البناء ومساعدة أجهزة الدولة لحل المشكلات، وأبرزها قضايا الزراعة والفلاحين، وأن تكون هناك مدارس حقلية جديدة ومدارس للرى، ومراعاة قضايا التعليم الذى يعنى الهوية.