برلماني يطالب برقابة واضحة وصريحة لأوجه صرف منح وتبرعات الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لديها ما يقرب من 53 ألف جمعية ومؤسسة عمل أهلي، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك رقابة واضحة وصريحة بشكل قانوني لأوجه صرف المنح والتبرعات والأموال التي تأتي لتلك الجمعيات والمنظمات .
وأضاف النائب عبده أبو عايشة، على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت لمناقشة طلب المناقشة الخاص باستيضاح إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات المجتمع الأهلي، إنه عندما تحصل تلك الجمعيات على منح وتبرعات خلال عام 2021 فقط بقيمة 2 مليار و222 مليون و420 ألف جنيه، ويبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية 4 مليارات و970 مليون و713 ألف جنيهًا، فهذه أرقام ضخمة للغاية ولابد من التأكد من أوجه صرف تلك الأموال، وإن هذا دور أصيل لوزارة التضامن الاجتماعي.
كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة نشر حسابات التبرعات إعمالا لمبدأ الشفافية، وتمكين كذلك الرقابة المجتمعية من أداء دورها الرقابى أيضًا، معلنًا رفضه

محاولات البعض في شيطنة مؤسسات العمل الأهلي، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تضافر لكافة الجهود للوصول للفئات المستحقة .
وأحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، وما دار من مناقشات بشانه وكذلك بيان الدكتورة نفين القباج بشان طلب المناقشة العامة وردها علي ملاحظات النواب الي لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ لاعداد تقرير بشانه وعرضة علي المجلس.