رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تصاعد الاحتجاجات بالارجنتين ..و17 دولة تتخلف عن سداد ديونها

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم محتجون بالأرجنتين مسيرة إلى أبواب قصر الرئاسة، بسبب التضخم المرتفع والدين العام، فيما دعا الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، إلى الوحدة وطلب من مختلف الفصائل العمل من أجل ذلك، وذلك في الذكرى السنوية لإعلان استقلال الأرجنتين.

وتواجه الأرجنتين التي تعد المنتج الرئيسي لفول الصويا والذرة، تضخما يتجاوز معدله 60 %، وضغوطا ضخمة على عملة البيزو، وارتفاع تكاليف استيراد الغاز التي تستنزف احتياطيات العملات الأجنبية الضعيفة بالفعل.

وقال فرنانديز إن البلاد بحاجة إلى مسؤولية اقتصادية لأن تدني احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع التضخم العالمي "يلحق ضررا خطيرا" بالاقتصاد المحلي. وتابع  "يجب أن نسير على الطريق نحو التوازن المالي وتحقيق الاستقرار للعملة".

ويواجه فرنانديز المنتمي ليسار الوسط تحديا متزايدا من جناح يساري متشدد في الائتلاف الحاكم يريد زيادة الإنفاق الحكومي لتخفيف مستويات الفقر المرتفعة والتضخم.

وقد عين الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الخبيرة الاقتصادية سيلفينا باتاكيس وزيرة جديدة للاقتصاد، بعد الاستقالة المفاجئة للوزير مارتن جوزمان والتي جاءت وسط أزمات وتوتر سياسي.

أحدثت استقالة جوزمان، وهو حليف أساسي للرئيس الأرجنتيني، هزة في حكومة يسار الوسط، خاصة أنه كان يشغل المنصب منذ فترة طويلة، كما أنه كان يقود المحادثات بشأن صفقة صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار.

وتزيد تلك الهزة من الشكوك بشأن قدرة الأرجنتين على الامتثال

لشروط صندوق النقد الدولي، التي تمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة لتحقيقها.

وعلى الجانب الأخر خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن الديون السيادية للأرجنتين، ضمن قائمة تضم 17 دولة، مهددة بالتخلف عن سداد ديونها بسبب اضطرابات الاقتصاد العالمي وأزمة أوكرانيا.

وأكدت وكالة "فيتش"، التي تراقب أكثر من 100 دولة، أن الحرب في أوكرانيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، وهي مشكلات تضر الآن بظروف الائتمان السيادي.

اتجهت معظم الحكومات التي تغطيها وكالة "فيتش" إلى جلب إعانات أو طبقت تخفيضات ضريبية في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم، لكن هذا كان له كلفته على الدول.

وارتفع عدد البلدان التي تخلفت عن السداد إلى 17 بلدا وهو مستوي قياسي، وهم  باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وبيلاروسيا وفنزويلا.