بعد استكمال مناقشته.. قانون المسنين يوفر حقوقًا بالجملة لكبار السن

 دائمًا ما تحرص الدولة المصرية على توفير معيشة كريمة لأبنائها، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، وكان مشروع قانون المسنين الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ينص على العديد من الامتيازات للمسنين تكريمًا لهم.

 

اقرأ أيضًا: وزيرة التضامن: مشروع قانون حقوق المسنين يأتي في ظل الطفرة الحقوقية التي تشهدها البلاد

 

استمرار المناقشة:

 تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

 ويقضي القانون بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقًا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حماية حقوق المسنين:

 وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.

 

 كما نص القانون على الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

توفير المعيشة الكريمة:

ووفقًا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول

على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

 

الموافقة على المادة السابعة:

  وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب على المادة السابعة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي تتضمن من له الأولوية في رعاية المسن، وتنص المادة على :"تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن، أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.

لمزيد من الأخبار..اضغط هنا